مقترح مصري لوقف الحرب.. صحف القاهرة تبرز نشاط الحكومة وتطورات الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على نشاط الحكومة، أمس، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فمن جانبها، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "اقتصادية القناة.. منطقة استثمارية واعدة وقادرة على المنافسة" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد - خلال لقائه، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أن الدولة المصرية تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
ونقلت عن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، القول: "إنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية، وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تقدر بـ 908 ملايين دولار.
الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعيوفي شأن حكومي ثان، وتحت عنوان "إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.. مدبولي يشيد بدور قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة" أشارت (الأهرام) إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت؛ لاستعراض بعض ملفات عمل الوزارة - الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجميع القطاعات الأخرى، وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر.
وتحت عنوان "التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" نشرت (الجمهورية) وقائع الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن مدبولي شدد - خلال الاجتماع - على ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن وزير البترول استعرض - خلال الاجتماع - موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام، مؤكداً ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وتحت عنوان "معيط: 530 مليار جنيه للدعم و397 للصحة و591٫9 للتعليم بالموازنة الحالية" ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكا وصمودا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية، خلال السنوات الماضية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الخارجية والداخلية، متوقعا أن يكون الوضع الاقتصادي أفضل خلال العام المالي 2025/2024، في ظل ظل البنية التحتية المتطورة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية القوية التي تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ بوصفه قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي يتم الراهن عليها في عام 2024.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية، القول:"إن الدولة تبذل جهودا ملموسة، لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتا إلى تبنى الحكومة برامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء".
ومن ناحيتها، كتبت (الجمهورية) تحت عنوان "بتوجيهات رئاسية.. مخزن إستراتيجي عملاق للسلع التموينية بالفيوم.. باستثمارات 1.5 مليار جنيه" أن وزير التموين والتجرة الداخلية الدكتور على المصليحي أكد - خلال وضعه حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي - كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لشهور.
وحول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه بينما أوشكت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة على إكمال شهرها الثالث فإن الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب .. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال واصلت عدوانها لليوم 81 على التوالي عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله في منشور على منصة "إكس" إن فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصا مروعة عن المعاناة التي خلفتها الانفجارات، مضيفا أن طفلا فقد عائلته بأكملها في في قصف المخيم وهناك ممرض في المستشفى مني بنفس الخسارة إذ استشهدت عائلة بأكملها.
وأضافت الصحيفة أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلنهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن المرصد أنه تلقى معلومات ن اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة من ضمنهن عشارات النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن وتفتيشهين من الجنود وتعرض العديد منهن للتحرش الصريح والتنكيل وتهديد معتقلات بالاغتصاب.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة في قطاع غزة إن 180 نازحة فلسطينية في مراكز الإيواء يضعن حملهن يوميا في ظروف غير آمنة في حين يعاني نحو 900 ألف طفل نازح من خطر الجفاف والمجاعة والأمراض.
وتحت عنوان "الارتباك مستمر في صفوف الاحتلال"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أمس بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ" استهدف مبنى في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن جيش الاحتلال قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة بالخطأ مما أثار حالة من السخط داخل إسرائيل خصوصا بين عائلات الأسرى التي تضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.
ونشرت (الأهرام) تحت عنوان "مقترح مصري «أولي» لوقف إطلاق النار في غزة" أن مصدر مسئول، أكد أنَّ ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي.. مشيرا إلى أنه ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة جميع الأطراف.
ولفتت الصحيفة إلى أن أن مصر قدمت - في وقت سابق - اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وتحت عنوان "شكري والصفدي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكري أكد - خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي - حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سـواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري؛ وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.
ونقلت عن المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الـرؤى بين الجانبين؛ إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشـن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.
وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الجنوبية" نشرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد - خلال مشاهدته المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي، الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة - حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، مشيرة إلى أن وزير الدفاع التقى عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحویل السیارات للعمل بالغاز الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس الوزراء لوقف إطلاق النار الأوضاع فی ذکرت صحیفة قطاع غزة أن وزیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل
بدأ بنك "الإمارات دبي الوطني" بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدا لشراء "بنك القاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري ، وسط توقعات بإتمام الصفقة خلال شهر ونصف الشهر، وبقيمة تزيد عن مليار دولار.
و"بنك القاهرة"، الذي جرى تأسيسه نهاية عهد الملك فاروق في 15 أيار/ مايو 1952، على يد عائلات ثرية على رأسها سلالة كاتاوي اليهودية المصرية، وعائلة ساسون المصرفية اليهودية الثرية من حلب، كبنك خاص؛ تم تأميمه وضمه لأملاك الحكومة المصرية في 21 تموز/ يوليو 1961.
"3 صفقات بيع في 17 عاما"
وفي عهد حسني مبارك، وفي حزيران/ يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها، ليعيد رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، لكن جائحة "كورونا"، تسببت في تعثر الطرح.
وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إدراج "المصرف المتحد"، و"العربي الأفريقي الدولي"، و"بنك القاهرة"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب في خطوة هي الثالثة لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.
لكن، سبق تلك الخطوة، قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية عام 2017، ما تبعه ضم "صندوق مصر السيادي" لـ"بنك القاهرة"، بداية 2023، تمهيدا لبيع من 20 إلى 30 بالمئة من حصصه، ثم نقل ملكية البنك كاملة إلى "بنك مصر"، في صفقة بنحو 7 مليارات جنيه في نيسان/ أبريل 2023.
ولـ"بنك القاهرة"، شبكة فروع هي الأوسع انتشارا بعد "الأهلي" و"مصر"، بعدد 248 فرعا ونحو 1640 ماكينة صراف آلي بأغلب المدن والقرى المصرية، فيما يمتلك محفظة ودائع تتخطى 347 مليار جنيه،
ووفقا للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024، وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي، أداء إيجابيا، محققا صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه بزيادة 90 بالمئة عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع العملاء 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض 216 مليار جنيه.
وفي 10 آذار/مارس الجاري، أعلن موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، حصول بنك "الإمارات دبي الوطني" على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على "بنك القاهرة"، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار.
ونقل الموقع الاقتصادي عن مصدر مطلع على الصفقة قوله إن مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن حكومة القاهرة سمحت لبنك "الإمارات دبي الوطني" بالمضي قدما بالصفقة، ما أثار مخاوف واعتراضات مصريين.
"لهذا يرفض المصريون"
وأعرب سياسيون وخبراء اقتصاد مصريون رفضهم للصفقة، لأسباب منها أن البنك مملوك بنسبة 99 بالمئة لـ"بنك مصر"، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد بعد "البنك الأهلي"، وكلاهما من المصارف الرابحة، ولهما أصول محلية ضخمة.
ثاني الاعتراضات جاءت تقول إن الحكومة المصرية فضلت التعامل مع البنك الإماراتي، عن المؤسسة كويتية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، فيما وصفها الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام الصفقة بأنها "بيع بالأمر المباشر".
كذلك، أشار البعض إلى أن قيمة الصفقة مع البنك الإماراتي المقدرة بمليار دولار، أقل بكثير من عرض "البنك الأهلي اليوناني" لشراء "بنك القاهرة" عام 2008، قبل 17 عاما، والبالغ حينها 2.250 مليار دولار، في صفقة رفضتها حكومة القاهرة آن ذاك.
وفي السياق، لفت مصريون إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، خاصة وأن البنك يمتلك محفظة أصول كبيرة في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل منطقة أمن قومي هامة لمصر، ويتخوف عليها المصريون من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بتهجير أهالي غزة إليها.
"صفقة مشبوهة"
وشن القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان موسى، حملة مع سياسيين آخرين ضد التفريط في البنك، مؤكدا أن القيمة المعروضة الآن لبيع البنك لا يتناسب مع قيمة أصول البنك التي تجاوزت 477 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار) وأرباحه التي بلغت 120 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) حتى نهاية 2024.
وحول الحلول البديلة عن البيع ووقف صفقة "بنك القاهرة" مع بنك إماراتي، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، لـ"عربي21": "عن طريق الاعتراض الجماعي بالكتابة على كل الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيا لحملة تدوين واسعة لرفض الصفقة، وتبيان مخاطرها وخسائر مصر منها.
وكان موسى، قد وصف الصفقة بـ"المشبوهة"، مشيرا في تصريح لموقع "حزب المحافظين"، إلى أنها تمت بتسرع ودون دراسة كافية، وشبهها ببيع "تاجر أفلس ممتلكاته بأقل من قيمتها"، محذرا "من تداعياتها على استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين"، ومطالبا بمراجعة التفاصيل واعتماد حلول بديلة كتحسين أداء البنك بدلا من بيعه".
"دفن الدفاتر القديمة"
من جانبه، قال مؤسس "موسوعة المعرفة" المصري نائل الشافعي، إن "الدولة تحاول منذ عام 1995 بيع بنك القاهرة للتخلص من دفاتر جرائم نهب هي التي صنعت تقريبا كل رجال الأعمال الحاليين".
وبين أن "ديون البنك المعدمة تصل 12 مليار دولار، وراح ضحيتها النزيه محمد أبوالفتح عبدالعزيز رئيس البنك، الذي قال إن لديه تسجيلات بالأوامر الهاتفية لمنح كل تلك القروض، فعثروا على جثته عام 2004 في الزنزانة".
وعن ضعف أرقام صفقة بيع بنك القاهرة في عهد السيسي عنها بعهد حسني مبارك، كشف الباحث الاقتصادي مصطفى عادل، أن العروض المالية المقدمة حينها كانت من "الأهلي اليوناني" بقيمة 2.250 مليار دولار، ومن "المشرق الإماراتي" بنحو 1.3 مليار دولار، ومن "العربي الأردني" بحوالي 1.2 مليار دولار"، لافتا إلى أنه بعد 17 سنة يرصد له مليار دولار فقط.
"مع الاستثمار.. ولكن"
البرلماني المصري السابق طلعت خليل، لفت إلى أنها "صدمات لا تنتهي، وبنك القاهرة ليس الأخير في سلسلة الصدمات"، مشيرا لضرورة "تقديم الحل البديل كمعارضة وقوى مدنية وكبرلمانيين سابقين"، ملمحا إلى حلول عرضها البعض "مثل طرح البنك للاكتتاب العام، أو دخول رجال أعمال شرفاء للشراء، لإنقاذ أحد أهم الأصول المالية".
وقال لـ"عربي21": "للأسف الشديد الأمر يتم تحت زعم الاستثمار، وللتوضيح والتأكيد لست ضد الاستثمار الخارجي، ولكن أن يتحول الاستثمار الخارجي للدخول في مفاصل الاقتصاد، وتوجيهه بشكل معين، ووضعه تحت المقصلة لدولة أخرى، فهذا مقلق".
وأضاف: "بشكل عام الاستثمارات الإماراتية في مصر تُقلق كثيرا خاصة وأنها لم تتوقف على بنك القاهرة، وجرى منحها استثمارات بمجالات الأغذية، والأدوية، والكيماويات، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأمور التي تمس الأمن القومي".
وتابع: "بل ومدينة كاملة بمحافظة حدودية وهي (رأس الحكمة) في مرسى مطروح، وكلها أمور مقلقة للغاية، ونخشى أن يكون لها تأثير سلبي على الأمن القومي المصري فيما هو قادم".
ولفت إلى أن "قيمة الصفقة لا تساوي ما يحتويه البنك من أصول واسم تجاري كبير، لذلك فهناك ريبة في الموضوع، وهنا على البرلمان المصري دور بمثل هذه الأمور فهو سلطة الشعب التي تراقب الحكومة، في ظل أحزاب سياسية خارج المشهد وأخرى تم تدجينها".
"تدخل مشبوه"
وفي رؤيته، قال كبير المستشارين في "الكونسورتيوم الأمريكي- واشنطن" الدكتور علاء الدين سعفان: "التدخل الإماراتي باقتصاد مصر تدخل سافر بشكل لا ينبغي السكوت عليه منذ 2013، وبشكل ممنهج بقطاعات استراتيجية تمس الأمن القومي".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنهم "يرون لهم حقا بهذا التدخل لأنه كما يقول المصريون: بـ(فلوسهم)، دعموا النظام الحالي دعما لا محدودا، والآن يأخذون المقابل، ويعتقدون أنه ليس للمصريين أن يعترضوا على تاجر دفع الثمن مقدما ويتسلم البضاعة بالتدريج وعلى مدار السنين، وكلما اشترى شيئا اشتراه بسعر بخس، وأضر بالاقتصاد ومفاصله".
ولفت إلى أن "الفحص النافي للجهالة لا يكفيه 45 يوما ليتم بالنحو الفني المهني المتعارف عليه، وهذا يدل على أن المشتري سيشتري بأي ثمن وفي كل الأحوال، سواء الفحص لصالحه أم لا، هو يريد السيطرة على البنك لمجرد السيطرة".
وألمح إلى أن "هناك أسباب مصرفية كثيرة أبعد بكثير من أن بنك القاهرة يمتلك أصولا بشركات أخرى وبسيناء؛ وهناك أمور لا يعلمها إلا المصرفيون، وهناك أموال ضخمة ببنك القاهرة خارج التغطية الإعلامية، ودخول الإمارات معناه أنها ستسيطر على تلك الأموال، كما الـ45 يوما دالة على أن الدولة تتعجل استلام قيمة الصفقة".
"لهذا يعد فاشلا"
وعلى غير رؤية كثيرين، يرى الخبير المصري أن "البنك قد لا يستحق إلا السعر المتوقع للصفقة وهو مليار دولار حاليا، بينما كان في 2008 أكثر من 2 مليار بعرض البنك الأهلي اليوناني، وسيقول البعض إن الأصول تتجاوز 7 مليارات جنيه لكن أمر المصارف يتم حسابه بطريقة أخرى".
وبين أن "هناك ودائع بالبنك يجري فقط توظيف نسبة النصف منها أو يزيد، وهو ما يعني فشل مصرفي بإدارة الودائع، إذا فهو قد لا يستحق إلا هذا المبلغ، وهذه نقطة فنية، والأمر لا يُقاس بالأصول ولكن بالعائد الداخل للمصرف من قدرته على توظيف أموال المودعين، وهذا ينم عن سوء إدارة مصرفية ومالية وانعدام الخبرة أو ضعفها، وعلى سوء السوق المحلية وأنه غير جيد بالكفاية أن يُضخ به 100 بالمئة من الودائع".
ولفت إلى تجربة بنك خليجي "وظف 117 بالمئة من حجم الودائع عام 2023، وعندما ظهرت نتائج 2024، تراجعت نسبة توظيف الودائع بالسوق إلى 112 بالمئة بنزول 5 بالمئة، وبرغم أن التوظيف هنا تجاوز 100 بالمئة من أموال المصرف والفوائض والاحتياطيات والمخصصات وأكثر من حجم الودائع، إلا أن النزول استدعى تحويل الإدارة التنفيذية للبنك إلى التحقيق".
وجرى سؤالهم: " لماذا نزلت النسبة 5 بالمئة؟ وهل ذهبت لمنافس آخر؟ وهل هناك مشكلة بخدمة العملاء وأسلوب التعامل؟ أو بفهم السوق ونوعية الخدمات المصرفية؟ أو أن خدمات مصارف أخرى تطورت ولم يجاريها المصرف؟ أو أن هناك أخطاء من الفريق التنفيذي جعل نسبة من العملاء تذهب لبنك آخر؟".
وأوضح أنه "في المقابل؛ بنك القاهرة يوظف فقط 50 بالمئة أو أكثر قليلا من حجم الودائع، ما يعني أنك تشتري بنك فاشل، ويحتاج لجهد كبير، والنقطة الثانية أن السوق لا يحتمل أن توظف فيه أكثر من ذلك لأن الحكومة هي العميل الرئيسي".
ولفت إلى أنه "في الواقع المقترض الرئيسي هي الحكومة، وإذا سيطرت الحكومة على ودائع العملاء فهذا يضر بالعملاء والاقتصاد، ولذا فاستمرار بنك القاهرة بحوزة الدولة يضر بالاقتصاد والقطاع الخاص، حيث تخرج أغلب ودائعه للدولة، وبدولة مستقرة نقول إنها بأمان".
وألمح إلى أنه "عندما تكون الدولة منتجة تكون قادرة على سداد الأقساط ولا تقترض لسداد قروض جديدة، كما هو وضع مصر الشائك، والاقتصاد غير المتطور والنهضة العمرانية التي لا يقابلها تطور اقتصادي على التوازي، كلها تجعل مسألة إقراض الدولة فقط يعيب وضع بنك القاهرة ويخفض قيمته".
ويعتقد الخبير المصري أن "الحكومة لن تقدر على عدم البيع، ولا حل لها إلا بيع الأصول، وبعدما دخلت بطريق اتجاه واحد لا عودة منه لابد من بيع آخر طوبة من مصر لسداد الأقساط القديمة من القروض القديمة".
"المستثمر الحقيقي وتجار الأزمة"
وقال: "بنظرة فيها شيء من المهنية وبمنطق أنه في كل الأحوال سيبيع الأصول فالأفضل بصفقة بنك القاهرة وغيره أن يكون المشتري أمريكي لا خليجي، لأن مصر بحاجة ماسة للدولار، ولا يمتلك الدولار إلا الأمريكان، فمبيعات النفط والغاز موجودة بالبنوك الأمريكية، وكل ما هو مقوم بالدولار ليس تحت يد مالكه والخليجيون لا يملكون هذه الأرصدة".
ويرى أن "دخول بنك أمريكي أو صندوق استثماري أمريكي على علاقة بوزارة الخزانة أو البنك الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض يعود على حجم الأموال بالدولار بالنفع، لأنها دولارات جاءت من المصدر الذي يطبع الدولار، وهذه مسألة لا يفهمها كثير من المتخصصين، لذلك أجزم بأن المستثمر الأمريكي الأفضل بمرحلة (بيع ياعواد) الحالية".
وخلص للقول إن "بيع الأصول للإمارات أمر سيء وتركها بيد الحكومة المصرية سيء، والبيع لمؤسسات أمريكية يجلب التكنولوجيا العالية، والخدمات المصرفية المتقدمة، ووصفات أدوية كنا نستوردها، لنوفر عملة صعبة، وعلاج بتقنيات أعلى وأحدث ومناخ عمل أفضل للعمالة، وتحرك جيد للسوق، وهي تقنيات تفتقد بعضها الدول الخليجية".
لكنه عبر عن أسفه من أن "الوضع في مصر لا يسمح بدخول الاستثمارات الغربية، كون المناخ غير مناسب لها، وأشياء كثيرة غير متوفرة، الوضع القانوني والدستوري والتحكيم التجاري وتحويل الأرباح بين مشاكل كثيرة لا تتوافق مع المعايير العالمية، ما يمنع المستثمر الحقيقي ولا يدخل سوى تجار الأزمة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد