مصرف التجارة “TBI” يحذر من جهات تمارس عمليات النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:00 ص
بغداد /المركز الخبري الوطني
حذر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو جهات أو شركات أو جمعيات غير مرخصة رسمياً، تمارس عمليات النصب والاحتيال.
وذكر بيان للمصرف، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “يرجى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتكم المالية وضرورة التأكد من أن الجهات التي تتعاملون معها موثوقة ومرخصة رسمياً لممارسة هذه الأنشطة”.
وأوضح أن ” ذلك للحد من عمليات النصب والاحتيال التي تمارسها صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو جهات أو شركات أو جمعيات تدعي أنها تمتلك رخصة لأداء عمليات مثل تقديم قروض وتسهيلات مالية أو أي خدمات مصرفية أخرى، وإنما هدفها هو استغلال المواطن والاستحواذ على أموالهِ”.
ووجه المواطنين بـ” عدم الإفصاح عن معلوماتكم المصرفية ومعلومات بطاقاتكم الإلكترونية (صورة البطاقة، الاسم المحفور على البطاقة، رقم البطاقة، الرمز في ظهر البطاقة)”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.