برلماني يطالب بالإفراج الجمركي عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.
وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي اتساقا مع طلبات الإحاطة التي تقدمنا بها بشأن نقص المستلزمات الطبية والأدوية داخل المراكز الطبية الحكومية بشكل ملحوظ، وهو ما تسبب في تأجيل العمليات داخل بعض المستشفيات.
وقال "محسب"، إن الفترة الماضية شهدت نقص في بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية بسبب نقص المواد الخام والفاعلة، وهو ما أثر سلبا على المستشفيات الحكومية، كذلك المستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد هذا السوق الضخم الذي يعد الأكبر إقليميا، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه (مستحضرات بشرية فقط).
وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة اختفاء بعض الأصناف من الأدوية ، أو نقصها في السوق في فتح الباب أمام دخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر والتي يتم تداولها في السوق الموازي بأسعار مبالغ فيها، ويضطر المواطن البسيط على شرائها خاصة مرضي الأمراض المزمنة، مطالبا بوضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة، بتوفير العملة الصعبة لشركات الأدوية، مع ضرورة إعادة النظر في سياسة التسعير الموجودة حاليا.
كما طالب "محسب"، بسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة المخزون الإستراتيجي من الأدوية من 6 إلى 12 شهرا بدلا من 3 إلى 6 شهور حاليا، مما يجنب الدولة مخاطر التقلبات الخارجية، كذلك التوسع في توطين التصنيع المحلي، فضلا عن السعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أيمن محسب المستشفيات الحكومية عضو مجلس النواب الإفراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
مركز عفار الجمركي يتلف كمية من الكبسولات المخالفة للمواصفات القياسية
يمانيون/ البيضاء أتلف مركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، كمية من الكبسولات وذلك بموجب محضر ضبط من قِبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وأوضح مدير المركز فهد هزاع، أن الكمية المتلفة بلغت عشرة كراتين عبارة عن مستحضر كريمي على شكل كبسولات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات المتبعة وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، مؤكداً عدم التهاون في ضبط السلع المنتهية والمهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وغير مصرح بدخولها.
ونوه هزاع إلى أن الجمارك تعد خط الدفاع الأول في ضبط وإتلاف السلع المنتهية وغير المطابقة للمواصفات.