“البنك المركزي” يطرح مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي” لطلب المرئيات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيّرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ، ويمكن الاطّلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى يُتابع من مكتبه صباح اليوم الخميس مع شركات الدفع الالكتروني والادارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
و بعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّه المُحافظ تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بحسب بيان المصرف، تم التأكيد على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)، وكذلك تم مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار