الأمم المتحدة تصف هجمات إسرائيل ضدها بـ"الجبن الأخلاقي"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الهجمات الاسرائيلية على المنظمة الأممية لا أساس لها ولا تثبت إلا الجبن الأخلاقي.
وأضافت ألبانيز، في بيان، بعد تصريح وزير خارجية إسرائيل بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، "لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري".
وأكدت "يتعين على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها وهدفها"، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا".
وطالبت المقررة الأممية بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الكاملة، وإعادة الإعمار، وانهاء الاحتلال، والعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرانشيسكا ألبانيز الأمم المتحدة الأراضى الفلسطينية الهجمات الإسرائيلية إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.