صرف 15,421 دينار رواتب لمهندسين في شركة تطوير العقبة بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
#سواليف
كشف #تقرير_ديوان_المحاسبة للعام 2022
أنه لدى تدقيق #مكافآت #المهندسين المتدربين لدى #شركة_تطوير_العقبة ما يلي:
لم يتم ابراز الاتفاقية الموقعة بين الشركة ونقابة المهندسين الأردنيين لتدريب المهندسين حديثي التخرج حيث تم تزويدنا من قبل الشركة باتفاقية منتهي مدتها .
واشار التقرير أنه لدى الاطلاع على كشوفات الصرف لدى الدائرة المالية تبين انه تم صرف رواتب المهندسين #المتدربين للفترة (2020/1/1 – 2021/12/27 ) بما مجموعة 15,421 دينار ولدى طلب بيانات وملفات المتدربين من دائرة الموارد البشرية تم الرد بأنه لا يوجد متدربين في الشركة بذلك الوقت.
ولا يوجد #كشوفات_دوام تثبت دوام المهندسين المتدربين خلال فترة تواجدهم في الشركة ولدى اجراء التدقيق العكسي ومن خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي تبين لنا ان بعض المهندسين المتدربين في الشركة كانوا يعملون في شركات خاصة في العاصمة عمان خلال فترة تدريبهم مما يستدعي حصر واسترداد المبالغ المصروفة لهم من شركة تطوير العقبة.
مقالات ذات صلة الصبيحي يكتب..أعيدوا رسم خارطة طريق الضمان للسنوات العشر القادمة.! 2023/12/27المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير ديوان المحاسبة مكافآت المهندسين شركة تطوير العقبة المتدربين
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عامًا.. هل يصبح أنبوب العقبة مفتاح استقرار العراق اقتصاديًا وأمنيًا؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، أن مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني يُعدّ مشروعًا حيويًا سينقذ العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع أنبوب العقبة، الذي وُضعت ملامحه الأولى قبل نحو أربعة عقود، لم يُنفذ بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية والأوضاع التي تلت عام 2003".
وأضاف أن "إعادة إحياء هذا المشروع التنموي ستمنح العراق مرونة عالية في تسويق نفطه إلى الأسواق الدولية، حيث سيُقلّص زمن وصول الناقلات العملاقة إلى أسابيع، إضافة إلى تقليل الكلف المادية بشكل كبير".
وأشار إلى أن "المشروع سيُخلّص العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية رئيسية، أبرزها: توفير بديل عن الخليج العربي في حال حدوث حروب أو عدم استقرار في المنطقة، ومرونة في تصدير النفط من ميناء العقبة بتكاليف أقل، إلى جانب تعزيز قدرته التصديرية من خلال المناورة بين هذا المشروع وخط أنابيب جيهان".
وأوضح الخالدي أن "هناك أطرافًا تتوجس من تنفيذ هذا المشروع وتحاول عرقلته لأسباب سياسية، وليس بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية".
وأكد أن "أنبوب العقبة سيخلق شراكات اقتصادية مع دول عربية عدة، مما يعزز التعاون التجاري معها ويزيد العائدات المالية للعراق، إلى جانب تمكينه من استخدام منافذ تصدير متعددة، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة أزمات الحروب والتوترات الأمنية، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تُعدّ بؤرة صراعات مستمرة منذ عقود".
ويعود مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني ليشكل نقطة تحول مهمة في مستقبل العراق الاقتصادي والأمني، المشروع الذي لم يُنفذ بسبب الظروف السياسية والإقليمية، يعكف الآن على إعادة إحيائه ليصبح مكونًا حيويًا يساهم في تعزيز قدرة العراق على تصدير نفطه بشكل أكثر أمانًا وبتكاليف أقل، مما يوفر بدائل استراتيجية في ظل التوترات المستمرة في منطقة الخليج العربي.
وبتاريخ (3 أيلول 2024)، طرح عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أربع حقائق بشأن مشروع أنبوب العقبة النفطي واسهامه في ما أسماها "تنويع مصادر تصدير النفط
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "النفط يشكل 90% من ايرادات العراق المالية ويمثل شريان الاقتصاد، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والمضي في تعزيز نوافذ التصدير قدر الامكان بشكل يقلل من مخاطر توقفها"، مشيرا إلى أن "المنطقة تشهد منذ سنوات توترات اقليمية وصراعات قد تؤدي الى إغلاق منطقة الخليج العربي في أية لحظة، ما يعني أن العراق سيفقد قدرة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا ".
وأضاف، أن "مشروع الانبوب النفطي من حقول البصرة باتجاه ميناء العقبة، طرح منذ سنوات طويلة وهو من المشاريع الاستراتيجية التي وضعت ضمن رؤية تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، خاصة وأن الانبوب باتجاه جيهان التركي يواجه تعقيدات كثيرة وإعادة فتحه ستحتاج الى وقت ليس بالقليل، لذا برزت الحاجة الى وجود بديل وهو انبوب العقبة".
وأشار الى أنه "لا يمكن أن يباع نفط العراق للكيان الصهيوني وهو يدار بالأساس من قبل شركة سومو، كما أن انشاء الانبوب يخضع لمعايير تتضمن الجدوى الاقتصادية، ولا يمكن إنفاق مليارات الدولارات في مشروع لا ينصب في مصلحة العراق، كما أن الكثير مما ينشر غير دقيق ووزارة النفط لديها كافة التفاصيل والخرائط".
وتساءل الكروي عن أسباب عرقلة مشروع استراتيجي سيسهم في ولادة منفذ تصدير جديد للعراق والإبقاء على منفذ وحيد في ظل ارتفاع الكلف"، مؤكدا "اهمية التعامل مع ملف البعد الاستراتيجي في خطط تنمية ثروات العراق بشكل واقعي وبعيد النظر، لأن أمامنا فرص مهمة في أن نستعيد وضعنا في سوق الطاقة من خلال المرونة العالية في إيصال النفط للأسواق العالمية".
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني