1/ لماذا لم تتقدم الحكومة حتى الآن بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الإنسان ضد دولة الإمارات رغم توفر كل البينات و الأدلة المادية التي تثبت تورطها في حرب تدمير بلادنا من خلال دعمها للمليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية بالسلاح و العتاد ؟
2/ و لماذا لم تتقدم بشكوى مماثلة ضد دولة تشاد التي سمحت باستخدام أراضيها و مطاراتها لتمرير الأسلحة و المرتزقة لدعم حرب المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية ؟
3/ لماذا لم تبتدر وزارة الخارجية حملة دبلوماسية واسعة تشمل جميع دول العالم و المؤسسات الإقليمية و الدولية لفضح سلوك دولة الإمارات و خرقها للمواثيق و القوانين الدولية و تهديدها للسلم و الأمن الدوليين من خلال إعتدائها على دولة كاملة السيادة و عضو في الأمم المتحدة ؟
4/ لماذا لم يطلب السودأن عقد جلسة طارئة للجامعة العربية ليعرض فيها قضيته و يشرح ما يتعرض له من غزو أجنبي برعاية و تمويل من دولة الإمارات ؟
5/ لماذا لم تقم الحكومة حتى الآن بتصنيف المليشيا المتمردة المجرمة (كمنظمة إرهابية) رغم توفر كل الأدلة و القرائن المادية و الحيثيات القانونية التي تمنحها هذا الحق ثم القيام بحملة لمطالبة الدول و المؤسسات الإقليمية و الدولية لإعتماد هذا التصنيف ؟
هذه الأسئلة يجب أن تجيب عليها الحكومة بأسرع ما يمكن و يجب أن يتم تشكل خلية أزمة لإدارتها تضم كل من :
وزير الخارجية – وزير الدفاع – وزير الداخلية – وزير العدل – مدير جهاز المخابرات العامة – مدير الإستخبارات العسكرية .
الحرب ضد المليشيا و داعميها يجب أن تكون شاملة فهي حرب : عسكرية – دبلوماسية – إعلامية و يجب أن تسير جميع هذه المحاور في خطوط متوازية .
أما شعبنا فقد حدد مساره و اختار طريقته و أدواته لهزبمة المؤامرة و القضاء على التمرد .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
26 ديسمبر 2023
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحقوقي أحمد رضا: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد رضا،مدير الشئون القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علي أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق واقدسها فهو مرتبط بالإنسان من ميلاده وهو أغلى ما يملكه الإنسان،
مشيراََ الي أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها، ومع اهمية التأكيد على الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها، فان عقوبة الإعدام تثير العديد من المخاوف الخطيرة بتهديد الكرامة الانسانية وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب.
واضاف "رضا"، خلال كلمته فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن تعد عقوبة الإعدام موضوعا مثيرا للجدل في القانون هناك 160 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ألغت العقوبة العقوبة فعليا او أوقفت العمل بها.
كما أشار الي أن الدولة تلتزم بصفتها عضو في المجتمع الدولي وبصفتها دولة طرف في الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي بالحماية القانونية للحق في الحياة، مطالبا بضرورة دارسة البدائل والثقافة ونحاول التطوير بشكل يتناسب مع المجتمع من خلال الإعلام والمجتمع المدني.
والجدير بالذكر، أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان