اتخذت إمارة الشارقة خطوة حاسمة وسط الاحتفالات العالمية المستمرة، وأعلنت منع كافة مظاهر الاحتفال في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك مع تضامنًا مع أهالي قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر الماضي لعدوانٍ إسرائيلي غاشم ارتقى إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي.

ونشر الحساب الرسمي لـ القيادة العامة لشرطة الشارقة بيانًا أعلنت فيه عن منع لكافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة.

وتناشدت شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والالتزام بهذا القرار، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة.

الوقوف من أجل التضامن

ويعكس حظر مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية 2024 في جميع أنحاء الإمارة التزام الشارقة بالتضامن الحقيقي والتعاون الإنساني، خاصة وأنه يشمل الصعيدين الشخصي والعام..

انعكاس للقيم

إعلان شرطة الشارقة هو أكثر من مجرد توجيه؛ إنه بمثابة تذكير صارخ بالقيم التي تتمسك بها هذه الإمارة، إذ يتشابك التضامن الإنساني بعمق مع النسيج الثقافي للشارقة، وهي سمة تشترك فيها مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة الأكبر.

ويُعد هذا قرار الإمارة بالتخلي عن الاحتفالات في وقت الاحتفال العالمي هو شهادة على تفانيها في تطبيق هذه المبادئ.

كارثة إنسانية في غزة

وتأتي بادرة التضامن هذه على خلفية الواقع المرير في غزة. وشهدت المنطقة مقتل ما يقرب من 21 ألف شخص في الغارات الإسرائيلية. وتقدر وزارة الصحة في غزة أن آلافاً آخرين قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض، ضحايا الصراع المستمر. 

كما تم تهجير جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا، واضطر العديد منهم إلى الفرار من منازلهم عدة مرات. ويؤكد الوضع حتمية أعمال التضامن هذه والمسؤولية الأوسع للمجتمع العالمي.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: الشارقة التاريخ التشابه الوصف

إقرأ أيضاً:

وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.
 

مقالات مشابهة

  • الساحل السوري وانكشاف الزيف الإنساني
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
  • روسيا تحظر تيليجرام في داغستان والشيشان لمواجهة تهديدات أمنية
  • مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي
  • وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
  • سبب وفاة معز محمد شريف الناشط بالعمل الإنساني في السودان
  • اليرموك تحظر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس
  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • محمد الجندي: الأزهر هو حصن الوعي الإنساني في العالم كله