تقييم وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية والساحلية في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تتعاون هيئة البيئة - أبوظبي، و«القابضة» (ADQ) مع شركة «ديندرا»، المتخصِّصة في مجال التكنولوجيا البيئية، لاستخدام الطائرات المسيَّرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تقييم النظم البيئية البرية والساحلية في إمارة أبوظبي وإعادة تأهيلها.
توظِّف هذه الشراكة مجموعة من الحلول المبتكرة المبنية على البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الموائل البيئية والأنواع المحلية، واستعادة التوازن البيئي في الموائل البرية في أبوظبي ومناطق أشجار القرم.
وبدأ تنفيذ أول تجربة لإعادة تأهيل المناطق الجافة في منطقة الظفرة، باستخدام طائرات مسيَّرة للقيام بنثر البذور جوياً في الأراضي الصحراوية، وحقَّق ذلك تجاوزاً للعوائق المرتبطة بأساليب نثر البذور بالطرق التقليدية، وحقَّق تسريعاً لمعدَّل الزراعة مع تمكين الوصول إلى المناطق النائية، إضافةً إلى السماح بإعادة إدخال الأنواع النباتية المحلية إلى نظامٍ بيئيٍّ جافٍّ دون استخدام الريِّ من خلال اختيار المناطق المستقبلة لأكبر كميات من هطول الأمطار سنوياً.
وتستطيع كلُّ طائرة مسيَّرة حَمْلَ أكثر من 53 نوعاً من البذور معاً، لنثرها في منطقة تتجاوز مساحتها 100 ملعب كرة قدم يومياً. وتتيح تقنية «ديندرا» سهولة التتبُّع، لأنَّ الطائرات المسيَّرة تسجِّل مواقع زراعة كلِّ كيس من البذور، وتراقب نجاح عمليات استعادة النظم البيئية. وستعمل هيئة البيئة - أبوظبي على تحليل التجربة لتحديد جدوى مشاريع إعادة تأهيل الموائل البرّية واسعة النطاق في المستقبل.
وأعدَّ خبراء من هيئة البيئة – أبوظبي وفريق من شركة ديندرا مسحاً ميدانياً واسع النطاق بالاعتماد على تقنيات الطائرات المسيّرة، ومن تلك التقنيات تقنية الاستشعار عن بُعد لالتقاط الصور التي تتوافق مع خرائط الغطاء النباتي للموائل، وتقنية قاعدة البيانات الشاملة التي أعدتها هيئة البيئة -أبوظبي لمراقبتها بشكل شامل، وهي تشمل مساحة شاسعة تبلغ 10,000 هكتار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «بالشراكة مع القابضة (ADQ) وديندرا، نعمل على تحقيق فهمٍ أعمقَ بشأن الموائل النباتية الطبيعية في إمارة أبوظبي، وتفاعلاتها مع البيئة الطبيعية والتأثيرات البشرية. تتراوح هذه التأثيرات من التحديات التي يفرضها الرعي الجائر، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومة بإنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها بفاعلية. ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى بناء أساس معلوماتي شامل، ما يمكِّننا من استدامة وحماية موائلنا الطبيعية الحرجة والهشة من خلال البيانات التي توازن بين الحفاظ عليها، وترسي ممارسات الإدارة الفعّالة. واستناداً إلى البيانات، سنستخدم تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة لإعادة تأهيل الموائل وتحقيق الهدف الأكبر المتمثّل في الحفاظ على أنظمتنا البيئية البرية والبحرية في الإمارة».
وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ): «تحرص القابضة (ADQ) على الإسهام في حماية النظم البيئية الطبيعية وتجديدها كأولوية لدى المؤسَّسات والشركات المحلية لدفع جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة. ومن خلال تعاوننا مع (ديندرا)، نسهم في بناء سلسلة إمداد مدعومة بالبحث والتطوير لإعادة الأنواع النباتية المحلية إلى صحراء أبوظبي ومواطن أشجار القرم، ما يحافظ على التوازن الطبيعي ويعزِّز سلامة النظام البيئي. تندرج مبادرات حماية البيئة في القابضة (ADQ) ضمن إطار مسؤوليتنا البيئية والاجتماعية، وحرصنا على المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز المرونة في مواجهة التغيّر المناخي».
وقالت الدكتورة سوزان جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «ديندرا»: «أُسِّسَت (ديندرا) بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الزيادة في تراجع الأراضي والنظم البيئية. وبتضافر جهودنا مع القابضة (ADQ)، سنتمكَّن من تعزيز البحث والتطوير، وتمكين التحوُّل الدائم عبر استعادة النظم البيئية المحلية التي تأثَّرت سلبياً بالعوامل الطبيعية الخارجية. وتتميَّز تقنياتنا الرائدة بدعمها للتنوُّع البيولوجي وتمكينها للتوسُّع في النظم البيئية الطبيعية وبإمكانية التتبُّع، ما يوفِّر لنا قدرة الحفاظ على النظم البيئية وإعادة تأهيلها على الرغم من التحدّيات الطبيعية الفريدة، والمتمثّلة في امتداد إمارة أبوظبي على مساحة آلاف الهكتارات من الأراضي القاحلة التي يصعب الوصول إليها، وشريط ساحلي يصل طوله إلى 600 كيلومتر. نحن متحمِّسون للعمل مع (القابضة) (ADQ)، وتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية، لإنجاح مهمتنا المشتركة باستعادة النظم البيئية المستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي القابضة الطائرات المسی النظم البیئیة هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية، حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته أنه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الاجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية، والميسر لها، حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الأوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية ، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئ للصناعات ، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والالتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو ، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الإلكترونية مما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض أبو سنة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الاستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة