صرف 15,421 دينار رواتب لمهندسين في شركة تطوير العقبة بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
#سواليف
كشف #تقرير_ديوان_المحاسبة للعام 2022
أنه لدى تدقيق #مكافآت #المهندسين المتدربين لدى #شركة_تطوير_العقبة ما يلي:
لم يتم ابراز الاتفاقية الموقعة بين الشركة ونقابة المهندسين الأردنيين لتدريب المهندسين حديثي التخرج حيث تم تزويدنا من قبل الشركة باتفاقية منتهي مدتها .
واشار التقرير أنه لدى الاطلاع على كشوفات الصرف لدى الدائرة المالية تبين انه تم صرف رواتب المهندسين #المتدربين للفترة (2020/1/1 – 2021/12/27 ) بما مجموعة 15,421 دينار ولدى طلب بيانات وملفات المتدربين من دائرة الموارد البشرية تم الرد بأنه لا يوجد متدربين في الشركة بذلك الوقت.
ولا يوجد #كشوفات_دوام تثبت دوام المهندسين المتدربين خلال فترة تواجدهم في الشركة ولدى اجراء التدقيق العكسي ومن خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي تبين لنا ان بعض المهندسين المتدربين في الشركة كانوا يعملون في شركات خاصة في العاصمة عمان خلال فترة تدريبهم مما يستدعي حصر واسترداد المبالغ المصروفة لهم من شركة تطوير العقبة.
مقالات ذات صلة الصبيحي يكتب..أعيدوا رسم خارطة طريق الضمان للسنوات العشر القادمة.! 2023/12/27المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير ديوان المحاسبة مكافآت المهندسين شركة تطوير العقبة المتدربين
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، مها قطاع، اليوم الاربعاء، العمل مع عدة جهات عراقية على مبادرة الـ4 تريليون دينار، فيما اشارت الى 3 مشاريع مهمة يتم العمل عليها في العراق. وقالت قطاع، خلال كلمة القتها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة العمل الدولي تعمل مع وزارة العمل والجهات الأخرى منها البنك المركزي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة من خلال مبادرة الـ4 تريليون دينار". وأضافت: "نهج المنظمة يكون عبر 3 محاور أهمها تطوير السياسات التي تدعم تطوير القطاع الخاص، منها تطوير السياسة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". واوضحت المنسقة القطرية: "نعمل على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، واهمية خلق فرص العمل، ويجب ان يكون محور أساسي ودخول الشباب للعمل في القطاع الخاص". واكدت قطاع: "العمل على تطوير التشريعات كقانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتنظيم النقابي، وغيرها من القوانين التي تساهم في تطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وبشان المشاريع التي تعمل عليها المنظمة في العراق، اشارت الى "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة من المانيا، ويستثمر حوالي 9 ملايين يورو، من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، ويساهم في نمو المشاريع الصغيرة، ومنحها قروض وخلق فرص عمل لائقة". واكدت، ان "المشروع الثاني يتمثل بتعزيز الشمول المالي وخصوصا المناطق اللاجئين مثل مشروع افاق الذي بداناه في العام 2021، وهذا الممول من الحكومة الهولندية". "اما المشروع الثالث، فيكون في مناطق الجنوب ويركز على الاعمال الخضراء، وتقوم منظمة العمل بهذه المشارع بالشراكة مع الجهات الأخرى"، بحسب منسقة منظمة العمل الدولية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر