خبراء سياسيون يتوقعون ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة /- توقع خبير سياسي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق أعلى من الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً، وذلك على اعتبار أن نظرة المواطن للانتخابات البرلمانية تختلف عن الانتخابات المحلية كونها أكثر أهمية.
وقال المحلل السياسي أسامة السعيدي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية كانت “طبيعية في ظل أمور ومعطيات كثيرة وتراكمات سابقة”، مضيفاً أن النسبة كانت “منطقية”.
وتوقع السعيدي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية أعلى، وذلك “من خلال أهمية الانتخابات باعتبار أن المواطن وفق نظرته أنها أهم كون الحكومة تنبثق منها والرئاسات الثلاث أيضاً”.
وأضاف أن “ما يتعلق بقدرة الأحزاب أيضاً في تحشيد أكبر وتقديم مرشحين على مستوى أعلى هذا يدخل أيضاً في الحسابات”، منبهاً إلى أن المشاركة ستكون أعلى “ولكن ليس بفارق كبير وبنسبة معينة هذا إذ ما استدركنا من خلال قدرة المفوضية وإعلامها على استقطاب أكبر قدر ممكن من الشباب ممن لهم حق الانتخاب”.
وأكد السعيدي أنه “إذ ما نجحت المفوضية في فتح مراكز لاستحصال البطاقة البايومترية سيكون أيضاً عنصراً مضافاً لزيادة نسبة المشاركة”.
واعتبر السعيدي أن إجراء الانتخابات المحلية “يعد نجاحاً نسبياً”، موضحاً أن “سنوات طوال مرت ولم تحصل انتخابات في محافظة كركوك”.
وأضاف أن “انتخابات محافظة كركوك تمثل حلاص جزءياً لما يسمى بالمادة 140 والقضايا الأخرى”، مشيراً إلى أن “القوائم الآن فيها نوع من التوازن ما بين قوائم تقليدية وما بين قوائم جديدة”.
وتوقع السعيدي أن “لن يكون هناك تغيير كبير وإنما تغيير طفيف وفق النسبة المعلنة”، موضحاً أن التغيير “أما يكون تعزيزاً لبعض القوائم أو تغييراً طفيفاً في صعود قوائم أخرى”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: نسبة المشارکة فی الانتخابات الانتخابات المحلیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الأربعاء، رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب تسعة وزراء رغم تقديم طلبات رسمية بذلك منذ عدة أشهر.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر”.وأضاف أنه “قد تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس”.وأشار إلى أن “عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً”، مشدداً على أن “هذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية”.وبيّن أن “الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية”.يُشار إلى أن عددًا من النواب أعربوا عن عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم.