التموين: بدء المرحلة الثانية من مشروع تخزين المنتجات الغذائية في النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار الدكتورة هبة السيد إنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع تخزين المنتجات الغذائية لتغطية باقي الأقاليم التي لم يتم العمل عليها حتى الآن في النصف الثاني من عام 2024.
وأضافت- خلال مداخلة هاتفية على فضائية dmc، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ المرحلة الثانية سيبدأ فور الطرح على المستثمرين، على أن يتم التنفيذ والتجهيز للتشغيل في مدة تتراوح بين 18و24 شهرا، مشيرة إلى أن المشروع يعد أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على وصول السلعة للمستهلك بجودة وسعر وتوزيع جغرافي مناسب في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية.
وأوضحت أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد المشروعات التي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل المستودعات لصالح الدولة، بهدف تخزين كل السلع الأساسية للمنظومة التموينية للوزارة، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تقليل الهدر، وضمان التخطيط المستقبلي الجيد للاحتياجات من كافة السلع الأساسية، وضمان التوزيع الجعرافي العادل لكل السلع، والحفاظ على جودة السلع لفترات طويلة.
ولفتت إلى أن المستودعات توفر ظروفا تخزينية مناسبة لكافة السلع تامة الصنع وفقا لمعايير جودة عالية، بهدف الوصول إلى مخزون استراتيجي آمن لفترة أطول لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المعبئة والجاهزة للاستخدام، مضيفة أن الوزارة درست التوزيع الجغرافي للمستودعات بعناية شديدة وفقا لمعايير محددة، كما راعت تغطية كل أقاليم المحافظة بمستودعات استراتيجية بكل إقليم لخدمة كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
ودشن أمس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مرحلة جديدة لأكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس إنشاء ثالث مخزن استراتيجي بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى.
وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات: السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية تتعدي 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
اقرأ أيضاًالتموين: ميكنة مخازن المنتجات الغذائية الاستراتيجية ونقلة نوعية في منظومة التجارة
ضبط 2300 كيلو سكر وزيت مدعم في حملة تموينية بالإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين تموين التموين المستودعات الاستراتيجية السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة