«الأخبار»: قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين: عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الأخبار قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار، كتبت الاخبار في السادس من آذار الماضي، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون، رداً على بعض الموتورين الذين يختلقون الشائعات وفبركة الملفات ، .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأخبار»: قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين: عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«الأخبار»: قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين: عقود...

كتبت الاخبار:

في السادس من آذار الماضي، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون، رداً على «بعض الموتورين الذين يختلقون الشائعات وفبركة الملفات»، أنه سيخرق القانون إذا كان ذلك يتيح له قبول مساعدات من لبنانيين ومن الخارج، من أجل «تأمين الدواء والتغذية والتنقّلات للعسكريين، والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، ويعينهم على الصمود ويخفّف عنهم الصعوبات المعيشية، ويسمح للجيش بتنفيذ مهماته». والواقع أن خرق القانون هو ما يفعله «القائد»، بإمعان، عبر عشرات العقود بالتراضي التي تبرمها المؤسسة العسكرية، ضاربة بالقوانين عرضَ الحائط. بعيداً عن الشعبوية، لا يجادل اثنان في أن أفراد المؤسسة العسكرية، شأنهم شأن جميع موظفي القطاع العام، هم الأكثر تضرراً من الانهيار الاقتصادي، ولا يناقش أحد في أن قيادة الجيش، دون بقية الأسلاك العسكرية، تمكّنت من تأمين الطبابة لأفراد المؤسسة الموجودين في الخدمة ولمتقاعديها، وفي منح العسكريين مساعدات لمواجهة تآكل رواتبهم. لكن، من قال إن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بخرق القانون؟ هل كان مجلس الوزراء، مثلاً، سيرفض السماح للمؤسسة العسكرية بقبول هبة نقدية بقيمة 60 مليون دولار لو أن قائد الجيش سلك الطرق القانونية في عرض هذه الهبة (أو غيرها من الهبات النقدية والعينية) على الحكومة؟ ومن قال إن أياً من الأطراف السياسية سيعارض العقود التي تبرمها المؤسسة العسكرية لشراء مستلزمات وحاجات أو لصيانة معدّات، في ما لو سلكت هذه العقود المسار القانوني الصحيح؟

لا أحد يناقش في أن إطعام العسكر يسمو على القانون إذا كان هذا الأخير يمنعهم من ذلك. لكن ماذا لو كان اتّباع الطرق القانونية يتيح للمؤسسة أن تحصل على مزيد من الأموال لمساعدتهم أكثر؟ بيع أسلحة، مثلاً، عبر استدراج عروض أو مناقصة كان سيدرّ على المؤسسة العسكرية عائدات كبرى تساعدها في توفير مزيد من الدعم لأفرادها، تماماً كما أن تركيب ألواح طاقة شمسية للنوادي العسكرية عبر استدراج عروض أو مناقصات، كان سيوفّر على المؤسسة مبالغ طائلة هي في أمسّ الحاجة إليها… والأمر نفسه ينسحب على عقود صيانة الآليات وأجهزة الاتصالات وشراء السيارات وغيرها من عشرات العقود بالتراضي التي تبرمها القيادة من دون سبب مفهوم. العقود بالتراضي، تماماً، كالأمن بالتراضي، قد يتحوّل عنواناً لفشل المؤسسة. والإمعان في التفلّت من القوانين يثير ارتياباً مشروعاً

المصدر: صحافة العرب