الشمري: البطاقة الوطنية المستمسك الوحيد في العراق منتصف آذار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة/- حدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، مطلع شهر آذار/مارس المقبل موعداً لكي تكون البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد المعتمد في العراق.
وقال الوزير في بيان مقتضب اليوم: “حددنا تاريخ 2024/3/1 موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد للمواطن العراقي”.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الهوية الوطنية وضبط الأمن والاستقرار في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أطلقت مشروع إصدار البطاقة الوطنية الذكية في عام 2018، بهدف تطوير منظومة الهوية الوطنية وجعلها أكثر كفاءة وأماناً.
وتتضمن البطاقة الوطنية الذكية العديد من البيانات الشخصية للمواطن العراقي، بما في ذلك صورة صاحب البطاقة، وبياناته الشخصية، وتوقيعه الإلكتروني، وبيانات قيده في سجلات الأحوال المدنية.
وتعد البطاقة الوطنية الذكية أداة مهمة للحد من التزوير والاحتيال، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.
ويتوقع أن يساهم اعتماد البطاقة الوطنية الذكية المستمسك الرسمي الوحيد في العراق في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
تعزيز الهوية الوطنية وشعور المواطن العراقي بالهوية العراقية.ضبط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث ستساعد البطاقة في الحد من التزوير والاحتيال.تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية، حيث ستساعد البطاقة في ضمان دقة البيانات الشخصية للمواطن العراقي.ومن المتوقع أن تواجه عملية اعتماد البطاقة الوطنية الذكية المستمسك الرسمي الوحيد في العراق بعض التحديات، منها:
عدم وعي بعض المواطنين بأهمية البطاقة الوطنية الذكية.عدم توفر البنية التحتية اللازمة لإصدار واستخدام البطاقة الوطنية الذكية في جميع أنحاء البلاد.وتعمل الحكومة العراقية على التغلب على هذه التحديات من خلال حملات التوعية الإعلامية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإصدار واستخدام البطاقة الوطنية الذكية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قرار تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رحبت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بقرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل".
وأضافت، أن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
وتابعت، أنه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي".
وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة، حسب البيان، "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟