وزيرة التضامن: الريف يضم 57% من سكان مصر و59% من قوة العمل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للمركز، وذلك تحت عنوان «الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل».
سكان الريف يبلغون نحو 57% من إجمالي سكان مصروأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولي للمجتمع.
وأوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون نحو 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14,3 مليون أسرة، كما يضم الريف نحو 59% من نسبة قوة العمل في مصر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرية كانت عامل استقرار مهم للدولة عبر التاريخ ومصدرًا للثروات والعطاء الحضاري، بل كانت الدولة تعول على الريف لأن يصبح سلة غذاء المجتمع، ولأن تصبح القرى قرى منتجة، مشيرة إلى أن الريف المصري شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، كما شهد تغيراً من حيث سياسات اللامركزية وجودة الإدارة المحلية، ومدى تطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي تذبذب معدلات الفقر ومؤشرات الثروة.
وضع المرأة الريفيةوجدير بالذكر أن تلك التطورات امتدت لتشمل وضع المرأة الريفية، وحجم وطبيعة الدور الذي تلعبه المرأة الريفية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، ولكن لإلقاء نظرة على مدى إمكانية تنامي دورها في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تبنت سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، فأطلقت البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021 ، والذي اشتمل على تدخلات تنموية متعددة تشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين المرافق، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.
وقد سبق وأطلقت الدولة برامج عديدة في هذا الإطار، ومنها برنامج "شروق للتنمية الريفية"، و"برنامج الاستهداف الجغرافي"، وبرنامج "تنمية الصعيد"، وغيره من البرامج التي تمس حياة المواطن اليومية مثل برنامج "تكافل وكرامة"، و"فرصة" و"جذور" و"مستورة" و"المشروع القومي لتطوير الأسرة المصرية".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكان الريف التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الريف وزیرة التضامن الاجتماعی الریف المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتيسير لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق قادرون باختلاف يتم إعداد اللوائح التنظيمية للصندوق وسيشهد تفعيلا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة مشتركة مع وزارة الصحةوفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
تطوير المنظومة المالية لبنك ناصر الاجتماعى
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه 100 فرع ويتم العمل حاليا على تطوير المنظومة المالية البنكية له، مشددة على أن الفترة الحالية كذلك تشهد العمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها، كما ستكون هناك أسانيد مختلفة للتمكين الاقتصادي.