قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن مجموعة “إيني” الإيطالية استغلت الانقسام وضعف الحكومات للمطالبة بتغيير شروط تعاقداتها في ليبيا.

وأوضح عون خلال مقابلة مع موقع “الطاقة” أن شركتي “توتال” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية تريدان تعديل اتفاقيات تطوير الاستكشاف أيضا.

وأشار عون أن خلافهم مع المؤسسة الوطنية النفط، سببه اعتراض الوزارة على زيادة حصة شركة إيني الإيطالية، في الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها في ليبيا.

وأضاف عون أن المادة الـ2 في القانون 25 لعام 1955، والمادة الـ17 بالنص تقولان إن أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها يحتاج إلى موافقة الوزارة وهي التي تفرض شروطها.

وأكد عون أن القانون اشترط أن تفرض الوزارة شروطها للتعديل لهذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر مشيرا إلى أن هذا لم يحصل، وهو جزء من اعتراضهم على هذه الموضوعات.

وتابع عون أن الوزارة والمؤسسة لم تتمكنا من الوصول إلى إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2023 كما كان مخططا، وأنه سيكون هذا الهدف لعام 2024.

وذكر عون أن الوصول لإنتاج حوالي مليوني برميل يوميًا، يحتاج إلى ما لا يقلّ عن 3 إلى 5 سنوات، وأن هذا الأمر سيحتاج إلى خبراء ومختصين للإسراع بالإنجاز، وإلى الشفافية أيضا.

وأكد عون أن العطاءات العامة ستكون مفتوحة في 2024 أمام كل الشركات العربية والأجنبية الراغبة في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا.

وكشف عون أن الشركة العربية الوحيدة التي دخلت سوق النفط الليبي وعادت لاستئناف نشاطاتها هي “سوناطراك” الجزائرية، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم مانع في العمل مع “أرامكو” السعودية.

المصدر: موقع الطاقة العربي

اينيرئيسيفرحات بن قدارةمحمد عون Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ايني رئيسي فرحات بن قدارة محمد عون

إقرأ أيضاً:

“أوبك+” يؤكد التزامه باستقرار أسواق البترول

الرياض : البلاد

 اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.

 وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.

 وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.

 علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.

 كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.

مقالات مشابهة

  • حمزة: لا إصلاح للعدالة في ليبيا في وجود “حليمة”
  • التهديدات التي تقلق “الكيان الصهيوني”
  • 170 ألف برميل يومياً إنتاج «أوبك» في فبراير
  • رعب الجبهة اليمنية يتواصل .. “الكيان” ينهار بين مخرجات “الهدنة” والتزاماتها وفاتورة تفجيرها
  • ترامب يوقف التمويل الاتحادي عن الكليات والمدارس التي تسمح باحتجاجات “غير قانونية”
  • الصحة تطلق مشروع إجراء ألف عملية مجانية لإزالة “الساد”
  • انخفاض أسعار النفط بعد قرار “أوبك+”
  • التكبالي عن مقترح “الفيدرالية”: خطوة نحو تقسيم ليبيا
  • حكومة الوحدة تنفي “مزاعم” استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين
  • “أوبك+” يؤكد التزامه باستقرار أسواق البترول