دراسة تكشف مقدار التمارين الأسبوعية اللازمة للتحكم في ضغط الدم!
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف باحثون أنه إذا كنت تريد حماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في العمر، فعليك ممارسة الرياضة بانتظام وبمستوى عال حتى منتصف العمر.
ولكن دراسة أجريت على أكثر من 5000 شخص في 4 مدن أمريكية، أوضحت أن العوامل الاجتماعية يمكن أن تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبعض.
وأوضحت معدة الدراسة وعالمة الأوبئة، كيرستن بيبينز دومينغو، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، "أن المراهقين وأولئك في أوائل العشرينات من العمر قد يكونون نشيطين بدنيا، ولكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر".
وأظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن "الحفاظ على النشاط البدني خلال مرحلة البلوغ، بمستويات أعلى مما كان موصى به سابقا، قد يكون مهما بشكل خاص" للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
إقرأ المزيدوتم تجنيد أكثر من 5100 شخص بالغ في الدراسة، التي تتبعت صحتهم على مدى ثلاثة عقود من خلال التقييمات البدنية والاستبيانات حول عاداتهم في ممارسة الرياضة والتدخين وتناول الكحول.
وفي كل تقييم سريري، تم قياس ضغط الدم ثلاث مرات، بفارق دقيقة واحدة، ولتحليل البيانات، تم تجميع المشاركين في أربع فئات، حسب العرق والجنس.
وتبين أن مستويات النشاط البدني انخفضت لدى المشاركين من سن 18 إلى 40 عاما، مع ارتفاع ضغط الدم وانخفاض النشاط البدني على مدى العقود اللاحقة.
ووفقا للباحثين، يشير هذا إلى أن مرحلة الشباب هي نافذة مهمة للتدخل لمنع ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر، من خلال تعزيز ممارسة الرياضة.
وعندما نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين مارسوا خمس ساعات من التمارين المعتدلة أسبوعيا خلال مرحلة البلوغ المبكرة، ضعف الحد الأدنى الموصى به حاليا للبالغين، وجدوا أن هذا المستوى من النشاط يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم إلى حد كبير.
نشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية الصحة العامة امراض امراض القلب بحوث ارتفاع ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.