رغم العراقيل الغربية.. روسيا تحقق أهدافها الاقتصادية للعام 2023 ونيّف
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أنه من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية الروسية حتى نهاية العام الجاري 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.
وقال سيلوانوف في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء: "لقد خططنا أن يتراجع العجز في العام الحالي (2023) لأقل من 3 تريليونات روبل وتحديدا 2.9 تريليون روبل، ونتوقع أن يتم تحقيق ذلك".
وأضاف: "نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون العجز بالطبع أقل من 2%، نتوقع الآن عجزا عند 1.5%".
إقرأ المزيد بوتين يصفها بالضخمة والمتوازنة.. ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026كما رجح احتمال أن يكون عجز الميزانية الروسية دون مستوى 1.5% بنحو طفيف بعد إجراء تقييم لحجم الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب قانون ميزانية روسيا للأعوام 2023 و2024 و2025، فمن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية في العام الحالي 26.13 تريليون روبل (17.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، أما النفقات عند 29.056 تريليون (19.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المقرر أن يكون عجز الميزانية للعام الحالي 2023 عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي يتجه لتسجل عجز دون المستوى المستهدف.
كما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 بنسبة 3.5% معوضا خسائره في عام 2022.
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العجز الناتج المحلي الإجمالي ميزانية الميزانية حصاد العام عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية موسكو الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام