العمل تكشف عن معلومات جديدة وتفاتح المالية بشأن شمول الأجراء والعقود بقانون الضمان

الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة بشأن الضمان الاجتماعي، وفيما أشارت الى قبول 300 طلب على قانون الضمان اختيارياً، أكدت مفاتحة وزارة المالية لشمول الأجراء اليوميين والعقود بالقانون الجديد.

وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الجديد رقم 18 لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في تاريخ 2023/11/28".

وأضافت، أن "أهم الأعمال والمنجزات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة المذكورة أعلاه، أولاً إعداد التعليمات لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإعداد الأنظمة منها نظام الاشتراكات ونظام التفتيش، وتم إنجازها".

وتابعت، أن "الإنجاز الثاني الذي قامت به الدائرة هو صرف رواتب المتقاعدين السابقين بما لا يقل عن 500 ألف دينار، وتعديل رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على 500 ألف وفق المعادلة التقاعدية الجديدة في القانون الجديد، بما يقارب 150 معاملة تقاعدية"، لافتاً الى أن "التعديل مستمر لاستكمال باقي المعاملات وإصدار قرارات بذلك".

وأشارت إلى أنه "تم تعديل البرامج الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي السابق وفق القانون الجديد، حيث تم فتح منصة التسجيل على الضمان الاختياري عن طريق منصة أور للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون التسجيل إلكترونياً عن طريق  الإنترنت".

وأوضحت، أن "عدد المتقدمين على منصة أور من تاريخ نفاذ القانون في الـ28 من تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم، بلغ أكثر من 500 طلب من العاملين في القطاع غير المنظم، للتسجيل في الضمان الاختياري"، مؤكدة "قبول 300 طلب وفق الشروط، وتم رفض 52 طلباً لعدم ملاءمتها للشروط القانونية، إضافة إلى أن هناك 200 طلب توجد فيها نواقص سيتم استكمالها".

ولفتت إلى، أنه "تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض الإيعاز إلى الدوائر كافة، بتسديد الاشتراكات وتزويد الدائرة بالبيانات الخاصة بالأجراء اليوميين والعقود، لغرض شمولهم بأحكام القانون الجديد".

وأكدت، أن "الدائرة أعدت برنامجاً خاصاً للضمان الاختياري، لغرض التسجيل وتثبيت أسماء المتقدمين إلى الضمان الاختياري، كما وتم العمل على أرشفة جميع الأضابير الخاصة بالعمال والمشاريع والعمل مستمر بها"، مشيرة إلى "تكثيف الزيارات التفتيشية لتغطية أوسع المشاريع، للشمول بالضمان الاجتماعي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز