تقييم وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية والساحلية في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تتعاون هيئة البيئة - أبوظبي، و«القابضة» (ADQ) مع شركة «ديندرا»، المتخصِّصة في مجال التكنولوجيا البيئية، لاستخدام الطائرات المسيَّرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تقييم النظم البيئية البرية والساحلية في إمارة أبوظبي وإعادة تأهيلها.
توظِّف هذه الشراكة مجموعة من الحلول المبتكرة المبنية على البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الموائل البيئية والأنواع المحلية، واستعادة التوازن البيئي في الموائل البرية في أبوظبي ومناطق أشجار القرم.
وبدأ تنفيذ أول تجربة لإعادة تأهيل المناطق الجافة في منطقة الظفرة، باستخدام طائرات مسيَّرة للقيام بنثر البذور جوياً في الأراضي الصحراوية، وحقَّق ذلك تجاوزاً للعوائق المرتبطة بأساليب نثر البذور بالطرق التقليدية، وحقَّق تسريعاً لمعدَّل الزراعة مع تمكين الوصول إلى المناطق النائية، إضافةً إلى السماح بإعادة إدخال الأنواع النباتية المحلية إلى نظامٍ بيئيٍّ جافٍّ دون استخدام الريِّ من خلال اختيار المناطق المستقبلة لأكبر كميات من هطول الأمطار سنوياً.
وتستطيع كلُّ طائرة مسيَّرة حَمْلَ أكثر من 53 نوعاً من البذور معاً، لنثرها في منطقة تتجاوز مساحتها 100 ملعب كرة قدم يومياً. وتتيح تقنية «ديندرا» سهولة التتبُّع، لأنَّ الطائرات المسيَّرة تسجِّل مواقع زراعة كلِّ كيس من البذور، وتراقب نجاح عمليات استعادة النظم البيئية. وستعمل هيئة البيئة - أبوظبي على تحليل التجربة لتحديد جدوى مشاريع إعادة تأهيل الموائل البرّية واسعة النطاق في المستقبل.
وأعدَّ خبراء من هيئة البيئة – أبوظبي وفريق من شركة ديندرا مسحاً ميدانياً واسع النطاق بالاعتماد على تقنيات الطائرات المسيّرة، ومن تلك التقنيات تقنية الاستشعار عن بُعد لالتقاط الصور التي تتوافق مع خرائط الغطاء النباتي للموائل، وتقنية قاعدة البيانات الشاملة التي أعدتها هيئة البيئة -أبوظبي لمراقبتها بشكل شامل، وهي تشمل مساحة شاسعة تبلغ 10,000 هكتار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «بالشراكة مع القابضة (ADQ) وديندرا، نعمل على تحقيق فهمٍ أعمقَ بشأن الموائل النباتية الطبيعية في إمارة أبوظبي، وتفاعلاتها مع البيئة الطبيعية والتأثيرات البشرية. تتراوح هذه التأثيرات من التحديات التي يفرضها الرعي الجائر، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومة بإنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها بفاعلية. ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى بناء أساس معلوماتي شامل، ما يمكِّننا من استدامة وحماية موائلنا الطبيعية الحرجة والهشة من خلال البيانات التي توازن بين الحفاظ عليها، وترسي ممارسات الإدارة الفعّالة. واستناداً إلى البيانات، سنستخدم تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة لإعادة تأهيل الموائل وتحقيق الهدف الأكبر المتمثّل في الحفاظ على أنظمتنا البيئية البرية والبحرية في الإمارة».
وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ): «تحرص القابضة (ADQ) على الإسهام في حماية النظم البيئية الطبيعية وتجديدها كأولوية لدى المؤسَّسات والشركات المحلية لدفع جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة. ومن خلال تعاوننا مع (ديندرا)، نسهم في بناء سلسلة إمداد مدعومة بالبحث والتطوير لإعادة الأنواع النباتية المحلية إلى صحراء أبوظبي ومواطن أشجار القرم، ما يحافظ على التوازن الطبيعي ويعزِّز سلامة النظام البيئي. تندرج مبادرات حماية البيئة في القابضة (ADQ) ضمن إطار مسؤوليتنا البيئية والاجتماعية، وحرصنا على المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز المرونة في مواجهة التغيّر المناخي».
وقالت الدكتورة سوزان جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «ديندرا»: «أُسِّسَت (ديندرا) بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الزيادة في تراجع الأراضي والنظم البيئية. وبتضافر جهودنا مع القابضة (ADQ)، سنتمكَّن من تعزيز البحث والتطوير، وتمكين التحوُّل الدائم عبر استعادة النظم البيئية المحلية التي تأثَّرت سلبياً بالعوامل الطبيعية الخارجية. وتتميَّز تقنياتنا الرائدة بدعمها للتنوُّع البيولوجي وتمكينها للتوسُّع في النظم البيئية الطبيعية وبإمكانية التتبُّع، ما يوفِّر لنا قدرة الحفاظ على النظم البيئية وإعادة تأهيلها على الرغم من التحدّيات الطبيعية الفريدة، والمتمثّلة في امتداد إمارة أبوظبي على مساحة آلاف الهكتارات من الأراضي القاحلة التي يصعب الوصول إليها، وشريط ساحلي يصل طوله إلى 600 كيلومتر. نحن متحمِّسون للعمل مع (القابضة) (ADQ)، وتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية، لإنجاح مهمتنا المشتركة باستعادة النظم البيئية المستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي القابضة الطائرات المسی النظم البیئیة هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال