توقيع بروتوكول بين جامعة الجلالة ووازرة التخطيط لتطوير القرى الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الجلالة بروتوكول تعاون بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجًا تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جامعة الجلالة الأهلية تنظم الدورة الثانية من "Nano Science Day" رئيس جامعة الجلالة يرافق الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024شهد توقيع البروتوكول الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ووقع البروتوكول، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.
وخلال حفل التوقيع استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحديث الرؤية باعتبارها وثيقة حية لتتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما تم بشكل تشاركي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، بما يمثل مختلف فئات الدولة.
أضاف كمالي أن الرؤية مقسمة إلى مبادئ أساسية وأهداف استراتيجية وممكنات، مؤكدا أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية يأتي الهدف الخاص بالحوكمة والشراكات، والذي يؤكد على تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع الهدف الـ17 الخاص بالشراكات بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط أهمية الشراكات، موضحًا أن التنمية لا تتأتي فقط بجهود الحكومة ولكن بالتشارك بين كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديمي، مشيرا إلى السعي لعقد مزيد من الشراكات مع كافة الفئات، ولاسيما المجتمع الأكاديمي.
وحول مبادرة "حياة كريمة"، أوضح د. أحمد كمالي أنها تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم، حيث يساعد المشروع على تحسين حياة المواطنين في الريف المصري لأكثر من 58% من عدد السكان، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تنمية شاملة مستدامة لكل فئات المجتمع، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التخطيط بتحقيق التنمية المتوازنة وهو ما تحققه مبادرة حياة كريمة.
كما أكد كمالي أهمية التمكين الاقتصادي للسكان، وخاصة للمرأة وهو ما يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهلها للارتقاء بقدرتها، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ورحب د. أحمد كمالي بالتعاون مع جامعة الجلالة، والاستفادة من خبراتها وبما تملكه من مقومات وكوادر بشرية متميزة، للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والتثقيفية ومحو الأمية والتدريب والتطوير المعرفي للمواطنين في الريف.
وأشاد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة، من خلال توحيد جهود الدولة من مختلف المؤسسات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يعكس أهمية تعزيز الشراكة لتوفير كافة أنواع الدعم في التخطيط والتنفيذ من خلال مشاركة الرؤى والأهداف لتعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين.
وأضاف رئيس جامعة الجلالة أنه تم الاتفاق على التنسيق لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات لتبادل الخبرات الاكاديمية والكوادر الإدارية بمختلف القطاعات، مؤكداً على حرص جامعة الجلالة أن تكون جزء من حياة كريمة، للعمل سوياً لتوفير الخدمات التنموية والمجتمعية التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
كما عبر الشناوي، عن سعادته أن جامعة الجلالة تعد أول جامعة أهلية في مصر توقع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أن الجامعة تتصدر الجامعات الأهلية في ختام عامها الثالث حيث تحتل المرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربي للجامعات، كما أن لديها 17 مشروع بحثي ممول حتى الان، بجانب 13 مشروع بحثي مقدم وقيد المراجعة، حيث أن ذلك يعكس رؤية الجامعة في أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، للسعي دائماً كنموذج يحتذي به على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد الشناوي، أن جامعة الجلالة تعكس رؤية الدولة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة كنواة لمدينة الجلالة، حيث أنه يبلغ عدد الطلاب بالجامعة أكثر من 8600 طالب، يدرسون في 41 برنامج بـ 13 مجال دراسي في كافة القطاعات الطبية والهندسية والادبية، بجانب أعضاء هيئة التدريس والاداريين مما يتجاوز العدد الإجمالي لجميع العاملين والطلاب لأكثر من 10.000 خلال 3 أعوام فقط، مشيراً إلى أن الجامعة حققت العديد من أهداف الدولة من خلال الشراكات المحلية والإقليمية والدولية منها الشراكة مع جامعة اريزونا ستيت، أحد أهم وأكبر الجامعات الأمريكية المصنفة عالمياً.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أنه بموجب البروتوكول يتعاون الطرفان في تطوير وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً في التجمعات والمناطق الريفية، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات التنموية، منها العمل على تعزيز البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة في تعزيز البنية التحتية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنازل والعمل على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحسين سبل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، فضلا عن تقديم الخدمات التثقيفية وأنشطة محو الأمية، وتحسين جودة الغذاء وتوفير المواد الغذائية، والتوجيه والإرشاد بغرض تحسين دخل المواطنين وذلك لتحسين ظروفهم الاجتماعية، والتدريب والتطوير المعرفي للأفراد والجهات المعنية بالمناطق المُستهدفة.
حضر توقيع البروتوكول د. رنا زيدان، أمين عام جامعة الجلالة، د. عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة، د. منى مصطفى، مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة، ومن وزارة التخطيط؛ أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، أحمد رضا وعمر متولي، منسقا مبادرة حياة كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلالة جامعة الجلالة حياة كريمة التخطيط وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية رئیس جامعة الجلالة مبادرة حیاة کریمة وزیرة التخطیط وزارة التخطیط من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية.
حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
العلاقات المصرية الفرنسيةرغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاصفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
الطاقة المتجددةوتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأةكما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
التعليم والتعليم الفني والتعليم العاليوفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنميةوخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
العلاقات التجارية والاستثماريةفي سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.