التموين: بدء المرحلة الثانية من مشروع تخزين المنتجات الغذائية في النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قالت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار إنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع تخزين المنتجات الغذائية لتغطية باقي الأقاليم التي لم يتم العمل عليها حتى الآن في النصف الثاني من عام 2024.
وأضافت- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (8 صباحا) على قناة dmc، اليوم الأربعاء- أن تنفيذ المرحلة الثانية سيبدأ فور الطرح على المستثمرين، على أن يتم التنفيذ والتجهيز للتشغيل في مدة تتراوح بين 18 24 شهرا، مشيرة إلى أن المشروع يعد أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على وصول السلعة للمستهلك بجودة وسعر وتوزيع جغرافي مناسب في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية.
وأوضحت أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد المشروعات التي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل المستودعات لصالح الدولة، بهدف تخزين كل السلع الأساسية للمنظومة التموينية للوزارة، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تقليل الهدر، وضمان التخطيط المستقبلي الجيد للاحتياجات من كافة السلع الأساسية، وضمان التوزيع الجعرافي العادل لكل السلع، والحفاظ على جودة السلع لفترات طويلة.
ولفتت إلى أن المستودعات توفر ظروفا تخزينية مناسبة لكافة السلع تامة الصنع وفقا لمعايير جودة عالية؛ بهدف الوصول إلى مخزون استراتيجي آمن لفترة أطول لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المعبئة والجاهزة للاستخدام، مضيفة أن الوزارة درست التوزيع الجغرافي للمستودعات بعناية شديدة وفقا لمعايير محددة، كما راعت تغطية كل أقاليم المحافظة بمستودعات استراتيجية بكل إقليم لخدمة كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
ودشن أمس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مرحلة جديدة لأكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس إنشاء ثالث مخزن استراتيجي بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى.
وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات: السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية تتعدي 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المنتجات الغذائية التموين السلع التموينية طوفان الأقصى المزيد السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سلامة المنتجات الغذائية في رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
شهدت الساعات الماضية تحركا برلمانيا بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.
هذا التحرك قاده النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حيث تقدمت في هذا الشأن طلب إحاطة موجه إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك.
وقالت إنه تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نلاحظ بصفة مستمرة انتشار العديد من الأطعمة والمشروبات التي تتعلق بشهر رمضان مثل العصائر والمشروبات والمخلات والتي تباع في الشوارع العامة والمحلات دون وجود رقابة صحية”.
وأشارت إلى أنه من المعروف أن العديد من هذه الأغذية والمشروبات يتم تصنيعها في مصانع "بير سلم"، ولا يوجد عليها أي رقابة سواء من الصحة أو وزارة التموين، ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
واستطردت: “نجد أن هذه المنتجات تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق والمحلات في شهر رمضان دون دون جود أدني رقابة عليها من الجهات المختصة بذلك، خاصة أن هذه المنتجات المختلفة تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الغذائية المطلوبة”.
وطالبت بتكثيف الحملات الصحية والتموينية، خاصة في شهر رمضان، لمنع انتشار هذه الأطعة والمشروبات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لمعاقبة هؤلاء التجار معدومي الضمير.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين