صندوق النقد: تمكين المرأة اقتصاديا في أسواق العمل محرك أساسي للنمو الاحتوائي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ذكر صندوق النقد الدولي أن تمكين المرأة اقتصاديًا في أسواق العمل هو محرك أساسي للنمو الاحتوائي، ويعد أحد الإصلاحات المهمة التي يمكن أن يقوم بها صناع السياسات لإنعاش الاقتصادات وسط توقعات بتراجع النمو العالمي إلى مستوى لا يتجاوز 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير العالمية التي تهم الشأن المصري، حيث سلَّط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية حول مشاركة الإناث في أسواق العمل.
وأوضح الصندوق أن العديد من الاقتصادات تضيع الفرصة بسبب عدم استغلال إمكانات المرأة اقتصاديًا؛ وقد أظهرت التقديرات أن الاقتصادات الناشئة والنامية يمكنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال رفع معدل مشاركة الإناث في أسواق العمل بمقدار 5.9 نقطة مئوية وهو متوسط مقدار خفض تلك الفجوة الذي حققته أعلى 5% من البلدان الناشئة والنامية خلال الفترة (2014 - 2019).
وأفاد بأن صناع السياسات قادرون على رفع النمو من خلال عدة طرق، منها على سبيل المثال، إجراء إصلاحات إدارية، وتعزيز المؤسسات، بجانب إصلاحات مالية لفتح رأس المال للاستثمار، ومن شأن استكمال هذه الإصلاحات بتدابير لتضييق الفجوات بين الجنسين أن يؤدي إلى مكاسب إضافية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الصندوق إلى أنه على الرغم من تحقيق جميع الاقتصادات تقدمًا في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا، إلا أن الأمر شهد أيضًا عدة انتكاسات نتيجة الصدمات والأزمات التي مر بها العالم، فعلى سبيل المثال، أدت جائحة كوفيد-19 إلى التأخر في سد الفجوات بين الجنسين، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن أطفال صغار، ونتيجة لذلك، فإن هناك حاجة لتضييق الفجوات بين الجنسين من خلال العمل على كسر الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل محدودية فرص الحصول على التعليم والصحة والأصول والتمويل والأراضي والحقوق القانونية وخدمات الرعاية، كما ينبغي الأخذ في الاعتبار كيفية تأثير حزم السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والمالية على النساء.
من ناحية أخرى، سلَّط المركز الضوء على تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "فوائد الاستثمار في حزم سياسات رعاية الطفل التحويلية نحو المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية" الصادر في أكتوبر 2023، وغطى 82 دولة حيث أشار إلى أن كل دولار يتم استثماره في سد فجوة سياسات رعاية الطفل يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطها 3.76 دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035.
ولفت التقرير إلى أنه لا تقتصر فوائد الاستثمار، على العائد المحتمل على الاستثمار، بل تشمل أيضًا الفوائد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حيث يمكن للاستثمار في الأجازات المتعلقة برعاية الأطفال وخدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أن يزيد معدل توظيف النساء من المتوسط العالمي البالغ 46.2% في عام 2019 إلى 56.5% في عام 2035، وتقليص الفجوة العالمية بين الجنسين في الدخل الشهري من 20.1% في عام 2019 إلى 8.0% في عام 2035.
ونوه بأن مثل هذا الاستثمار لديه أيضًا القدرة على خلق حوالي 300 مليون فرصة عمل بحلول عام 2035، بما في ذلك 96 مليون وظيفة مباشرة في رعاية الأطفال، و1.36 مليون وظيفة مباشرة في الرعاية طويلة الأجل، و67 مليون وظيفة غير مباشرة في القطاعات غير المتعلقة بالرعاية.
وبالنسبة للتحليلات الإقليمية ومجموعات الدخل، أظهرت أنه إلى جانب فوائد تلبية احتياجات الرعاية وتعزيز العمل اللائق والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى العالم، يمكن لمعظم الحكومات والمجتمعات، أن تتوقع جني فوائد اقتصادية من الاستثمار في حزم سياسات رعاية الطفل.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقديرات لمنطقة إفريقيا جاءت بأن كل دولار يتم إنفاقه على الأجازات المتعلقة برعاية الطفل وخدمات رعاية الطفولة المبكرة بحلول عام 2035 سوف يتضاعف تقريبًا (متوسط عائد على الاستثمار يبلغ 2.22 دولار أمريكي)، وفي بعض البلدان، مثل مصر والمغرب، قد يكون عائد الاستثمار أكبر من 3 دولارات، وفي الأمريكتين، يبلغ المتوسط المرجح لعائد الاستثمار 2.56 دولار أمريكي، بينما يبلغ عائد الاستثمار في الأرجنتين وشيلي 3.89 و2.87 دولار أمريكي على التوالي.
وأبرز التقرير أنه بحلول عام 2035، ستعرض الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى عائد استثمار أعلى من 3 دولارات أمريكي، وستكون المنطقة التي تحقق أكبر الفوائد هي آسيا والمحيط الهادئ بمتوسط مرجح لعائد الاستثمار يبلغ 4.82 دولار أمريكي، ويمكن للعديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ أن تتوقع عائد استثمار أعلى من 5 دولارات أمريكي، مثل أستراليا واليابان وجمهورية كوريا وسريلانكا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أسواق العمل فی أسواق العمل دولار أمریکی بحلول عام 2035 بین الجنسین رعایة الطفل فی عام
إقرأ أيضاً:
مكتبة القاهرة تناقش تمكين المرأة في مصر عبر التاريخ والمشروعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت مساء أمس الاحد، ندوة ثقافية بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة بمكتبة القاهره الكبرى بالزمالك.
وبدأت الندوة بكلمة الكاتب يحيى رياض؛ مدير مكتبة القاهرة قصر الأميره سميحة كامل، الذي قدم نبذة مختصرة عن تاريخ القصر بالإضافة إلى فعاليات مكتبة القاهرة.
وأشارت إلى دور المرأة منذ ثورة 1919، مرورًا بالعصر الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة. كما أكد الدور العظيم الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية والثقافية.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة حنان موسى؛ رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بوزارة الثقافة، عن إنجازات هيئة قصور الثقافة، موضحةً أبرز فعالياتها مثل مشروع "أهل مصر" وملتقى الفتيات في المناطق الحدودية.
وأضافت: “مشروع ”أهل مصر" هو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، ويشمل المرأة والشباب والأطفال ينفذ ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية. بدأ المشروع بتوجيهه للأطفال، ثم تطور ليشمل الفتيات من مختلف المحافظات والاهتمام الاكبر على فتيات المناطق المحدودة ، وهو ما ساهم في توسيع نطاقه نظرا للنجاح الكبير الذي حققه. المشروع لم يقتصر على ورش العمل فحسب، بل أتاح للفتيات فرصة بدء مشاريعهن الخاصة، كما تمكن البعض منهن من العمل كمدربات معتمدات في ورش الوزارة، مما يعكس التأثير الإيجابي للمشروع في تعديل السلوكيات وتعزيز قيم التعاون والتعلم".
وأوضحت الدكتورة حنان موسى أن الملتقى يتضمن محاضرات من أساتذة متخصصين في مجالات متنوعة، بدءا من تاريخ الفن وصولا إلى تدريب الفتيات على مواجهة العنف ضد المرأة. كما تم تنظيم زيارات لأماكن سياحية وثقافية تهدف إلى تسليط الضوء على جمال وتاريخ مصر، مما يعزز من قدرات الفتيات ويساعدهن على تنمية مهاراتهن.
من جهته، أضاف محمد عبد المنعم، عضو مركز الحوار، أن المرأة هي الركيزة الأساسية في المجتمع، فهي المربية والطبيبة والصحفية والإعلامية والمخرجة، مشيرًا إلى أن دورها في مختلف المجالات لا يمكن الاستغناء عنه.
كما تحدثت الدكتورة رباب يحيى حافظ، مدير برنامج دراسات المرأة بمركز الحوار، عن دور المرأة في بناء المجتمع وأهمية تكامل جهودها في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة العديد من التغيرات التي مكّنت المرأة من المشاركة الفعّالة في صناعة القرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث تزداد حصة المرأة في المناصب القيادية والإدارية. في مصر، تركز الدولة على تعزيز دور المرأة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وفي الختام، أكد الجميع على ضرورة الاستمرار في تمكين المرأة في كافة المجالات، وضمان مشاركتها الفاعلة في صنع المستقبل، مع التأكيد على أهمية دعم هذه الجهود والاعتراف بإنجازات المرأة في مختلف القطاعات.