«بيئة أبوظبي» و«القابضة» تتعاونان مع «ديندرا» لتعزيز نظم البيئة الصحراوية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تتعاون هيئة البيئة - أبوظبي، و«القابضة» (ADQ) مع شركة «ديندرا»، المتخصِّصة في مجال التكنولوجيا البيئية، لاستخدام الطائرات المسيَّرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تقييم النظم البيئية البرية والساحلية في إمارة أبوظبي وإعادة تأهيلها.
توظِّف هذه الشراكة مجموعة من الحلول المبتكرة المبنية على البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الموائل البيئية والأنواع المحلية، واستعادة التوازن البيئي في الموائل البرية في أبوظبي ومناطق أشجار القرم.
وبدأ تنفيذ أول تجربة لإعادة تأهيل المناطق الجافة في منطقة الظفرة، باستخدام طائرات مسيَّرة للقيام بنثر البذور جوياً في الأراضي الصحراوية، وحقَّق ذلك تجاوزاً للعوائق المرتبطة بأساليب نثر البذور بالطرق التقليدية، وحقَّق تسريعاً لمعدَّل الزراعة مع تمكين الوصول إلى المناطق النائية، إضافةً إلى السماح بإعادة إدخال الأنواع النباتية المحلية إلى نظامٍ بيئيٍّ جافٍّ دون استخدام الريِّ من خلال اختيار المناطق المستقبلة لأكبر كميات من هطول الأمطار سنوياً.
وتستطيع كلُّ طائرة مسيَّرة حَمْلَ أكثر من 53 نوعاً من البذور معاً، لنثرها في منطقة تتجاوز مساحتها 100 ملعب كرة قدم يومياً. وتتيح تقنية «ديندرا» سهولة التتبُّع، لأنَّ الطائرات المسيَّرة تسجِّل مواقع زراعة كلِّ كيس من البذور، وتراقب نجاح عمليات استعادة النظم البيئية. وستعمل هيئة البيئة - أبوظبي على تحليل التجربة لتحديد جدوى مشاريع إعادة تأهيل الموائل البرّية واسعة النطاق في المستقبل.
وأعدَّ خبراء من هيئة البيئة – أبوظبي وفريق من شركة ديندرا مسحاً ميدانياً واسع النطاق بالاعتماد على تقنيات الطائرات المسيّرة، ومن تلك التقنيات تقنية الاستشعار عن بُعد لالتقاط الصور التي تتوافق مع خرائط الغطاء النباتي للموائل، وتقنية قاعدة البيانات الشاملة التي أعدتها هيئة البيئة -أبوظبي لمراقبتها بشكل شامل، وهي تشمل مساحة شاسعة تبلغ 10,000 هكتار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «بالشراكة مع القابضة (ADQ) وديندرا، نعمل على تحقيق فهمٍ أعمقَ بشأن الموائل النباتية الطبيعية في إمارة أبوظبي، وتفاعلاتها مع البيئة الطبيعية والتأثيرات البشرية. تتراوح هذه التأثيرات من التحديات التي يفرضها الرعي الجائر، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومة بإنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها بفاعلية. ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى بناء أساس معلوماتي شامل، ما يمكِّننا من استدامة وحماية موائلنا الطبيعية الحرجة والهشة من خلال البيانات التي توازن بين الحفاظ عليها، وترسي ممارسات الإدارة الفعّالة. واستناداً إلى البيانات، سنستخدم تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة لإعادة تأهيل الموائل وتحقيق الهدف الأكبر المتمثّل في الحفاظ على أنظمتنا البيئية البرية والبحرية في الإمارة».
وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ): «تحرص القابضة (ADQ) على الإسهام في حماية النظم البيئية الطبيعية وتجديدها كأولوية لدى المؤسَّسات والشركات المحلية لدفع جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة. ومن خلال تعاوننا مع (ديندرا)، نسهم في بناء سلسلة إمداد مدعومة بالبحث والتطوير لإعادة الأنواع النباتية المحلية إلى صحراء أبوظبي ومواطن أشجار القرم، ما يحافظ على التوازن الطبيعي ويعزِّز سلامة النظام البيئي. تندرج مبادرات حماية البيئة في القابضة (ADQ) ضمن إطار مسؤوليتنا البيئية والاجتماعية، وحرصنا على المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز المرونة في مواجهة التغيّر المناخي».
وقالت الدكتورة سوزان جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «ديندرا»: «أُسِّسَت (ديندرا) بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الزيادة في تراجع الأراضي والنظم البيئية. وبتضافر جهودنا مع القابضة (ADQ)، سنتمكَّن من تعزيز البحث والتطوير، وتمكين التحوُّل الدائم عبر استعادة النظم البيئية المحلية التي تأثَّرت سلبياً بالعوامل الطبيعية الخارجية. وتتميَّز تقنياتنا الرائدة بدعمها للتنوُّع البيولوجي وتمكينها للتوسُّع في النظم البيئية الطبيعية وبإمكانية التتبُّع، ما يوفِّر لنا قدرة الحفاظ على النظم البيئية وإعادة تأهيلها على الرغم من التحدّيات الطبيعية الفريدة، والمتمثّلة في امتداد إمارة أبوظبي على مساحة آلاف الهكتارات من الأراضي القاحلة التي يصعب الوصول إليها، وشريط ساحلي يصل طوله إلى 600 كيلومتر. نحن متحمِّسون للعمل مع (القابضة) (ADQ)، وتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية، لإنجاح مهمتنا المشتركة باستعادة النظم البيئية المستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي القابضة الطائرات المسی النظم البیئیة هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6