هل الخصم من أجر الموظف يمنع حصوله على الترقية؟

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016 عددًا من الحالات التي تمنع الموظف من الترقية، ومن بينها الجزاءات التي يتعرض لها الموظف، إذ يمنع قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام، أو جزاء أشد من ذلك قبل أن يمحى الأول عنه.

نص المادة 65 من قانون الخدمة المدنية

ووفقا للمادة 65 من قانون الخدمة المدنية، فإنَّه إذا كان الموظف مُحول إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، لا يجوز ترقيته، والأمر ذاته ينطبق على الموظف الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

حالتان يجب فيهما ترقية الموظف بعد تعرضه للجزاء

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، يجب ترقية الموظف اعتبارا من توقيت الترقية الذي كان سيتمّ ترقيته به، وذلك في الحالات التالية:

- إذا تمّ تبرأة الموظف المحال.

- إذا قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام.

ويتمّ ترقية الموظف في هذين الحالتين، ويمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ، ولا يجوز في جميع الأحوال تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

وبذلك، فإنّ قانون الخدمة المدنية يضع عددًا من الضوابط التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان ترقيتهم وفقًا لأدائهم وقدراتهم، كما يهدف إلى منع الموظفين غير المجتهدين من الحصول على الترقيات.

المصدر: الوطن