صدمة إسرائيلية من صمت مصر عن أضرار قناة السويس جراء أحداث البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عبر نائب رئيس غرفة التجارة في دولة الاحتلال، أمير شاني، عن صدمته بسبب بقاء مصر صامتة إزاء خسائر قناة السويس، التي تلحق بها جراء عمليات جماعة أنصار الله "الحوثي" في البحر الأحمر.
وأوضح شاني أن العديد من كبرى شركات الشحن البحري أعلنت تجنب مرور سفنها عبر البحر الأحمر، ما يعني أن تلك السفن لن تمر من قناة السويس المصرية أيضا.
" اسرائيل تعبر عن صدمتها من صمت مصر
عن خسائر قناة السويس"
.
نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية
أمير شاني يقول |
صحيح تعرضنا لضربه قويه بسبب إغلاق البحر الاحمر
لكن بنفس الوقت هناك 55 سفينه تابعه لعدة شركات عالميه رفضت العبور في البحر الاحمر
.
.
" كل سفينه من هذه السفن تدفع رسوم… pic.twitter.com/Vv4hOjFVF2 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) December 26, 2023
وقال: "صحيح تعرضنا لضربة قوية بسبب إغلاق البحر الأحمر، لكن في الوقت ذاته هناك 55 سفينة تابعة لعدة شركات عالمية رفضت العبور في البحر الأحمر خلال 48 ساعة".
وأضاف أن "كل سفينة من هذه السفن تدفع رسوم عبور قدرها 600 ألف دولار لقناة السويس ما يعني أن خسائر مصر في يوم واحد فقط تساوي 35 مليون دولار"، بحسب تعبيره.
وتابع: "لا نعلم سر صمت مصر عن هذه الخسائر الفادحة، لاسيما وأن ما يحدث موجه ضدها أيضا".
وكانت شركات "ميرسك"، و"سي إم إيه"، و"سي جي إم"، و"هاباغ لويدط"، و"فرونت لاين"، أعلنت في أوقات سابقة تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بسبب التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر على خلفية استهداف الحوثيين مصالح الاحتلال البحرية.
وكشف هيئة قناة السويس عن تحول 55 سفينة جراء الأحداث، للعبور عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من الممر المصري، خلال الفترة من 19 تشرين الثاني /نوفمبر وحتى 17 كانون الأول /ديسمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن نسبة السفن التي امتنعت عن المرور عبر قناة السويس ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة مرت بالقناة خلال نفس الفترة.
وكانت الجماعة اليمنية أعلنت حظرا كليا على مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إذا لم يدخل إلى قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.
على إثر ذلك، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية "متعددة الجنسيات" لحماية السفن التجارية المتجهة إلى دولة الاحتلال عبر دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وردا على إعلان التحالف، هددت جماعة أنصار الله "الحوثي" أي دولة تتحرك ضد اليمن لوقف الهجمات على مصالح الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف سفنها في البحر الأحمر.
وشددت على أن استمرار التصعيد في غزة سيعني تصعيدا في البحر الأحمر، كما أن أي تهدئة هناك سيتبعها تهدئة في البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال مصر قناة السويس الحوثي البحر الاحمر مصر الاحتلال قناة السويس البحر الاحمر الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟
أثارت مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعفاء السفن الأمريكية التحارية والعسكرية من رسوم المرور عبر قناتي السويس وبنما، ردود فعل رافضة في الأوساط الشعبية المصرية.
وفي منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مبررًا ذلك بأن "هاتين القناتين لم تكونا ليتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟أصدر الرئيس الرحل محمد أنور السادات في شهر مايو عام 1975 القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 لتنظيم عمل هيئة قناة السويس.
ونصت المادة 14، بشكل صريح على أن: "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية".
كما شددت على أن: "لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، أي مزايا أو امتيازات لا تمنحها لغيرها من السفن أو الأشخاص في نفس الظروف، ولا يجوز التمييز بينهم في المعاملة".
وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات
مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقًا لما هو متبع في المشروعات التجارية.
مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.
مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.
مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.
مادة 11
تمكينًا للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره.
مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.
مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية