كيف تبدو ولاية ترامب الثانية "المحتملة"؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تواجه أمريكا موسماً جديداً للرعب من رئاسة ترامب، لسبب وجيه، وهو احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، رغم مروره بعام غير مسبوق من توجيه اتهامات جنائية له في 3 ولايات قضائية منفصلة، وخسارة دعوى تشهير مدنية، وطريقه نحو خسارة دعوى احتيال ضد مؤسسته الاقتصادية.
رئاسة ترامب الأولى كانت اختباراً قوياً للديمقراطية الأمريكية
وفي تحليل نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء يقول الباحث القانوني الأمريكي نواه رام فيلدمان، إن معارضي ترامب يخشون من أنه إذا عاد إلى المكتب البيضاوي مجدداً ستنهار كل الرهانات، وسيكون هذا الرئيس، الذي نجا من محاولتين لإقالته في ولايته الأولى، مطلق اليد في جهوده المستقبلية لتدمير الديمقراطية الأمريكية.
We need not speculate wildly about what Trump would try to do to the Constitution in a second term, writes @NoahRFeldman. He's already made it pretty clear https://t.co/Lflswfy0uU via @opinion
— Robert Burgess (@BobOnMarkets) December 26, 2023 ترامب.. الأسطورة والتوسعويضيف فيلدمان الأستاذ في كلية هارفارد للقانون أن تصوير ترامب كوحش أسطوري، قادر على اكتساح كل القيود الدستورية، هو تصور خيالي مضلل، من غير المحتمل أن يشارك فيه منتقدوه وبعض من أكثر أنصاره إخلاصاً.
ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية زملاء هارفارد فيلدمان ضرورة عدم التوسع في التكهن بشكل الولاية الثانية لترامب. فولايته الأولى تكشف عن الكثير عما يمكن أن تكون عليه الرئاسة الثانية. وسنوات ترامب الأربع السابقة في الرئاسة أظهرت نقاط القوة والضعف في البناء الدستوري الأمريكي، واستيعاب دروس تلك الفترة يتيح للأمريكيين وضع خطة حربية جيدة لحماية الدستور أثناء رئاسة ترامب الثانية.
ويبدأ فيلدمان باستعراض بعض الأشياء التي تمنى ترامب تحقيقها خلال ولايته الأولى لكنه لم يتمكن، وهي حظر دخول المسلمين الأجانب إلى الولايات المتحدة ومعاقبة مدن اللجوء الرافضة لتطبيق قوانين الهجرة الاتحادية، وإقامة جدار حدودي عازل دون موافقة الكونغرس، وتغيير أسئلة استبيانات التعداد لتخويف الأمريكيين من أصول لاتينية.
مقاومةوفي كل تلك الحالات كانت جهود ترامب تأخذ شكل أوامر تنفيذية رئاسية واجهت مقاومة قانونية قوية. فبعد القرار الكارثي الذي اتخذه رئيس قضاة المحكمة العليا جون روبرتس، في محاولة لتجميل قرار حظر سفر المسلمين، ثارت الأغلبية ضد ترامب وتوالت هزائمه واحدة بعد أخرى.
والخلاصة هنا هي أن السلطة القضائية تمثل أقوى حصن ضد محاولات ترامب لتحطيم القواعد الدستورية. وإذا تصرف الرئيس المستقبلي ترامب مرة أخرى منتهكا السوابق القانونية الواضحة، فإن المحاكم ستكون قادرة على التصدي له.
بالطبع عين الرئيس ترامب الكثير من قضاة المحاكم الدنيا وثلاثة من قضاة المحكمة العليا. لكن وكما رأينا، عندما توجه ترامب إلى المحاكم لمساعدته في إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها، فإن هؤلاء القضاة والكثيرين منهم كانوا من اختيار الجمعية الاتحادية المحافظة، انحازوا إلى جانب القانون وليس للولاء لترامب.
وفي الولاية الثانية، قد يحاول ترامب تعيين مسؤولين غير أكفاء تابعين له في المناصب القانونية الرئيسية. وإذ حدث ذلك، فستكون مهمة المجتمع القانوني من المحافظين والليبراليين على السواء، هي منع تأكيد تعيين هؤلاء القضاة.
وكان النجاح الذي حققه ترامب، هو تدمير التقاليد الدستورية غير المكتوبة، وهي التقاليد التي أبقت على سفينة أمريكا ثابتة، ومن ذلك ضمان استقلال مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بعيدا عن السياسات الحزبية. وقد قطع ترامب خطوات واسعة نحو إقناع قطاعات واسعة من الرأي العام بأن أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية حزبية ويجب أن تكون كذلك.
A second Trump term would be far worse than the first, @davidfrum writes.
His political agenda would be driven by revenge—and could plunge the country into a constitutional crisis: https://t.co/nis7Tn8EnG
ويبدو مؤكداً أنه إذا أعيد انتخاب ترامب، فسيحاول مجدداً تحويل مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل إلى اقطاعيات خاصة. ولا تستطيع المحاكم وقف هذا. فالدستور الأمريكي يضع النيابة العامة تحت ولاية السلطة التنفيذية.
لذلك فإن محاربة تسييس وزارة العدل يجب أن تمثل أحد الأهداف المركزية لهؤلاء الذين يرغبون في منع ترامب من تدمير الديمقراطية. وهذا يعني ضرورة تشكيل لجنتين دائمتين في مجلسي النواب والشيوخ لمراقبة قرارات سلطات التحقيق والادعاء، وتجريد محاولات ترامب من الشرعية كلما كان ذلك ممكناً.
والمهم وربما الأكثر أهمية هو المحافظة على التزام الجيش بإطاعة الأوامر القانونية وليس الأوامر غير القانونية. وعندما يحين الجد كما حدث يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 عندما طلب من الجيش دعمه في الانقلاب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، فقد يطلب ترامب نفس الأمر من الجيش مجدداً، وكما حدث عندما رفض مارك ميلي رئيس هيئة الأركان ضغوط ترامب، فالمطلوب التأكد من أن أي رئيس لهيئة الأركان سيتصرف بنفس الطريقة، مع قدر أكبر من الشفافية.
أخيراً يقول فيلدمان إن رئاسة ترامب الأولى كانت اختباراً قوياً للديمقراطية الأمريكية. ونجحت الديمقراطية في الاختبار، لكن نقاط الضعف فيها ظهرت، وعلى الأمريكيين استخدام هذه المعرفة في الاستعداد لمواجهة رئاسة ترامب الثانية وليس للذعر منها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محاكمة ترامب رئاسة ترامب
إقرأ أيضاً:
الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
باريس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنطلق غداً الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة، بعدما أسفرت جولتها الأولى عن تقدم لافت لأحزاب أقصى اليمين بقيادة «التجمع الوطني».
وأكد المحللون أنه على الرغم من أن نتائج الجولة الثانية المقررة غداً قد تُعدِّل المشهد السياسي الذي خلَّفته جولة الثلاثين من يونيو الماضي، بفعل التحالفات التي بلورتها القوى المناوئة لتيار أقصى اليمين خلال الأيام القليلة الماضية، فإن هذا لا يقلل من أهمية مكاسب ذلك التيار، على ضوء أن ما حققه خلال جولة الاقتراع السابقة، شَكَّلَ المرة الأولى التي يفوز فيها اليمينيون المتشددون، بأيٍّ من جولات الانتخابات العامة في فرنسا على مدار تاريخهم.
كما أن نتائج الجولة الأولى قد تفتح الباب أمام حزب «التجمع الوطني» وزعيمه الشاب جوردان بارديلا (28 عاماً)، للاستحواذ على ما يتراوح ما بين 230 و280 مقعداً في الجمعية الوطنية المقبلة، بما سيمثل زيادة كبيرة عن حصته في البرلمان السابق، والتي لم تكن تتجاوز 88 مقعداً.
وبحسب محللين، شَكَّلَت نتائج الاستحقاق الانتخابي في فرنسا حتى الآن، مؤشراً على أن ما وصفوه بـ«المغامرة المحفوفة بالمخاطر»، التي أقدم عليها الرئيس ماكرون بتبكير موعد الانتخابات التشريعية إثر تعرضه وحلفائه لهزيمة قاسية في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، لم تؤت ثمارها، بل وجلبت نتائج عكسية إلى حد كبير كذلك.
فنتائج الجولة الأولى، كشفت عن أن الناخبين الفرنسيين، الذين صوَّتوا بأعداد بدت قياسية، فضلوا الابتعاد عن الوسط السياسي، وإبداء دعمهم لأحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار، بما يُنذر بأن يضطر الرئيس ماكرون، إلى التعايش خلال السنوات المتبقية من ولايته التي تنتهي عام 2027، مع حكومة لا تتفق مع توجهاته السياسية.
وسيمثل ذلك، حال حدوثه، تكراراً لسيناريو شهدته فرنسا مرات عديدة، كانت آخرها في الفترة ما بين عاميْ 1997 و2002، حينما كان قصر الإليزيه في يد الرئيس المحافظ جاك شيراك، والحكومة في قبضة رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.
وأكدت دوائر تحليلية وسياسية في باريس، أن صعود تيار الليبرالية الجديدة على الساحة الداخلية، لعب دوراً حاسماً، في تحقيق القوى اليمينية هذه المكاسب، التي وُصِفَت بغير المسبوقة.
فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، مضت مؤسسة الحكم في فرنسا، خاصة في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، باتجاه تبني توجهات ذلك التيار، التي تطغى عليها الصبغة الرأسمالية بشكل أكبر، ما مهد الطريق تدريجياً أمام بزوغ نجم الأحزاب اليمينية المتشددة، في المشهد السياسي.
واعتبر المحللون أن تلك الأحزاب، التي كان بعضها «منبوذاً سياسياً» على الساحة الفرنسية حتى قبل عقود قليلة، استفادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالتوازي مع فتح الباب أمام استقبال مزيد من المهاجرين، ما أذكى مخاوف لدى شرائح مجتمعية عديدة، حيال التأثير المحتمل لذلك، على ما يعتبرونه «هوية ثقافية» لفرنسا.
وأدت هذه التطورات، وفقاً للمحللين، إلى اتساع مُطرد في رقعة الدعم الشعبي، الذي تحظى به القوى اليمينية، من جانب الناخبين في فرنسا. فبعدما كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب «الجبهة الوطنية»، الاسم السابق للحزب الممثل لأقصى اليمين في البلاد، لا تتجاوز 1% في انتخابات عام 1973، زاد الحزب غلته في عمليات الاقتراع التالية، ليدخل الجمعية الوطنية (البرلمان) للمرة الأولى عام 1986، بنيله دعم 9.65% من الناخبين.
وفي الفترة نفسها، استغل تيار أقصى اليمين تخفيف السلطات الفرنسية سياساتها حيال ملف الهجرة ما سمح بتدفق كبير للمهاجرين، ليثير مشاعر القلق إزاء إمكانية أن يُضعف ذلك النسيج الاجتماعي للبلاد، وهو ما أكسبه مزيداً من الدعم في صناديق الاقتراع، بما أدى إلى فوز مؤسس «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبان، بـ14.4% من الأصوات في انتخابات عام 1988 الرئاسية.
واستمر هذا الاتجاه التصاعدي، عبر عمليات الاقتراع التي أُجريت على المستوييْن التشريعي والرئاسي في فرنسا خلال العقود التالية، إلى أن بلغت ذروتها مع الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أسفرت عن تصدر حزب «التجمع الوطني»، الاسم الجديد لـ«الجبهة الوطنية» وحلفائه، عبر حصوله على أكثر من 33% من الأصوات، مُتقدماً على تحالف اليسار الذي نال قرابة 28%، ثم الائتلاف الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون (20% من أصوات الناخبين).
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024