حصاد 2023.. مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دخل قانون الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ العام الجاري في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يخضع لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.
وبناء على القانون أصبحت البنوك الروسية قادرة التمويل الإسلامي وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.
وبدأ تطبيق القانون في مرحلته التجريبية التي ستستمر لمدة عامين في 4 جمهوريات روسية هي داغستان والشيشان وبشكيريا وتتارستان.
وفي الوقت الراهن، لا يحظى التمويل الحلال بطلب كبير في روسيا ويرجع ذلك إلى حداثة الظاهرة، لكن مسؤولين وخبراء يعولون على القطاع، وخاصة أن ملايين المسلمين يعيشون في روسيا.
إقرأ المزيد
وتسعى الحكومة الروسية من خلال إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية إلى جذب الاستثمارات من الدول الإسلامية.
ووفقا لرئيس لجنة مجلس "الدوما" للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، فإن الاقتصاد الروسي يمكن أن يجذب استثمارات إسلامية بقيمة 14 مليار دولار من تركيا وإندونيسيا وباكستان ودول أخرى.
ومن البنوك الأولى التي أطلقت خدمات الصيرفة الإسلامية في روسيا كان "سبيربنك"، الذي افتتح مكتبا للخدمات في قازان عاصمة تتارستان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" أن البنك أطلق خدمة التمويل الإسلامي للكيانات القانونية.
وقال: "يعمل "سبيربنك" بنشاط على تطوير طرق بديلة لتمويل العملاء. لقد أطلقنا هذا العام منتج تمويل إسلامي يسمح لنا بتوفير الأموال للكيانات القانونية".
وفي نهاية العام الماضي تبنّى "الدوما" الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون لإنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في بعض الأقاليم الروسية.
ويوضح المشروع إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها، كما يقضي بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام حصاد العام مؤشرات اقتصادية مصارف الصیرفة الإسلامیة التمویل الإسلامی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: توفير خدمات رقمية متنوعة لتيسير الإجراءات المطلوبة من الفلاحين
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، موضحا أن إطلاق منصة مصر الرقمية يأتي في إطار ميكنة خدمات الوزارة وتيسير الأمور على الفلاحين والمزارعين.
وأضاف خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الفلاح كان يأتي للحصول على رخصة أو طلب لإنشاء صوبة أو مزرعة من خلال السفر سواء من صعيد مصر أو شمالها إلى القاهرة لتقديم الطلب ومتابعته ما يشكل عبئا كبيرا على المزارع المصري، لكن من خلال منظومة الخدمات، جرى ميكنة أكثر من 20 خدمة التي تمثل أهم القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مميكنة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «نسعى أن يحصل الفلاح والمزارع المصري على الخدمات وهو في منزله أونلاين، من خلال هاتف محمول عبر تطبيق منصة مصر الرقمية أو بوابة الزراعة، جميعها أدوات تساعد على الوصول للخدمة وتنفيذها بشكل سريع».
وواصل: «تعاقدنا مع بعض الجهات مثل مؤسسة البريد المصري الذي يتم من خلالها إرسال التراخيص للمزارعين بسهولة، فإنهاء إجراءات مبسطة تمثل نقلة نوعية في قطاع الزراعة، خاصة أن هناك جهودا كثيرة تُبذل في هذا المجال، ومستمرين في التعامل مع بقية المؤسسات».
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد