الحلول الامريكية للسودان بين إيغاد واجتماع القاهرة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الحلول الامريكية للسودان بين إيغاد واجتماع القاهرة، الحلول الامريكية للسودان بين إيغاد واجتماع القاهرةالمشروع الامريكي في السودان يتضمن كل شئ الا الحفاظ على الدولة ووحدة ترابها،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحلول الامريكية للسودان بين إيغاد واجتماع القاهرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الحلول الامريكية للسودان بين إيغاد واجتماع القاهرة
المشروع الامريكي في السودان يتضمن كل شئ الا الحفاظ على الدولة ووحدة ترابها.
يتأكد كل يوم وجود تضارب وتصارع بين مشروعين الاول يهدف لتمزيق السودان والثاني يسعى للحفاظ على وحدته الترابية وفاعلية مؤسساته.
التصور الامريكي لدستور السودان والنظام السوداني تقترب من دستور بريمر بالعراق ذي المحاصصة الطائفية والعرقية التي يجدر تطبيقها في أمريكا وفسيفساء أوروبا.
رغم ان أمريكا تقدم نفسها راعيا للسلام والتنمية لكنها جزء من الازمة في السودان؛ وليست جزء من الحل ؛ فهي مسؤولة عن تدهور الاوضاع الانسانية وهشاشة الدولة عبر العقوبات الطويلة.
حقق اجتماع القاهرة نجاحا معقولا ورسم خطوطا يجدر بأطراف المعادلة السودانية وبدول الجوار والاتحاد الافريقي والجامعة العربية الالتزام بها والتوقف عن التصارع على أرض السودان.
بيان مؤتمر إيغاد دعا لتدخل عسكري ونشر قوة افريقية بالسودان واعتبر الحكومة السودانية عاجزة عن اداء مهامها بينما دعا بيان اجتماع القاهرة لحفظ مؤسسات الدولة وعدم التدخل في شؤون السودان الداخلية.
* * *
بعد ان اعلنت الحكومة السودانية مبعوث الامم المتحدة للسودان فولكر بيرتث شخصا غير مرغوب فيه في حزيران/ يونيو الماضي ؛عاد فولكر بيرتث وعشية انطلاق قمة القاهرة لدول جوار السودان للمشاغبة بالقول: إن "ما تسمى الحكومة الحالية فقدت السيطرة على البلاد".
تصريح بيرتس ينسجم مع التوجهات الامريكية التي تفضل حكومة بهندسة امريكية؛ فتصريحات بيرث عكست تفضيلات امريكية عبر عنها لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية ( مولي في) برئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في العاصمة أديس أبابا التي استضافت اجتماع دول منظمة إيغاد لمناقشة الازمة في السودان يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 يوليو الحالي.
الرسائل المتبادلة بين الاطراف الدولية والاقليمية تبدو اكثر وضوحا في ظل امتناع الحكومة السودانية والمجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقارعن المشاركة في اجتماع إيغاد.
وفي حين لم توجه القاهرة الدعوة لقوات الدعم السريع شهدت قمة الايغاد توجيه دعوة لممثلي قوات الدعم السريع في حين لم يحضره سوى اثنين من قادة دول الايغاد الثمانية وهما الرئيس الكيني والرئيس الاثيوبي في العاصمة اديس ابابا؛ قابلها خضور عالي المستوى لاجتماع القاهرة الذي ضم قادة دول جوار السودان السبع بما فيها نائب رئيس المجلس السيادة السوداني مالك عقار يوم الخميس 13 يوليو.
الرسائل المتبادلة بين الاجتماعين سواء بنسبة الحضور ومستوى التمثيل او في البيان الختامي للاجتماعين تؤكد وجود تضارب وتصارع بين مشروعين الاول يهدف لتمزيق السودان والثاني يسعى للحفاظ على وحدته الترابية وفاعلية مؤسساته؛ فالبيان الختامي للايغاد دعى لتدخل عسكري عبر نشر قوة افريقية في السودان واعتبر الحكومة السودانية عاجزة عن اداء مهامها؛ ليقابله بيان ختامي عن اجتماع القاهرة للحفاظ على مؤسسات الدولة والامتناع عن التدخل في شؤون السودان الداخلية.
الخطوط الحمراء رسمت بوضوح في اجتماع القاهرة ؛ ورغم تمسك الولايات المتحدة بضرورة اعادة تشكيل الحكومة السودانية ومواصلتها فرض عقوبات سرمدية على السودان؛ فانها لم تظهر اعتراضا على القمة خصوصا انها لم تعمد للضغط على قادة الدول المشاركة لتخفيض مستوى التمثيل .
الولايات المتحدة مرة اخرى و رغم انها تقدم نفسها كراعي للسلام والتنمية الا انها جزء من الازمة في السودان؛ وليست جزء من الحل ؛ فهي مسؤولة عن تدهور الاوضاع الانسانية وهشاشة الدولة عبر فرضها عقوبات امتدت على مدى 3 عقود تقريبا عابرة بذلك للحكومات والأنظمة و الحقب من عهد السودان الموحد الى ما بعد انفصال الجنوب السوداني والى نظام البشير و الى ما بعد البشير؛ وما بعد الصرا ع الداخلي مفاقمة من حجم الازمة والمعاناة الانسانية في السودان دون مبرر سوى الرغبة بتمزيق السودان.
المشروع الامريكي في السودان يتضمن كل شئ الا الحفاظ على الدولة ووحدتها الترابية؛ فالتصورات الامريكية للدستور السوداني وللنظام السوداني تقترب من دستور بريمير في العراق ودساتير المحاصصة الطائفية والعرقية التي يجدر تطبيقها في اميركا وفسيفساء اوروبا لا في العالم العربي والاسلامي.
في كل الاحول يمكن القول؛ ان اجتماع القاهرة حقق نجاحا معقولا ورسم خطوطا يجدر باطراف المعادلة السودانية الالتزام بها كما يجدر بدول الجوار ودول الاتحاد الافريقي والجامعة العربية الالتزام بها والتوقف عن التصارع على أرض السودان وممارسة المراهقة السياسية والفكرية بالحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ووحدته الترابية.
والامتناع عن التدخل أو فرض أنماط أنظمة سياسية ودساتير كارثية كالتي تروج وتسوق لها أمريكا في منطقتنا العربية في العراق و سوريا بخلق انظمة المحاصصة الطائفية او أنظمة كونفدرالية هشة وضعيفة في كل من العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن و بأدوات امريكية باتت معروفة للجميع.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة السودانیة اجتماع القاهرة فی السودان جزء من
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة