«الأخبار»: قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين: عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الأخبار قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار، كتبت الاخبار في السادس من آذار الماضي، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون، رداً على بعض الموتورين الذين يختلقون الشائعات وفبركة الملفات ، .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأخبار»: قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين: عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت الاخبار:
في السادس من آذار الماضي، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون، رداً على «بعض الموتورين الذين يختلقون الشائعات وفبركة الملفات»، أنه سيخرق القانون إذا كان ذلك يتيح له قبول مساعدات من لبنانيين ومن الخارج، من أجل «تأمين الدواء والتغذية والتنقّلات للعسكريين، والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، ويعينهم على الصمود ويخفّف عنهم الصعوبات المعيشية، ويسمح للجيش بتنفيذ مهماته». والواقع أن خرق القانون هو ما يفعله «القائد»، بإمعان، عبر عشرات العقود بالتراضي التي تبرمها المؤسسة العسكرية، ضاربة بالقوانين عرضَ الحائط. بعيداً عن الشعبوية، لا يجادل اثنان في أن أفراد المؤسسة العسكرية، شأنهم شأن جميع موظفي القطاع العام، هم الأكثر تضرراً من الانهيار الاقتصادي، ولا يناقش أحد في أن قيادة الجيش، دون بقية الأسلاك العسكرية، تمكّنت من تأمين الطبابة لأفراد المؤسسة الموجودين في الخدمة ولمتقاعديها، وفي منح العسكريين مساعدات لمواجهة تآكل رواتبهم. لكن، من قال إن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بخرق القانون؟ هل كان مجلس الوزراء، مثلاً، سيرفض السماح للمؤسسة العسكرية بقبول هبة نقدية بقيمة 60 مليون دولار لو أن قائد الجيش سلك الطرق القانونية في عرض هذه الهبة (أو غيرها من الهبات النقدية والعينية) على الحكومة؟ ومن قال إن أياً من الأطراف السياسية سيعارض العقود التي تبرمها المؤسسة العسكرية لشراء مستلزمات وحاجات أو لصيانة معدّات، في ما لو سلكت هذه العقود المسار القانوني الصحيح؟
لا أحد يناقش في أن إطعام العسكر يسمو على القانون إذا كان هذا الأخير يمنعهم من ذلك. لكن ماذا لو كان اتّباع الطرق القانونية يتيح للمؤسسة أن تحصل على مزيد من الأموال لمساعدتهم أكثر؟ بيع أسلحة، مثلاً، عبر استدراج عروض أو مناقصة كان سيدرّ على المؤسسة العسكرية عائدات كبرى تساعدها في توفير مزيد من الدعم لأفرادها، تماماً كما أن تركيب ألواح طاقة شمسية للنوادي العسكرية عبر استدراج عروض أو مناقصات، كان سيوفّر على المؤسسة مبالغ طائلة هي في أمسّ الحاجة إليها… والأمر نفسه ينسحب على عقود صيانة الآليات وأجهزة الاتصالات وشراء السيارات وغيرها من عشرات العقود بالتراضي التي تبرمها القيادة من دون سبب مفهوم. العقود بالتراضي، تماماً، كالأمن بالتراضي، قد يتحوّل عنواناً لفشل المؤسسة. والإمعان في التفلّت من القوانين يثير ارتياباً مشروعاً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المؤسسة العسکریة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مسؤولان سابقان متابعان بإساءة استغلال الوظيفة بعد اتهامهما بالتوزيع غير العادل لعقود سكنات “عدل”
تابعت، محكمة بئر مراد رايس، الأربعاء الفارط، موثقان أحدهما يدعى “و،ح” شغل منصب الأمين العام سابقا للغرفة الوطنية للموثقين والآخر”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وذلك على خلفية اتهامهما من قبل موثق يدعى”ن،أ” باستغلال الوظيفة بتحويل تحرير آلاف العقود الخاصة بسكنات “عدل” لشخصهما وآخرين والتي من المفروض أن تقوم بتوزيع بشكل عادل لكل العقود التي يتم تحويلها للغرفة بالتساوي بين جميع الموثقين من أجل ضمان مبدأ تكفاؤ الفرص والشفافية لتوزيع العقود الترقية العقارية العمومية.
تحريك الدعوى العمومية، جاء بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، تقدم بها الموثق المدعو”ن،أ” تفيد أن المتهم”و،ح” الذي كان يشغل منصب أمين عام للغرفة الوطنية للموثقين وقام بتحويل عقود خاصة بسكنات “عدل” كلف هو شخصيا بتحريرها،لصالحه ولصالح صديقه”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية لناحية الوسط التي كان قد باشر بتحريرها.
المتهمان استحوذا على آلاف العقودحيث بادر بمراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون استشارة الغرفة وعين نفسه لتحريرها ويتعلق الأمر بعقود أفراد المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغت 810 عقد وعين صديقه”ف،ك” لتحرير عقود أفراد وزارة الدفاع الوطني التي بلغت 487 عقد ، مردفا أن المتهمان هما من يحددان وينتقيان الموثقين المعنيين بتحرير العقود وليس الوكالة الوطنية للترقية العقارية ولا وكالة عدل ولا المؤسسات العمومية الأخرى، ما مكن المتهمان من الاستحواذ على آلاف العقود.
وأشار أن عملية إسناد العقود من قبل وكالة “عدل” توجه للغرفة الوطنية للموثقين، التي تطلب فيها من مسؤوليها تحديد قائمة الموثقين المعنيين بتحرير العقود، وهو ما يؤكد أن دور الوكالة ينحصر فقط في مراسلة الغرفة لإعلامها بقائمة المشاريع وعدد السكنات وعدد العقود الجاهزة للتحرير. في حين يتكفل المتهمان في الملف بتحديد الموثقين المكلفين بانجاز هذه العقود، وعدد العقود المسندة لكل موثق هي مهمة قام بها المتهمان خرقا لقانون الاختصاص التي من المقرر أن تكون من اختصاص المكتب التنفيذي للغرفة، وأسند الضحية شكواه بمجموعة مراسلات رسمية وقعها المتهمان قدمها للقضاء ،تفيد أن المتهمان تحصلا على عقود بلغت الآلاف خلال تلك الفترة.
كما استحوذا على الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بعدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومشروع عدل “كناب” عدل ب 200 مسكن الرغاية.
المتهمان أنكرا التهمة الموجهة إليهماالمتهمان “و،ح” و”ف،ك” أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة التي ناقشت الملف، التهمة الموجهة إليهما، حيث أكد المتهم”و،ح” أنه شغل منصب الأمين العام للغرفة، مؤكدا أن توزيع العقود ليس من صلاحيات الغرفة الوطنية ولا من صلاحياته باعتباره أمين عام للغرفة، وأنه بخصوص مشروع عقود سكنية بتيبازة فهناك مراسلة موقعة من المدير العام بالنيابة ل “عدل” موجهة للمدير الجهوي تأمره بسحب الملفات من الشاكي”ن،أ”، حيث وجهها بدوره إلى غرفة الموثقين وتم توزيعها على مجموع الموثقين تنسيقية البليدة.وأن الغرفة تمنح القائمة الاسمية للموثقين ولا علاقة لها بكم العقود.
من جهته المتهم”ف،ك” أنكر التهمة المنسوبة إليه وأصرح شغل رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط في الفترة الممتدة من أفريل 2021 إلى غاية سبتمبر 2022 أنه قام بتعديل مذكرة سابقة من أجل تكريس تكافؤ الفرص وشفافية توزيع العقود، وعن إدعاء الشاكي بأنه تسبب في تحويل عقود بيع عن طريق الإيجار كان موجهة له فهذا غير صحيح، مؤكدا أنه حاول تمكين الشاكي من استعادة العقود التي سبحت منه والتي تحصل عليها قبل المذكرة وأنه علم أن المدير العام لـ “عدل هو من انتزعها منه،منوها أن عملية التوزيع لم تكن مضبوطة وأن الكثير من العقود كانت توزع خارج إطار الغرفة.
الضحية وخلال المحاكمة طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وطالب بدينار رمزي تعويض الضرر.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس التي توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"