مشاركة واسعة في حلقة إعداد وتأهيل مدربي حقيبة القوى للأطفال
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شارك أكثر من 20 مدربا ومدربة في حلقة عمل منظمي ومشغلي حقيبة ألعاب القوى للأطفال بالمدارس التي نظمها الاتحاد العماني لألعاب القوى بقاعة المحاضرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتضمن برنامج الورشة محاضرات نظرية حول التعريف ببرنامج ألعاب القوى للأطفال من حيث الأهمية والأهداف والمبادئ، وعقبتها محاضرة بعنوان تنظيم وإدارة مهرجان ألعاب القوى للأطفال (توزيع المهام على المنظمين)، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لتنظيم وإدارة مهرجان ألعاب القوى للأطفال وتطبيقات حول استخدام أدوات ومعدات الحقيبة، وحاضر في الحلقة كل من: الدكتور وائل محمد رمضان والدكتورة سميحة عمارة، واختتمت حلقة العمل بحضور سالم العمري رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
إعداد وتأهيل
وحول حلقة العمل قالت الدكتورة سميحة عمارة أستاذ مساعد في جامعة السلطان قابوس وعضوة في لجنة التطوير بالاتحاد العماني لألعاب القوى: هدفت حلقة عمل منظمي ومشغلي حقيبة ألعاب القوى للأطفال بالمدارس إلى إعداد وتأهيل المدربين لتحكيم وتنظيم مسابقات ألعاب القوى للأطفال بالمدارس، وتأتي هذه الحلقة بالتزامن مع تنفيذ برنامج ألعاب القوى للأطفال الذي بدأنا تطبيقه في بعض المدارس في مختلف محافظات سلطنة عمان، ويعتبر البرنامج واحدا من برامج الاتحاد الدولي لألعاب القوى في إطار تشجيع وتنشيط مهرجانات ألعاب القوى في شتى دول العالم للتعريف بألعاب القوى وأهميتها والتشجيع على ممارستها والتأكيد على العوائد الفنية التي تحققها ألعاب القوى في صقل مهارات وإمكانيات الأطفال البدنية، وفي السنوات الماضية وقع الاتحاد العماني لألعاب القوى على اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنفيذ البرنامج وتحقيق أكبر عدد من المكاسب فيه، كما نسعى من خلال البرنامج إلى تجويد المنهج الخاص بألعاب القوى في مادة التربية الرياضية بالمدارس واكتشاف المواهب الطلابية في ألعاب القوى من خلال تطبيق حقيبة ألعاب القوى للأطفال بالمدارس، ورفدهم إلى الفرق والمنتخبات في الأندية والاتحادات، ولصنع بطل عماني حقيقي في ألعاب القوى لا بد من اكتشاف موهبته في عمر مبكر من خلال اتباع الاستراتيجيات التي وضعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى للكشف عن المواهب الطلابية الخفية.
تشجيع الأطفال
من جانبه قال المشارك أفلح بن هلال الكيومي: تعرفنا في حلقة العمل على كيفية تدريب الأطفال باستخدام حقيبة ألعاب القوى للأطفال بالمدارس، واطلعنا على الآليات المتبعة في تدريب الأطفال وسلطت حلقة العمل الضوء على الفروقات الجوهرية بين تدريب فئة الأطفال وفئة الكبار، وتطرقت الحلقة إلى عرض الأخطاء التكتيكية والفنية التي يقع بها المدربون أثناء تدريب الأطفال، حيث إن تدريبهم يجب أن يتسم بنوع من المرونة وعدم إرهاق الأطفال في التدريبات وإعطاؤهم وقتا كافيا للاستشفاء لأن إمكانياتهم البدنية في هذا العمر بسيطة جدا، وكوني مدرب ألعاب قوى في تخصص المسافات سأحرص على تطبيق ما تعلمته من حلقة العمل على فرق المراحل السنية المسؤول عن تدريبها في الاتحاد العماني لألعاب القوى، وبالطبع نحتاج إلى تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في تنظيم وتشغيل حقيبة ألعاب القوى للأطفال بالمدارس وتأهيل عدد أكبر من المدربين في هذا المجال، ومن الضروري تغيير الصورة النمطية لألعاب القوى المترسخة في أذهان الأطفال وتشجيعهم عليها من خلال وضع خطط تدريبية تتميز بالمرونة ومليئة بالحوافز ليستمر شغف الأطفال في ألعاب القوى بكافة أنواعها سواء ألعاب الميدان أو ألعاب المضمار، ونؤكد على أهمية البحث عن الخامات الفنية في المدارس لأنها تمثل المنجم الذهبي للمواهب الواعدة في ألعاب القوى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ألعاب القوى ألعاب القوى فی حلقة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
يعد تطوير التعليم والتأهيل المهني والتقني أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز كفاءة مخرجات التعليم العالي والمهني لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل، مما يسهم في نمو فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.
وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات وطنية من قبل الجهات ذات الاختصاص والتي تهدف إلى تأهيل الشباب العماني بمهارات تتماشى مع متطلبات القطاعات المختلفة، لضمان جاهزيتهم للمنافسة في بيئة العمل المتغيرة وتوفير حلول سريعة تسهم في تسهيل إجراءات التحاقهم بالوظائف.
يستعرض هذا الاستطلاع آراء المختصين حول فاعلية هذه المبادرات، والتحديات التي تواجه تنفيذها، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم القوى العاملة الوطنية، إلى جانب التحديات التي يواجهها خريجو التعليم العالي والتطلعات التي يحملونها من أجل رفع كفاءات المخرجات المحلية ودعم حصولهم على فرص وظيفية مناسبة.
مواءمة المخرجات
أكد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق وظائف مستقبلية مستدامة، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات يشكلان جزءا مهما من هذه الجهود، حيث يعززان من قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته أن مواءمة مخرجات المؤسسات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل باتت ضرورة ملحة لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للباحثين عن عمل، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، أصبح التعليم المهني البوابة الفعلية لتوفير فرص وظيفية تلبي متطلبات السوق من الوظائف المهنية.
وبين سعادته أن الإحصائيات تشير إلى أن ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من حملة دبلوم التعليم العام وما دون، مما يعكس فجوة واضحة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات التوظيف، في المقابل يبرز التعليم المهني كمسار أكثر كفاءة في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات العملية التي يحتاجها القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب تعزيز المسارات التعليمية المتخصصة، يمثلان خطوة أساسية نحو بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة، فتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة سيؤدي إلى تقليص معدل الباحثين عن عمل وتعزيز الاقتصاد بشكل مستدام.
واختتم سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تهتم بملف الباحثين عن عمل، من خلال تقديم ورفع العديد من المقترحات للجهات الحكومية، بأهمية تأهيل وتدريب الموارد البشرية، وإيجاد استراتيجية خاصة لمديري الموارد البشرية، وتحليل سوق العمل واحتياجاته من خلال دراسة قطاعات سوق العمل.
منصات التوظيف
كما وضّح عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل أن وزارة العمل قامت في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤ بإطلاق منصة "توطين" بالشراكة مع البرنامج الوطني للتوظيف للتشغيل، ومع منصة طلبات التوظيف الخاصة بوزارة العمل. حيث تعمل هذه المنصات الرقمية على الجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل في منصة واحدة، بحيث أن يكون لدى أصحاب العمل القدرة على اختيار الباحثين عن عمل حسب المؤهلات الموجودة داخل هذه المنصة. وتعد منصة "توطين" منصة جامعة حالياً سجل حوالي ٤٤ ألف باحث عن عمل وأكثر من ٦٧٠ شركة تم استهدافها من اللجان القطاعية.
وأضاف السعدي انه لهذه المنصات دور بارز في إيجاد فرص عمل، حيث تم الإعلان في منصة "توطين" عن ١٥٠٠ وظيفة، وحالياً تمر بمرحلة الفرز النهائي وتوظيف الباحثين عن عمل طبقاً للمقبولين ضمن الاشتراطات من الباحثين عن عمل. وأما بالنسبة لتطبيق "معاك" قامت وزارة العمل بنشر ما يقارب ٩ إعلانات توظيف عن طريق هذه المنصة وهي تستهدف الباحثين عن عمل بشكل أساسي. كما تم توظيف ما يقارب ١٠٠٠ مواطن خلال الشهرين الماضيين عبر هذه المنصة. وهذا يعكس حرص الوزارة على إيجاد منصات ممكنة لإدارة ملف التشغيل.
وأشار السعدي إلى أن وزارة العمل قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، وتقوم هذه الاستراتيجية على تمكين القوى العاملة الوطنية من خلال التقدم على الفرص وفق ترخيص مهني الذي يتم تقييمه عن طريق مراكز متخصصة للتدريب والتقييم.
كما تقوم لجان الحوكمة والتي تتوزع على ١٧ قطاعا على دراسة السوق وتقيس مدى احتياجاتها من المخرجات لتعطي صورة واضحة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكليات التدريب المهني بمدى احتياج هذه القطاعات لمهن معينة ليتم استهدافها في السنوات القادمة كمخرجات تتناسب مع سوق العمل.
وأضاف أن وزارة العمل تقوم بدورها على توجيه وتحويل مسارات بعض التخصصات لاسيما التي يتراكم عدد مخرجاتها على مدى السنوات إلى التدريب عن طريق مركز التشغيل والتدريب لتأهيلها في وظائف جديدة تختلف عن التخصصات التي قاموا بدراستها عن طريق تطبيق عملية تحويل المسار، حيث تعمل اللجان القطاعية إلى جانب دراستها لهذه الحالات على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن مدى الاحتياج لتخصصات ومجالات مهنية معينة لقادم الوقت، مما يسهم في توجيه مؤسسات التعليم العالي إلى وضع حد لمخرجات بعض التخصصات وفتح المجال في تخصصات أخرى بهدف سد الفجوة بين المخرجات الموجودة بالفعل والتي يتم رفدها لسوق العمل مع سوق العمل نفسه.
الخريجون
ويواجه الخريجون تحديات كبيرة عند البحث عن وظائف، نتيجة عدم توافق مخرجات التخصصات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.
قالت ريان بنت خميس الشبلية خريجة جامعية :إن العديد من الوظائف، يُشترط حصول المتقدمين على شهادات أكاديمية قد لا تتوافق تمامًا مع طبيعة المهام المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط المؤهل الأكاديمي بالكفاءة المهنية الفعلية. إذا كان الإلمام النظري هو المعيار الأساسي، فلماذا تستمر الجامعات في تقديم تخصصات تطبيقية لا تُعتبر معيارًا رئيسيًا في سوق العمل؟
إلى جانب ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في لغة الدراسة، حيث تُقدَّم بعض التخصصات بمقررات تعليمية بلغة تختلف عن لغة العمل الفعلية. هذا الخلل يؤدي إلى فجوة معرفية تعيق الخريجين عن الاندماج بسلاسة في بيئة العمل، حيث يجدون أنفسهم أمام متطلبات وظيفية لا تتناسب مع ما درسوه أكاديميًا.
وأضافت: عند الالتحاق بالوظيفة، يواجه الخريج صدمة الواقع، إذ يدرك أن التأهيل الأكاديمي لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات سوق العمل. في كثير من الأحيان، يُطلب منه أداء مهام تفوق قدراته أو لا تمت لتخصصه بصلة، خاصة في بيئات عمل تعاني من نقص الموظفين أو سوء التوزيع الوظيفي. هذا الواقع يفرض تحديات نفسية ومهنية كبيرة، معا يستدعي إعادة النظر في مدى مواءمة المناهج الأكاديمية مع الاحتياجات العملية الفعلية لضمان مستقبل مهني أكثر توازنًا، من الضروري تعزيز البرامج التطبيقية في المناهج الجامعية، ومراقبة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر لضمان المواءمة بين التعليم والتوظيف. كما أن وضع تشريعات واضحة تلزم المؤسسات بمنح الخريجين فرصة عادلة للتأهيل والتدريب سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة المهنية. نحن نؤمن بأهمية اكتساب المهارات الفنية والإبداعية والمهنية ولكن لابد من خلق تغيير جذري في عملية تأهيل القوى الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل ويسد فجوة الاختلاف بينهما.
من جانبه قال محمد بن سليمان الناصري خريج جامعي: إن المعرفة والدرجة الأكاديمية تلعبان دورًا محوريًا في تأهيل الأفراد لسوق العمل، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الخريجين يكمن في الفجوة بين الكفاءة العلمية والخبرة العملية المطلوبة. فكثيرًا ما يجد الباحثون عن عمل أنفسهم غير مؤهلين بالقدر الكافي لمتطلبات الوظائف بسبب افتقارهم للتجربة العملية التي تتيح لهم فهم آليات العمل الفعلية.
لذلك، من الضروري إعادة هيكلة خطط التدريس بحيث تتضمن تجارب عملية وتدريبًا تطبيقيًا يمنح الطلاب فرصة للتعامل مع بيئة العمل الواقعية، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تركز فقط على حفظ المواد الأكاديمية. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في القطاع الخاص، الذي يتميز بوتيرة تطور سريعة من حيث التحول الرقمي واعتماد استراتيجيات عمل متجددة.
إضافةً إلى ذلك، لا يقتصر الأمر على تطوير المناهج التعليمية، بل ينبغي على الشركات وضع معايير توظيف تتناسب مع الخريجين الجدد، مما يتيح لهم فرصة الاندماج في سوق العمل بشكل مباشر واكتساب الخبرات العملية اللازمة. من خلال هذه التوجهات، يمكن تقليص المدة الزمنية التي يحتاجها الأفراد لاكتساب المهارات المطلوبة، مما يسهم في خلق جيل أكثر تأهيلًا لمتطلبات سوق العمل المتجددة وأكثر إلماماً بالجوانب التفصيلية و التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل