الصين: سنتخذ إجراءات حازمة ضد التدخلات الأمريكية في شؤوننا الداخلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بكين-سانا
أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لها، مشددة على أنها لن تتوانى عن الرد بالمثل في حال لم تغير الولايات المتحدة مسارها وتكف عن تشويه سمعة الصين.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم خلال موتمر صحفي، رداً على التقرير الذي أصدرته الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان في الصين: إن بكين ستتخذ إجراءات حازمة ضد شركة بيانات الاستخبارات الأمريكية (خارون) وشخصين أمريكيين.
ولفتت ماو إلى أن ما نشرته الولايات المتحدة مجدداً عن إقليم شينجيانغ الصيني وفرض عقوبات غير قانونية على مسؤولين وشركات صينية تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان هو روايات كاذبة، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وحثت ماو الجانب الأمريكي مرة أخرى على الكف عن تشويه سمعة الصين وإلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على المسؤولين والشركات الصينية والعزوف عن تنفيذ قوانين غير مشروعة معادية لبكين.
وكانت الصين أعربت أمس عن معارضتها الشديدة لتمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2024، والذي يتضمن محتوى سلبياً متعلقاً ببكين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة