الولايات المتحدة تتصدر عمالقة منتجي النفط عام 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تظهر خريطة إنتاج النفط العالمي لعام 2023 تحولا ملحوظا في القطاع، مع ظهور الولايات المتحدة كأكبر منتج في العالم، حيث وصلت إلى ذروتها التاريخية بإنتاج أكثر من 13 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي استعرض مؤشرات أداء القطاع النفطي لهذا العام في الدول الخمس الأكثر إنتاجا، وهي على الترتيب: الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وكندا ثم العراق، وأبرز التحديات والتوجهات المتوقعة في هذا القطاع.
ورغم التقديرات بتقليص طفيف في الإنفاق لعام 2024، يُتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على نموها، حتى مع تخطيط منتجي النفط الأميركيين لتقليص الإنفاق لعام 2024 بنسبة 1%، فمن المتوقع أن تسهل التحسينات في كفاءة العمليات استمرار نمو الإنتاج باستفادتها من التقدم التكنولوجي الذي أحدثته للوصول إلى هذه الذروة.
ويؤثر هذا الارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة بشكل كبير على ديناميات النفط العالمية، مما يشكل تحديا كبيرا لدول أوبك بلس مثل السعودية وروسيا في إدارة أسعار السوق.
وبينما سيطرت الولايات المتحدة على الترتيبات، حيث تجاوزت أكثر من 13 مليون برميل يوميا، مع توقعات تشير إلى استمرار النمو، شهدت السعودية، العضو الأساسي في أوبك، إنتاجا بنحو 10.2 ملايين برميل يوميا في النصف الأول من عام 2023، ومع تبني الرياض نهجا طوعيا لخفض الإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق والمحافظة على الأسعار، وهو ما أدى إلى متوسط إنتاج بنحو 9 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام لديها.
وحلت روسيا ثالثة في ترتيب القائمة، والتي تعتبر حليفا أساسيا للسعودية في تحالف أوبك بلس، ويقدر إنتاجها بنحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام. وقد قررت موسكو فرض غطاء من السرية على بيانات إنتاجها وصادراتها بعد شنها حربا على أوكرانيا، معلنة أنها لن تنشر بيانات مفصلة حول قطاع النفط، خشية أن تستخدمها الدول الغربية لتعقب وعرقلة مداخيلها من هذا القطاع.
بينما وصل إنتاج النفط الكندي إلى مستوى قياسي بلغ 4.86 ملايين برميل يوميا في العام السابق، مع توقعات بالمزيد من النمو مع توسيع الإنتاج في مواقع جديدة بمقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، وبالتالي يتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في كندا بنسبة 8% بحلول 2025.
وجاء العراق خامسا في هذه القائمة، حيث حافظ ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على مستوى إنتاج بحوالي 4.3 ملايين برميل يوميا هذا العام، بحسب التقارير الشهرية للمنظمة.
وكانت أوبك قد أقرت في آخر تقرير لها في ديسمبر/كانون الأول الحالي بأن الدول الأعضاء نجحت في المجمل في خفض إنتاجها من الخام في نوفمبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ أشهر.
من جهتها، واصلت الولايات المتحدة رفع إنتاجها من النفط الخام والمكثفات البترولية والغاز الطبيعي المسال ليصل إلى مستويات قياسية، حيث بلغ الإنتاج الأميركي من المحروقات السائلة 21.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول بفضل تعزيز الأداء الإنتاجي في الحقول الواقعة في البر والبحر.
وأشار تقرير "أويل برايس" إلى أن زيادة إمدادات النفط للدول غير المنتمية إلى أوبك بلغت مستوى 1.8 مليون برميل يوميا في 2023، مدفوعة بكل من الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان والنرويج والمكسيك وغويانا والصين.
وفي ظل هذا الإنتاج المتزايد من الدول غير المنتمية، فإن مهمة مجموعة أوبك بلس في السيطرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية تبدو أكثر صعوبة في العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا ملیون برمیل یومیا الولایات المتحدة برمیل یومیا فی
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا