فلسطيمندوب ن لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل متطابقة لمسئولين أمميين حول جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الشعب الفلسطيني بشكل تعسفي بالقتل، والترحيل الجماعي على الرغم من النداءات والدعوات المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدة والحماية للشعب الفلسطيني.
وأوضح “منصور” أنه على الرغم من تبني الجمعية العامة خلال جلستها الطارئة العاشرة الثانية للقرار ES-10/22، قبل 14 يوما، وتبني مجلس الأمن للقرار 2720 قبل أربعة أيام، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، متجاهلة مجلس الأمن، والجمعية العامة والمجتمع الدولي بأسره، نظرا لثقتها التامة من استمرارها في الإفلات من العقاب ومواصلتها التمتع بالحماية السياسية والدبلوماسية والتهرب من المساءلة والعقوبات على جرائمها.
ونوه إلى استشهاد أكثر من 20,674 فلسطيني، من بينهم أكثر من 8,200 طفل و6,200 امرأة، إلى جانب آلاف الرجال، ومئات الأطباء والمسعفين، وما لا يقل عن 135 من موظفي الأمم المتحدة، و62 صحفيا، وإصابة أكثر من 54,536 فلسطيني في قطاع غزة، في حين استشهد ما لا يقل عن 303 فلسطينيين، من بينهم 76 طفلا وأصيب أكثر من 3450 في الضفة الغربية، وذلك على مدار81 يوما، هذا بالإضافة إلى الدمار الشامل، والتشريد الجماعي لشعبنا.
وأشار إلى قيام قوات الاحتلال وخلال عطلة عيد الميلاد بالمطالبة بـ "إجلاء" أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم في المنطقة الوسطى من غزة إلى المناطق التي تواصل شن هجماتها العسكرية فيها، منوها إلى التهجير القسري لأكثر من 85% من الفلسطينيين من منازلهم في غزة.
وأدان منصور كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب، وحرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والصحية، إلى جانب حرمانهم من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أدى إلى الانتشار السريع للأمراض الوبائية بين السكان.
وأعاد منصور تكرار مطالبات القيادة الفلسطينية الدائمة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية لشعبنا، ووقف جميع المحاولات الإسرائيلية للترحيل أو التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية لاستعمار أرضنا، داعيا مرة أخرى إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وشدد على ضرورة بذل الجهود الفورية والعاجلة لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا أن ضرورة بذل الجهود الجماعية الجادة، بما في ذلك فرض العقوبات في حال استمرار إسرائيل في انتهاك الميثاق وتجاهل مطالب المجتمع الدولي، هي السبيل الوحيد لخلق الضغط الضروري على إسرائيل لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة التهجير القسري الجمعية العامة للأمم المتحدة الدمار الشامل الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونها "غير ملزم" جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب إفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله كافة القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "ايريش تايمز"، الخميس، إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.