أطباء اليمن المبتعثون في الأردن يعلنون الاعتصام احتجاجًا على إسقاط أسمائهم من المستحقات المالية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الأردن(عدن الغد)خاص.
أعلن أطباء اليمن المبتعثين للاختصاصات الصحية في الأردن عن اعتصامهم احتجاجًا على إسقاط أسمائهم من المستحقات المالية التي جرى اعتمادها لهم.
وقال الأطباء في بيان نأسف أن يصل بنا الحال إلى الاعتصام والاحتجاج في بلد ابتعثنا فيه للدراسة والتعلم والاجتهاد لنيل الاختصاص لنخدم وطننا الحبيب لكن الوضع المأساوي الذي يعيشه المبتعثين بالخارج بشكل عام والأردن بشكل خاص اجبرنا على المطالبة بحقوقنا المشروعة.
وأضاف البيان: منذ ۲۰۲۱ و تتوالى الوعود تلو الوعود و التوجيهات تلو الأخرى واجهنا فيها عراقيل و اجتمعنا مع المسؤولين ذوي الشأن بخصوص مطالبنا وهي من أبسط الحقوق التي يحصل عليها مبتعث للدراسة ولكنها بالنسبة لنا اصبحت حلم .
وتابع البيان: افضت المتابعات الى إصدار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك توجيه صريح باعتماد الاطباء وإدراجهم ضمن كشوفات المساعدات المالية واعتمادهم لدى ميزانية وزارة التعليم العالي من مخصصات وزارة الصحة للابتعاث و كان من المفترض ان يتضمن الربع الأول لعام ۲۰۲۱ اسماء اول دفعة من الأسماء.
وأكد البيان إنه تم اجتماع ممثلين من الاطباء برئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في عمان واستمع لمطالب المبتعثين ومشاكلهم ووجه بحل مشكلة المخصصات المالية واوكل مهمة المتابعة لمدير مكتبه د. يحيى الشعيبي.
وأشار إلى إنه رغم كل هذا ظلت المعاناة نفسها والمماطلات وبعد اعتصامات مستمرة بمطالبتنا بحقنا المشروع كأي مبتعث ولمده 3 سنوات ونحن بدون مستحقات ماليه، تم اعتمادنا ماليا من ضمن مستحقات الربع الثالث لعام 2022 وتم إعتماد 57 طبيبا وتم صرف اول ربع مالي ل57 طبيب.
وأستطرد بالقول: لم تستمر فرحة هؤلاء الاطباء ولم تدوم، حتى وصل الربع الرابع ليتفاجأ جميعنا الاطباء بأنه تم اسقاط اسماؤنا 57 طبيبا تعنتا بدون اي سبب وجميعنا مستحقون للمستحقات المالية، لتصلنا اخبار بأنه تم اسقاطنا من قبل وزاره المالية دون معرفة اي اسباب.
وأردف: حيث ان اعتمادنا جاء بعد جهود 3 سنوات من المتتابعة مع وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئاسة الوزراء واخرها مع رئيس المجلس الرئاسي د رشاد العليمي وبتوجيهات صريحه وقانونيه لاعتمادنا، بعدها يتم اسقاطنا بدون اي وجه حق ضاربين بكل التوجيهات السابقة عرض الحائط ارضاء لمن ولماذا ولأي سبب يحصل هذا.
واختتم البيان: واننا ببياننا هذا نناشد المجلس الرئاسي ممثلا بقيادته د رشاد العليمي، نناشد رئيس مجلس الوزراء د معين عبد الملك ونناشد وزير الصحة د قاسم بحيبح، ونناشد وزير التعليم العالي د خالد الوصابي ووزارة المالية بسرعة حل مشكلتنا وانهاء معاناتنا المستمرة وارسال تعزيزنا المالي للربع الرابع لعام 2022 اسوة بزملائنا وهذا حق قانوني لنا، ونحيطكم علما اننا سنظل في اعتصام مفتوح امام سفارتنا اليمنية في الاردن لحين رفع الظلم الحاصل بحقنا وصرف مستحقاتنا .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية