بعد انتقادات اشتكت غياب المرافق الضرورية... مكتب المطارات يعلن عن هيكلة شاملة للفضاء الخارجي لمطار محمد الخامس
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن المكتب الوطني للمطارات، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع جديد يهم تهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس، يسعى للرفع من جودة الخدمات وحسن استقبال المرتفقين.
ويأتي هذا المشروع عقب انتقادات أطلقها رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكون غياب شبه تام للمرافق الصحية وفضاءات للترفيه ومرافق عمومية ضرورية، خصوصا بعد إجراءات منع الدخول إلى المطار إلا للمسافرين فقط، مما يحرم المنتظرين والمرافقين من خدمات المطار .
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن “المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات المنعقد بتاريخ 18 دجنبر الجاري صادق على إنجاز عدد هام من المشاريع من بينها مشروع يتعلق بتهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس”.
وقال المصدر ذاته إنه نظرا لأن الولوج إلى هذا المطار يقتصر فقط على المسافرين، فإن هذا المشروع الهام يأتي استجابة لحاجات المنتظرين والمرافقين، من حيث وسائل الراحة والخدمات، وذلك عبر إعادة هيكلة شاملة للفضاء الخارجي للمطار.
وتمتد هذه المنطقة الجديدة على مساحة تقدر بحوالي 15 ألف متر مربع، تم تصميمها لتكون فضاء يوفر تجربة انتظار فريدة، حيث ستزود بكافة وسائل الراحة الأساسية، لتوفير بيئة رحبة أثناء انتظار أو إيصال المسافرين.
وقد تم إيلاء عناية خاصة لتوفير متطلبات الجودة وحسن الاستقبال عبر تهيئة مساحات خضراء، ووضع مقاعد ومرافق صحية، بالإضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية لتوفير تجربة انتظار ممتعة.
وردا على الانتقادات أشار البلاغ، إلى أنه إلى حين استكمال هذا المشروع المهيكل المرتقب في نهاية سنة 2024، يوفر المكتب حاليا لهذه الفئة من زوار المطار مواقف سيارات واسعة وآمنة، مجهزة بمصاعد ومرافق صحية يمكنها استيعاب 4075 عربة، وكذا مسارات للتوقف السريع يسهل التعرف والوصول إليها وشاشات عرض لمواعيد الرحلات، مبرزا أنه يتم توجيه المسافرين ومنتظريهم إلى هاته المساحات بفضل علامات تشوير ملائمة.
ويقوم المكتب الوطني للمطارات بتعزيز هذه التدابير خلال فترات الذروة (أجهزة توزيع المياه والمشروبات، الطاولات، الكراسي والمظلات).
وقال البلاغ: “إن هذا المشروع يترجم اهتمام المكتب الدائم بالاستجابة بصورة متواصلة لانتظارات زبنائه، بما يكفل متطلبات جودة الخدمات وحسن الاستقبال”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
المناخ والاحتكار الخارجي.. الجانب المظلم لقطاع الصيد البحري في غرينلاند
يمثل قطاع الصيد البحري شريان الحياة في جزيرة غرينلاند، وعنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في ثقافة الإنويت العريقة. فرغم الظروف المناخية القاسية والمساحات الشاسعة، يعتمد الكثير من السكان على خيرات البحر بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويُعد هذا القطاع الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تمثل صادرات المأكولات البحرية أكثر من 90% من إجمالي صادرات غرينلاند، كما يوفر فرص عمل حيوية للمجتمعات الساحلية المنتشرة على أطراف الجزيرة.
ورغم غنى المياه القطبية الشمالية بثروة سمكية وقشرية متنوعة، والجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الموارد البحرية، فإن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤرق الصيادين المحليين وتفرض عليهم واقعا قاسيا ومتقلبا.
رحلة الصيد.. ما وراء الشباكزارت الجزيرة نت الصيادين أفياجا غويلسن ويورغن هنريكسن للتعرف على تفاصيل يومهم العملي في أكبر جزيرة في العالم، ورافقتهم في جولة داخل مصنع لتحضير طعوم الصيد، ومراحل التجهيز الأخرى التي تسبق انطلاق الرحلة.
يقول هنريكسن، البالغ من العمر 42 عاما: "في الصباح الباكر، ندخل المضيق البحري. يستغرق الأمر من نصف ساعة إلى ساعة حسب الأحوال الجوية، فالأمواج قد تكون عاتية أحيانا. وبعدها، تستمر عملية الصيد نحو ساعتين قبل أن نعود مجددا إلى العاصمة نوك".
إعلانويضيف مبتسما: "من المهم ارتداء ملابس مناسبة، فكلما زادت سرعة القارب، كلما انخفضت درجة الحرارة. إذا أبحرت بسرعة 20 عقدة مثلا، فستشعر كأن الحرارة انخفضت إلى 30 درجة تحت الصفر".
يرتدي الصيادون بدلات نجاة خاصة تحتوي على مواد تساعد الجسم على الطفو في حال السقوط في الماء، وهي مصممة لمقاومة البرد الشديد. ورغم أن الصيد لطالما كان حكرا على الرجال، بدأت النساء تدريجيا في الانخراط، خاصة ضمن الطواقم العاملة على السفن الكبيرة.
وتقول أفياجا غويلسن (29 عاما)، التي عملت لسنوات في مصنع أسماك: "أحب هذه المهنة رغم صعوبتها. اليوم أعرف الكثير عن الصيد وأجده سهلا حين أكون في البحر، حتى وإن بدا شاقا للبعض".
صعوبات ميدانية متراكبةتتغير أنماط الأسماك المتوفرة في مياه غرينلاند بحسب درجة حرارة المحيطات وتغير التيارات المائية، مما يؤثر على توزيع وهجرة أنواعها. هذا التغير المستمر يجبر الصيادين على التكيف باستمرار والبحث عن مواقع جديدة للصيد.
يرى هنريكسن أن فصل الصيف مثالي لصيد بعض الأنواع، بينما يكون الشتاء مناسبا لأنواع أخرى، مثل سمك الهلبوت، الذي يصبح أكبر حجما في البرد.
ومع ذلك، ليس الأمر دائما بهذه السهولة. ففي فبراير/شباط الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة نسبيا في تكسر كتل ضخمة من الجليد داخل مضيق نوك، مما جعل الإبحار شبه مستحيل.
"في رحلة صيد واحدة، قد نكسب نحو 7 آلاف كرونا دانماركية (حوالي ألف دولار)، لكن الطقس ليس دوما في صالحنا".
الطقس المتقلب والجليد العائم في الشمال من أبرز التحديات التي تجعل التنقل في البحار خطرا وغير مضمون. فقد يتحول الهدوء فجأة إلى عاصفة ثلجية أو رياح عاتية. وتؤثر التغيرات المناخية كذلك على مواسم الصيد، حيث تؤدي إلى تقصيرها أو حتى إلغائها، كما يحدث مع صيد الشار القطبي في الأنهار المتجمدة.
ثروة غنية ولكن مراقبةتزخر مياه غرينلاند بتنوع بحري فريد، من أبرز أنواعه: الروبيان الشمالي (الأكثر تصديرا)، سمك القد الأطلسي، الهلبوت، السلمون الأطلسي، القد الغرينلاندي، الوقار الأحمر، والشار القطبي.
ومع هذا التنوع، تخضع معظم مصايد الأسماك لأنظمة رقابة صارمة، حيث تفرض الحكومة حصصا سنوية للصيد، وتُلزم الصيادين بالحصول على تراخيص. ويقول هنريكسن: "سنصطاد الكات فيش والهلبوت، لكن هناك قيود حكومية تُصعّب الحصول على ترخيص لصيد الهلبوت، خاصة على الصيادين الأكبر سنا".
إعلانعلى طول الساحل الغربي، يرسي الصيادون شحناتهم في أكثر من 40 مصنعا تابعا لشركة "رويال غرينلاند"، حيث تُوزن الأسماك ويُدفع للصيادين بعد ساعات قليلة. معظم هذه الشحنات تُصدّر لاحقا إلى الدانمارك.
ويشرح أحد الصيادين، واقفا قرب مخازن الشركة: "نُسلّم الأسماك صباحا، وبعد 4 أو 5 ساعات نتلقى مستحقاتنا. لكن ما نصطاده يُشحن فورا إلى أوروبا".
تُبرز الشركة على موقعها أنها تمتلك أكثر من 250 عاما من الخبرة في صيد وتصنيع المأكولات البحرية من مياه شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتُشدد على الجودة العالية لمنتجاتها.
علاقات دولية.. بين التعاون والاحتكارمنذ انسحاب غرينلاند من المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1985، أقامت الجزيرة علاقات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي في مجال مصايد الأسماك.
ما تنص عليه الاتفاقية:
يتيح الاتفاق لسفن الاتحاد الأوروبي الصيد في مياه غرينلاند مقابل مساهمة مالية. يُسمح لمنتجات غرينلاند البحرية بالدخول إلى السوق الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية. يتم تنفيذ الاتفاقية بموجب بروتوكول حديث للفترة ما بين 2025 و2030.تساهم أوروبا بمبلغ سنوي قدره 17.3 مليون يورو، منها:
14.1 مليون يورو مقابل حقوق الصيد. 3.2 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد محليا.ويتم تبادل نسبة كبيرة من الحصص التي تحصل عليها أوروبا من غرينلاند مع النرويج، بينما تُخصص البقية لدول مثل:
ألمانيا (لصيد الهلبوت، القد، والسمك الأحمر) الدانمارك فرنسا (خاصة للروبيان)رغم أن حكومة غرينلاند تحتفظ حاليا بالتحكم في إصدار التراخيص وتحديد الحصص، فإن الدانمارك، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة، لا تزال تتعاون معها في بعض الملفات البيئية والدولية.
"صيدنا يُباع بأضعاف مضاعفة في أوروبا"لكن يبقى السؤال المطروح: هل يستفيد الصيادون المحليون كما يجب من عملهم المضني في هذا القطاع المحوري؟
إعلانيجيب هنريكسن بمرارة: "غير مسموح لنا بصيد السلمون بسبب القيود، وعندما نصطاد سمك السلور منزوع الرأس، يُباع للدانمارك بـ17 كرونا فقط، بينما يُباع هناك لاحقا بنحو 250 كرونا".
ويختم قائلا: "إنها مبالغ ضخمة يمكن أن نحصل عليها لتحسين حياتنا. آمل أن تغير الحكومة الجديدة هذا الوضع قريبا".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا