برلماني يطالب بإخراج نظام أساسي لموظفي المالية وتفادي ما جرى في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
طالب خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب، بتسريع مسطرة إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة المالية.
ولوّح باحتمال وقوع الحكومة في نفس الخطأ بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي تسبب في حالة احتقان شلت القطاع بسبب الإضرابات.
وذكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأن هذا النظام تم عرض خطوطه العريضة في مجلس حكومي سابق.
وقال إن موظفي قطاع المالية يستحقون كل الدعم والتشجيع من خلال اعتماد نظام أساسي محفز يضمن تحقيق العدالة الأجرية وإصلاح شامل لنظام العلاوات.
كما دعا إلى تسوية وضعية موظفي القطاع حاملي الشواهد قبل 31 دجنبر 2010 الذين لم تشملهم تسوية المرسوم الاستثنائي الذي خول لهذه الفئة الحق في الإدماج في الدرجات المناسبة.
واستفسر عن سبب التضارب في تحديد كلفة الحوار الاجتماعي لأبريل 2022، حيث صرحت الوزيرة بأنها تبلغ أزيد من 9 مليارات درهم، بينما صرح وزير التشغيل بأنها بلغت 14 مليار درهم.
وأشار إلى أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجهت مراسلة لأعضاء الحكومة بتاريخ 4 مارس2022 حول تفعيل “الحوار الاجتماعي القطاعي”، بهدف إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، وكذا بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الوصاية على أمل التوصل إلى اتفاقات مثمرة وعملية في آجال معقولة.
وأبرز أهمية ربط علاقة طبيعية مع النقابات ذات التمثيلية وليس الأكثر تمثيلا فقط بتفسير الحكومة، داعيا إلى تعزيز ثقافة الحوار والاستماع لوجهة نظر الفاعلين الاجتماعيين ومقترحاتهم.
وأوضح بأنه ليس هناك أي نص قانوني ينظم التمثيلية في القطاع العام، مطالبا بدعوة الجامعة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء نقابته لكل جولات الحوار باعتبارها القوة النقابية الثالثة في القطاع وتتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول كلما عرضت عليها قضية من القضايا. كلمات دلالية اضراب المالية مجلس المستشارين نظام أساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب المالية مجلس المستشارين نظام أساسي نظام أساسی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
معايير "بازل 3"
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار