القدس المحتلة - الوكالات
قال موقع "واللاه" العبري إن إيلات "تنهار" وإن المدينة "تموت من الألم"، وذلك على وقع تراجع النشاط الاقتصادي في المدينة على خلفية الحرب على غزة وضربات الحوثيين.

وأكد "واللاه" أنه سيتم تسريح 15000 ألفاً من موظفي الفنادق في إيلات "وسط لا مبالاة صناع القرار في إسرائيل" بشأن ما يجري في المدينة من انهيار.

ويشرح أن رئيس لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، موشيه غافني، دعا الحكومة قبل شهر إلى الإجابة على طلب بشأن مخطط يمكن أن تنهض فيه إيلات خلال 4 أيام".
ويضيف موقع "واللاه" أنه "مرت 4 أيام ومر شهر، ولا يوجد مخطط. ما حدث خلال هذه الأسابيع الطويلة هو أمر كلاسيكي من الصراخ وتبادل البيانات والمحادثات التي لا طائل من ورائها من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والتي ستبلغ ذروتها في اجتماع خاص آخر للجنة مخصصة لإيلات اليوم الاربعاء".

وطالب أعضاء اللجنة المالية في الكنيست خلال جلسة الثلاثاء وزارة المالية على الفور بصياغة مخطط تعويضات خاص بإيلات، بل وهددوا بأنه إذا لم يتم ذلك فسوف يلجأون إلى التشريع.

وقدم رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، "بيانات مقلقة" تقول أن مبيعات المتاجر انخفضت بنحو 35% الشهر الحالي، كما انخفض الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في إيلات بنحو 40% منذ اندلاع الحرب على غزة، يضاف إلى كل هذا البطالة الضخمة التي تبلغ 15% بين سكان المدينة، ويقول لانكري هذا "وضع يجعل التعامل مع حالة إيلات أمرا ملحا".

كما حذر لانكري من أن الفنادق ستغلق قريبا: "سيغادر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ، وستصل معدلات البطالة 50-60 %، من الواضح أن النشاط التجاري في تل أبيب انخفض أيضا بنسبة 60 %، لكن في إيلات انخفض بشكل كامل".

وقال رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافني خلال مناقشة إن "إيلات الجغرافية تقع في مكان بعيد. الحقيقة هي أن إيلات تنهار اقتصاديا. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول إن هناك لوائح عامة، فهي لا تحل المشاكل المتعلقة بمدينة إيلات".

وأشار لانكري إلى أن التوقعات التي قدمها فيما يتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي في المدينة قد تحققت وانتقد بشدة ممثلي الخزانة: "ستستمر للأشهر الثلاثة المقبلة أيضا ، فقدت إيلات هذا الشتاء ، تم إلغاء كل شيء. تعال وشاهد ما يحدث هناك، شاهد المنتزهات الفارغة، ما يحدث في المراكز التجارية. في إيلات يستمر اتجاه التدهور، وهذا لا ينبغي أن يفاجئ أحدا ، ولا توجد سياحة ولا يوجد توقع للسياحة. طلبنا من وزارة الخزانة تقديم شيء ما، إحضار شيء ما، إحضار ورقة، لم أر اقتراحا واحدا".

ويقول "واللاه" إن هذه الأرقام القاسية لم تثر اهتمام كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وإنه ليس لديهم نية لتقديم مساعدة خاصة لإيلات. ولا تزال وزارة المالية مقتنعة بأن مخطط التعويض لجميع السكان كاف، وإن الشركات ستواجه بمفردها الانخفاض الحاد في الإيرادات.
يقول لانكري: "أخبروني هناك أن لديهم بيانات أخرى... طلبت منهم نقلها إلي، لكنني لم أتلق أي بيانات منهم حتى هذه اللحظة. وبما أنه ليس لدينا خيار، سنأتي إلى اللجنة المالية اليوم بمخطط بديل".

ومخطط التعويض الذي يقترحه رئيس البلدية لانكري يقترح منح إيلات تعويضا طويل الأجل، لأن الأضرار التي لحقت بها كبيرة وطويلة الأمد. ويقول " المدينة مبنية على السياح بالتناوب، والدورات السياحية من 3-4 أيام. هذا الشتاء، كل شيء يموت. لا توجد مؤتمرات ولا مهرجانات ولا حفلات موسيقية ولا أحداث رياضية، نحصل على صواريخ، ونحن نتعرض للتهديد يوميا من قبل الحوثيين. الفرق بين فيروس كورونا والحرب هو أنه عندما أوقفوا الإغلاق، ركض الجميع إلى إيلات ليتفسحوا. الآن لا أحد لديه رغبة بالخروج.. إيلات انهارت وتموت من العذاب".

وقد أعلنت القوات الأمريكية الثلاثاء عن إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن فوق البحر الأحمر، كانت تستهدف إيلات وسفنا متجه إليها.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية، كما قصفت عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.

ويقول لانكري إن "إيلات مختلفة لأنها تعتمد كليا على السياحة، وأكثر من 80% من الشركات في إيلات تأثرت سلبا، بالإضافة إلى أن الضرر مستمر. ولو كان شهر أكتوبر فقط، لكان استيعابه ممكناً، لكن عندما يتعلق الأمر بثلاثة أشهر متتالية، ومع توجه الرسم البياني للأسفل، فإن التعويض الذي تقدمه الدولة لن يساعد في شيء".
ويتابع " خلال أسبوع، تم بيع 55000 وجبة من أموال التبرعات ونفدت أموالنا .. سيتعين علينا استثمار مئات الملايين في إيلات في المستقبل. في غضون شهر أو شهرين، سيغادر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الفنادق. وماذا سيحدث بعد ذلك. سوف يغلقون ويسرّحون حوالي 15000 عامل، وستدفع لهم الدولة إعانات البطالة، ومدفوعات التحويل، وخسارة عائدات الضرائب. وكل ذلك بسبب سكوت ولامبالاة صناع القرار".

وقال فيليب أزارد، الرئيس التنفيذي لبلدية إيلات: "في غضون أسبوع ونصف سيتم إغلاق إغلاق 20 فندقا، سنشهد زيادة بآلاف البطالة".

وحذر يارون جيندي، رئيس جمعية مستشاري الضرائب الإسرائيليين، لصحيفة يديعوت أحرنوت أن "الشركات في إيلات في حالة انهيار ولا يتوقع حدوث تحسن في المستقبل القريب".

ويشن الحوثيون هجمات متتالية على إيلات ردا على الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وأعلنت كتائب القسام سابقا استهداف المدينة بعدد من الصواريخ، كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف المدينة في وقت سابق أيضا بطائرات مسيرة. 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: وزارة المالیة فی إیلات

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".

وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".

وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".

وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".

مقالات مشابهة

  • الدفاع الجوي الإسرائيلي يحاول إسقاط مسيرة يمنية ظهرت في سماء إيلات
  • وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
  • تنويه من وزارة المالية حول كتاب متداول يخص تعويضات أصحاب الدور المهدمة
  • وزارة المالية العراقية تمول بـ631 مليار دينار رواتب موظفي الاقليم لشهر تشرين الثاني
  • مصادر .. مسؤولون إسرائيليون في الدوحة لبحث محادثات بشأن الهدنة في غزة والأسرى
  • مسؤولون إسرائيليون ينتقدون قرار إغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا
  • مسؤولون إسرائيليون: اتفاق الرهائن أقرب من أي وقت.. هل نتنياهو مستعد لإبرامه؟
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق تطبيق "هيا" المخصص لتراث المدينة المقدسة
  • مسؤولون إسرائيليون: من الممكن التوصل لاتفاق غزة خلال أسبوعين