فلسطيمندوب ن لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل متطابقة لمسئولين أمميين حول جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الشعب الفلسطيني بشكل تعسفي بالقتل، والترحيل الجماعي على الرغم من النداءات والدعوات المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدة والحماية للشعب الفلسطيني.
وأوضح “منصور” أنه على الرغم من تبني الجمعية العامة خلال جلستها الطارئة العاشرة الثانية للقرار ES-10/22، قبل 14 يوما، وتبني مجلس الأمن للقرار 2720 قبل أربعة أيام، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، متجاهلة مجلس الأمن، والجمعية العامة والمجتمع الدولي بأسره، نظرا لثقتها التامة من استمرارها في الإفلات من العقاب ومواصلتها التمتع بالحماية السياسية والدبلوماسية والتهرب من المساءلة والعقوبات على جرائمها.
ونوه إلى استشهاد أكثر من 20,674 فلسطيني، من بينهم أكثر من 8,200 طفل و6,200 امرأة، إلى جانب آلاف الرجال، ومئات الأطباء والمسعفين، وما لا يقل عن 135 من موظفي الأمم المتحدة، و62 صحفيا، وإصابة أكثر من 54,536 فلسطيني في قطاع غزة، في حين استشهد ما لا يقل عن 303 فلسطينيين، من بينهم 76 طفلا وأصيب أكثر من 3450 في الضفة الغربية، وذلك على مدار81 يوما، هذا بالإضافة إلى الدمار الشامل، والتشريد الجماعي لشعبنا.
وأشار إلى قيام قوات الاحتلال وخلال عطلة عيد الميلاد بالمطالبة بـ "إجلاء" أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم في المنطقة الوسطى من غزة إلى المناطق التي تواصل شن هجماتها العسكرية فيها، منوها إلى التهجير القسري لأكثر من 85% من الفلسطينيين من منازلهم في غزة.
وأدان منصور كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب، وحرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والصحية، إلى جانب حرمانهم من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أدى إلى الانتشار السريع للأمراض الوبائية بين السكان.
وأعاد منصور تكرار مطالبات القيادة الفلسطينية الدائمة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية لشعبنا، ووقف جميع المحاولات الإسرائيلية للترحيل أو التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية لاستعمار أرضنا، داعيا مرة أخرى إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وشدد على ضرورة بذل الجهود الفورية والعاجلة لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا أن ضرورة بذل الجهود الجماعية الجادة، بما في ذلك فرض العقوبات في حال استمرار إسرائيل في انتهاك الميثاق وتجاهل مطالب المجتمع الدولي، هي السبيل الوحيد لخلق الضغط الضروري على إسرائيل لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة التهجير القسري الجمعية العامة للأمم المتحدة الدمار الشامل الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد