شرطة أبوظبي تبث “إضاءات مرورية” عبر منصاتها اعتباراً من يناير 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية المرور والدوريات، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنها ستبث اعتبارا من شهر يناير المقبل حلقات “إضاءات مرورية” عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي.
وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات، أن “إضاءات مرورية” التي سينتجها ويقدمها ضباط المديرية تأتي ضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهي “أمن الطرق” والأهداف الاستراتيجية في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية.
وحذر من السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين والتي تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية، وقال: “من واجبنا العمل على تعميق الوعي وتنمية الثقافة المرورية لدى الجمهور وترسيخ الالتزام بقانون السير والمرور وتفعيل دور الشراكة المجتمعية”.
وأشار إلى أن منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي توفر الفرصة أمام السائقين والجمهور عموما للتجاوب مع المحاور التي تناقشها الحلقات المختلفة بما يسهم في نشر وتعميق الوعي المروري إلى جانب توضيح المحاور والنقاط والمواد القانونية التي تتطلب الانتباه واليقظة أثناء قيادة المركبة واتخاذ التصرفات الواعية والسليمة تعزيزاً للسلامة المرورية للسائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق.
من جانبه أكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني، أن بث “إضاءات مرورية” يأتي استمراراً لجهود شرطة أبوظبي في تطوير أساليب التوعية الإعلامية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة.
وقال إن الرسائل التي يقدمها ضباط مختصون من مديرية المرور والدوريات، تأتي ضمن الجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ برامج متنوعة لدعم السلوكيات الإيجابية للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق في الإمارة.
وتسعى إدارة الإعلام الأمني بتناولها مجال التوعية ضمن “إضاءات مرورية” إلى تبادل الآراء ونقل المعرفة لتعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق وتعزيز احترام القانون، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض نسبة ارتكاب الحوادث والمخالفات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الأمنی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج للمواطنين اعتباراً من بداية يناير 2025
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة اعتباراً من بداية يناير 2025. وذلك بناء على قرار مجلس الإمارات للجينوم الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية. كما يضع القطاع الصحي بالدولة في مكانة تنافسية متميزة بمجال تطوير الكوادر الطبية وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً.
فريق وطني واحد
وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر. مؤكدةً أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.
اختبارات جينية وقائية
ويُعد الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية، لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها.
ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية. ويعتبر إجراءً في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويعمل البرنامـج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية