خُلوة للتعليم..!
د. #مفضي_المومني.
2023/12/27
إننا نتراجع في #التعليم… إننا في ذيل القوائم العالمية لتصنيفات مرموقة…نقر بوجود أزمة لا بل يصل البعض حد وصف #الوضع_التعليمي بالكارثي، وزير يذهب ووزير يحط رحاله، مؤتمرات إصلاح التعليم السابقة في ارشيف ما بوزارة ما، الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لم تُفَعل… لا بل انتهى مفعولها قبل أن تحل نهايتها 2025 مثل سابقاتها.
التعليم التقني (ليس له أب؛ تصريح لوزير تعليم عالي سابق..!) وهو بحاجة لتطوير وتمكين والخروج من إطاره التقليدي…ليصل الإعتمادات العالمية، للخطط والبرامج والتشبيك مع سوق العمل، والبحث عن صيغة لمجلس يرسم استراتيجياته وحوكمته وطنياً.
والحديث يدور هنا وهناك عن #المركز_الوطني_للمناهج… ومنهجة المناهج..! أو تطويرها..والنتائج موضوع حديث مع وضد وتراجع نحسه ونراه وهو حديث الساعة… !
التعليم العالي أيضًا يعاني… فلا خطط تنفيذية استراتيجية ولا خريطة طريق…ولا جهد وطني واضح للتطوير، كثيرون حولنا سبقونا… بعد أن كنا في الطليعة، وأصبح تغيير الوزراء مدعاة للتساؤل إذ اقترب متوسط عمر الوزير من سنة..! واصبحت الخطط والقرارات تختزل بشخص الوزير… ويبدو أننا إذا قرأنا تاريخ التعليم العالي بعد سنين.. سيكون مرجعنا أشخاص الوزراء لا المؤسسية ولا الإستراتيجيات ولا الخطط التنفيذية، فما زالت مشاكل التعليم العالي والجامعات ترزح مكانها دون فعل حقيقي لحلها..! او البدء بخطوة الألف ميل…! غير الفزعات وردات الفعل…والحلول بالقطعة..! ومازالت قضايا؛ القبولات… التمويل… ومديونيات الجامعات، البحث العلمي، التكامل والشراكة، خدمة المجتمع، التدريس، البنى التحتية الفنية، الجامعات المنتجة، ادوار مجالس الحاكمية، الأنظمة المالية، الموازي، نزيف الموارد البشرية المتميزة، الواسطات والتدخلات والتعيينات، تعيين رؤساء الجامعات… البيئات الجامعية، الرسائل الجامعية… الكم مقابل النوع… وغيرها الكثير مما يدور في أروقة الجامعات ومجتمعاتها… ! تنتظر ويطول الإنتظار لدرجة ( سكن تسلم..!).
ونادينا سابقاً بوزارة التعليم والقوى البشرية… وزارة بمضمون لا تغيير شكلي سنغيره بعد حين من خلال وزير لا يعجبه ذلك..!.
لا أثير كل هذا لجلد الذات أو الإنتقاص من أي جهد مقدر…لأي كان…فلدينا طاقات وقاعدة مؤهلة تبدع في دول أخرى… وتنحى هنا… هدفنا النهوض وتطوير التعليم في بلدنا، لأن تجارب العالم تقول (أصلحوا التعليم وسيصلح كل شيء)، ودون ذاك… تذوب المناصب والمصالح الشخصية… لمن يعي أن الوطن أكبر منا جميعاً…أصحاب مناصب أم معارضون أم باحثون عن منصب أو تكسب أو تعيين…!.
من هنا… ليتقبل النقد كل متسنم لمنصب في نظامنا التعليمي، ويبدأ كل هذا من الإعتراف بوجود مشكلة… ومن الإعتراف بالتراجع(والذي صرح واعترف به وزراء ومسؤلون سابقون ولاحقون في نظامنا التعليمي وفي بلدنا).
إذا اعترفنا بوجود مشكلة وسعينا للتطوير ونحينا المصالح والمناصب يجب أن نبحث عن حل مؤسسي وطني إستراتيجي إجرائي… عابر للحكومات والوزراء… .
وأقترح خلوة مفاتحة ومصارحة… من تكنوقراط اصحاب خبرات وطنية وعالمية… دون (لجان من ذات الوجوه التي ساهمت بالتراجع ولعلمكم في شركة Apple العالمية وحسب تصريح رئيسها؛ عدد اللجان صفر..! وتدار الشركة من خلال اجتماعات دورية اسبوعية للمدراء والمسؤولين وتسند المهام وحل المشاكل مباشرة للمتخصصين).
خلوة يُحضر لها بطريقة صحيحة ناضجة… تدعمها الحكومة والقطاع الخاص والخبراء…تدرس واقع الحال… وتضع الأهداف لعشر سنوات لكل مفاصل التعليم( العام والعالي)، بعيداً عن أي مؤثرات وتدخلات، تخرج بخطط تنفيذية بأطر زمنية وتمويلية… ويسبقها قرار حكومي جريء بأولوية التعليم وتوفير ميزانية سخية حقيقية، وضمان إستبعاد التدخلات وقوى الشد العكسي…!، وأن تكون هنالك متابعة حقيقية للتنفيذ والنتائج والتغذية الراجعة… هو عمل كبير… وبحاجة لجهود مخلصة، ولا مانع من الإستفادة من التجارب العالمية الناجحة… والإبتعاد عن قرارات التجربة والخطأ… وهي أضعف نظريات التعلم والتطور مقابل التخطيط الحصيف.
وأن نبتعد عن الإتهامية وتحميل المسؤوليات والشخصنة والتي ستحبط وتفشل أي عمل أو تطور، فالعنوان؛ وطن وليس أشخاص ومصالح….وتسجيل أهداف..!.
فهل نفعلها…؟ الحكومة… النواب الاعيان القطاع الخاص الجامعات القطاع التربوي السياسات التشريعات… وكل صاحب دور ومسؤولية…لكي لا نبقى نندب على الأطلال…ونجتر التراجع والخيبات. حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني التعليم الوضع التعليمي الإصلاح المركز الوطني للمناهج
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
أطلقت وزارة التربية والتعليم “الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي”، الذي اعتمده مجلس الوزراء.
وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وأوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا مرموقا للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالميا، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي”.
ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.
وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%).
وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.
ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى.
وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف.
ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنويا.وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد