محافظ المنوفية يحيل المتورطين في التعدي على الأراضي الزراعية للتحقيقات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.
جاء ذلك وفقاً لمذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
وتبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدي علي أرض زراعية بمساحة 35م2، ما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدي بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2 ، فضلاً عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.
محافظ المنوفية: التعامل الفوري مع كل أشكال الفسادوأكد محافظ المنوفية، على أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى ، مشدداً حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلباً على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية إحالة موظفين للتحقيق محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية