وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع مجموعة شركات سعودية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ماجد سليمان النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير الإنتاج الحربياستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مستعرضاً الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشدداً على أنَّ الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.
وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنَّ اللقاء استهدف مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والمحولات والصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق السعودية.
وأكّد إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، مشددًا على أنَّ الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى تفعيل شراكة استراتيجية مع مجموعة النافع" السعودية تحقق أهداف تصنيعية مشتركة.
الانتخابات الرئاسية 2024من جهته، أعرب ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية عن خالص تهانيه للأشقاء بمصر بمناسبة العرس الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن تمنياته باستمرار نجاح مسيرة البناء والتنمية بالدولة المصرية، لافتاً إلى أنَّ المجموعة تتواجد في السوق السعودية منذ حوالي 45 عاماً، ومشيراً إلى أنَّ شركات مجموعة «النافع» تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية).
وأكّد مدير عام المجموعة السعودية أنَّ العلاقات بين الجانبين عميقة ومتينة منذ قديم الأزل على مختلف الأصعدة، مضيفاً أنَّه يوجد تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.
عمق العلاقات المصرية السعوديةبدوره، صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنَّه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية، وخاصةً من جانب وزارة الإنتاج الحربي والذي تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة الصناعات العسكرية السعودية ضمن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والذي عُقد بمصر خلال المدة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنظمة الإلكترونية الاستثمار في مصر الانتخابات الرئاسية البناء والتنمية الدولة المصرية السوق السعودية السوق المصرية الصناعات الدفاعية آفاق أبراج الكهرباء الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
تعاون عسكري واقتصادي .. تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومال
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادة وحكومة وشعبا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريا واقتصاديًا، وادراكا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين المستقبل مزدهر وآمن، وأخذا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومالويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة والإعلام والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
التعاون في مجال إدارة الانتخابات
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية
بين البلدين
الزراعة والثروة الحيوانية. الصيد والاستزراع السمكي. البناء والتشييد. النقل والمواصلات. الخدمات المالية والمصرفية. النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟