التميمي : المحكمة الاتحادية قد تحسم معضلة رئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة/- في ظل عدم قدرة الكتل السنية على الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان العراقي، رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، الأربعاء، أن منصب رئيس البرلمان بحاجة إلى تدخل المحكمة الاتحادية من أجل معرفة الجهة المصرح لها بأن تقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي المقال بقرار قضائي.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الكثير من الأسباب السياسية وراء تأخر حسم رئاسة مجلس النواب، خصوصاً أن الكتل السنية لم تتفق على شخصية معينة لرئاسة البرلمان خلفاً للمقال محمد الحلبوسي”.
وأضاف أن “هناك إشكالية تكمن في التحالف الذي يجب أن يقدم مرشحه لرئاسة البرلمان، وهو أمر يحتاج إلى تفسير المحكمة الاتحادية العليا، بحيث يتم حسم الأمر إما بمجيء حزب تقدم بمرشح للمنصب المذكور أو يتم تقديم مرشحين من الكتل السنية ليتم حسم الأمر داخل البرلمان”.
وأوضح أن “انتخابات مجالس المحافظات وما أفرزته من نتائج ستكون عبارة عن ورقة ضاغطة تعمل عليها القوى السنية من أجل ربط المجالس بمنصب رئيس البرلمان”.
وخلص التميمي إلى القول إن “المحكمة الاتحادية العليا ستكون أمام اختبار مهم في حسم أزمة رئاسة البرلمان العراقي، حيث سيكون قرارها مفصلياً في تحديد مستقبل العملية السياسية في البلاد”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة لرئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: المشهداني وراء أزمة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، أن استعجال المشهداني في التصويت على القوانين أحدث فوضى سياسية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، ان ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استعجل في إقرار القوانين الثلاثة دون مراجعة دقيقة لبنودها، مما أدى إلى تداعيات سياسية ومشاحنات في الساحة العراقية”.وأوضح أن ” آلية التصويت لم تكن صحيحة، وكان من الضروري دراسة كل فقرة من القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل لضمان التشريع السليم، مشيرا الى أن ” التسرع في التشريع أدى إلى أخطاء دفعت إلى التراجع عنها لاحقًا، مما تسبب في حالة من الإرباك والجدل بين القوى السياسية”.وشدد على أن ” ما حدث يعكس تلاعبًا بمشاعر المواطنين نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل رئاسة البرلمان، مؤكدًا أهمية اتباع نهج أكثر دقة في تشريع القوانين مستقبلاً”.