أجور مستخدمي التربية بالزيادة الاستدلالية لجانفي.. أوامر بتسديدها !
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بصرورة إتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان 2023. وهذا في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة.
كما شدد وزير التربية، على ضرورة تسديد أجور مستخدمي القطاع لشهر جانفي بالزيادة الاستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية وفي آجالها.
وفي إطار التحضير للندوة الوطنية التي ستجرى خلال الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء، أمر الوزير بتحضير جميع الوضعيات المرتبطة بمواضيع الورشات المعلن عنها.
للإشارة، ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. وحضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية.
كما خصّصت الندوة، لمتابعة التقدم في تنفيذ التعليمات المسداة إليهم بخصوص تنفيذ العمليات البيداغوجية. والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية.
وثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع وحثّهم على الاستزادة في العمل والمتابعة الميدانية بالدقة والصرامة لتنفيذ ما تبقى من العمليات المبرمجة في عطلة الشتاء. ومنها استكمال حصص الدعم والمراجعة المبرمجة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم لفائدة التلاميذ لا سيما تلاميذ أقسام الامتحانات خاصة وأن إقبال التلاميذ كان معتبرا ولاقت العملية استحسان التلاميذ وأوليائهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في أكتوبر الماضي بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
وفي مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب؛ لما له من دور فاعل في مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، مشيدا بدعم النواب للعملية التعليمية في جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
القضاء على مشكلة الكثافات الطلابيةوأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع 98 ألفا و744 فصلا، كما جرى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل 460 ألف معلم؛ إذ جرى حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول، وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل جميع الأنظمة التعليمية تمثل عاملا مهما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفيما يتعلق بعجز المعلمين، أكد الوزير أنه جرى سد العجز بنسبة 90% من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
جذب الطلاب إلى المدارسكما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، موضحا أنه جرى تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفني والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وشهدت زيادة في الإقبال عليها لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.