معاكسة فتاة أطلقت شرارة الانتقام.. نهاية مأساوية لعريس الخانكة بسبب تشابه الأسماء مع نجل عمه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قبل بداية شهر ديسمبر الجاري كانت قرية «عرب العيايدة» بمركز الخانكة في القليوبية، انتهت من حفل زفاف كبير اجتمع فيه لفيف من أهالي القرية الريفية، الحفل كان كبيرًا وترك الفرحة في وجوه معظم السكان نظرًا لحبهم للعريس الشاب الذي يدعي «أحمد» وشهرته «موزة»، فجميع الأهالي كانوا مدعويين في الفرح، وزفوا العرس في ليلة بهيجة، لكن سرعان ما مرت الأيام وقبل نهاية نفس الشهر -ديسمبر- تحول الفرح الكبير إلي حزن شديد بسبب النهاية المأساوية التي لحقت بالعريس، ومقتله بـ3 رصاصات على يد آخرين، بعد مرور 25 يومًا فقط علي زواجه.
لم يكن يعلم "أحمد" أن تشابه الأسماء بينه وابن عمه سيودي بحياته رميًا بالرصاص، بعد مرور 25 يومًا فقط علي عُرسه، حينما فوجئ بأشخاص يطلقون عليه طلقات نارية، استقرت واحدة منها في رأسه، فسقط غارقًا في دمائه، وعرفت القضية إعلاميا باسم «عريس الخانكة»
« معاكسة فتاة»
سجلات مركز شرطة الخانكة بالقليوبية دونت تفاصيل الواقعة، والتي بدأت حينما عاكس «ابن عم المجني عليه» فتاة من بنات القرية، وتعدى عليها بالصفع على وجهها عدة مرات بعدما ردت على معاكسته لها، وفر هاربًا لتبدأ الشرارة التي أشعلت الغضب لدى أفراد عائلة الفتاة الذين قرروا الانتقام من الفاعل.
بدأ أفراد عائلة الفتاة بالبحث عن شخص يدعى "أحمد محمد" ولسوء الحظ وقع اختيارهم على المجني عليه بدلاً من ابن عمه نظرًا لتشابه الأسماء.
«المتهمون تربصوا بالضحية»
شهود العيان أوضحوا أن يوم الواقعة توجه أهل الفتاة إلى المجني عليه "أحمد" ووضعوا خطة لتأديبه وتربصوا له أثناء ذهابه إلى عمله في «مطحن الدقيق» الذي تملكه أسرته، حيث أوقفوه وبدأوا بتوجيه السباب والضرب له، ورغم تأكيده لهم بوجود لبس في الموضوع، وأنه ليس من يريدونه وتوضيحه لهم بأنه لم يعاكس نجلتهم، لكن المتهمين لم يستمعوا له، واندلعت مشاجرة بينهم، ليطلق أحد المتهمين الرصاص على رأسه ليسقط غارقًا في دمائه.
وأوضحوا بأن جنازة «موزة» صاحب الـ26 عامًا، كانت بحضور الآلاف من الأهالى، وأثناء الجنازة والدته كانت تردد .. «زفوك للجنة يا عريس».
وكشفت أسرة الضحية تفاصيل الواقعة، إذ قال «عم الضحية»، أن نجل أخيه راح في غمضة عين ولم يلحق برؤية ابنه الذي كان ينتظر قدومه، وبين أن تاريخ زواج الضحية كان يوم 23 نوفمبر الماضي، وكشف أن الشاب الذي عاكس الفتاة هو شاب من عائلتنا ويحمل نفس اسم الضحية، لكنه شخص آخر غير الذي قتل.
«زوجة الضحية: نارالفراق لا تغادر قلبي»
ذكرت شهد زوجة الضحية أنها في حالة ترثي لها، فنار الفراق لم تغادر قلبها، وكل يوم يمر يزيد من ألمها وحسرتها، حيث أوضحت أن زوجها لم يعاكس الفتاة ، ولم يخرج من المنزل أيضًا كونه عريسا لم يكمل الشهر علي زواجهما، وأوضحت أنها تحمل جنينًا عمره أيام قليلة كان هو بمثابة فرحة عارمة لزوجها الراحل، فبدموع تنزف ألما ترسم «شهد» سيناريوهات الفقد والحزن، ولا تعرف كيف ستستقبل مولودها بمفردها دون والده.
وأكدت زوجة الضحية، بأن جيران زوجها بيّتوا النية لقتله انتقامًا لابنتهم، بعد أن عاكسها ابن عم «محمد» الذى يحمل ذات لقب العائلة، وصفعها 4 مرات ردًّا على شتمه، فكان الغدر حاضرًا، وسكن الرصاص رأس الضحية.
وذكرت شهد الفتاة العشرينية، أن آخر مشهد جمعها مع عريسها حينما ودعها صباح يوم الجريمة، قبل نزوله صباح باكر إلى عمله بمطحن دقيق ملك لأسرته، ودعت له زوجته حينها « ربنا يرزقك.. ويسترها معاك.. وترجع بالسلامة» وما هي إلا دقائق معدودات حتى تلقت خبره من الأهالى، وسط حالة من الهرج والمرج: «جوزك مضروب بالنار في رأسه واتنقل للمستشفى».
لم تعد زوجة «محمد» إلى حياتها الطبيعية مرة أخري، فمنذ فراقه وهي تعيش علي المحاليل والأدوية، ولا تقدر على شد قوامها والوقوف على قدميها، فظلت على حالها مُنهارة، تفقد النطق لساعات، وحين تفيق من أحزانها تهرول ناحية باب الشقة في انتظار مجىء الزوج، وتقف تُقبل كل ملابسه، وتضعها بين أحضانها.
«والدة الضحية: ابني ذنبه إيه؟ »
الحزن ألقى بظلاله علي والدة الضحية، التي لم تكف عن البكاء من وقتها، ودائمًا كانت تتساءل- بصوتها المبحوح- ما ذنب نجلها؟ فهو لم يعاكس البنت وليس له علاقة بها، ولم يخرج إلي الشارع من الأساس، كونه عريس.. قائلة : « كانوا ضربوا اللي اتخانق بالنت .. ولدي ذنبه ايه.. دا عريس وملحقش يتهني.. وكان في انتظار مولود .. هيخرج إلي الدنيا دون أب».
بداية الواقعة
بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع الشاب «محمد أحمد- 26 سنة» وشهرته "موزة" إثر قيام ثلاثة أشخاص بإطلاق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.
انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.
وطلبت النيابة العامة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وطلبت ضبط وإحضار مرتكبى الجريمة، فيما أفاد شهود عيان بأن الشرطة ضبطت عددًا من المشتبه بهم، وحددت هويات القائمين على إطلاق الخرطوش.
وبعد تكثيف الجهود الأمنية ووضع خطة بحثية محكمة ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف إعلاميا بـ"عريس الخانكة"، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
402 382 383المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخرطوش المرج رصاص شرطة الخانكة شهود العيان مركز شرطة الخانكة
إقرأ أيضاً:
إثبات بيانات الرقم القومى.. كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة «تشابه الأسماء»؟
ظاهرة « تشابه الأسماء».. إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر ، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.
وعالج مشروع قانون الاجرءات الجنائية الجديد، ظاهرة "تشابه الأسماء" التي تشكل معاناة كبيرة لعدد كبير من المواطنين، حيث وضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.
وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.
لا يفوتك||رئيس النواب يُطالب وزير العدل بحضور جميع جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن
وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.
ونصت المادة 26 فقرة ثالثة، على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.