حملات لمقاطعة منتجات الاحتلال بالضفة على وقع العدوان في غزة

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تنتشر دعوات وحملات في أنحاء الضفة الغربية تحث الفلسطينيين على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وشراء السلع المحلية والتي تنسجم مع دعوات لحظر البضائع الإسرائيلية في العديد من البلدان.

ويعبر الفلسطينيون في الضفة الغربية عن تزايد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، نتيجة لجهود نشطة للتحسيس بهذا الأمر.

 
من بين الأشخاص الذين يتبنون هذا الموقف هو محمد علي، صاحب محل بقالة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة والذي لم يبع منتجات إسرائيلية منذ أكثر من عشر سنوات.  
 

يقول علي في تصريحات لوكالة فرنس بريس إنه قرر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية منذ عشر سنوات، مشدداً على أن هذا القرار يعكس رفضه لتمويل الجيش الإسرائيلي الذي يشارك في قتل الفلسطينيين.
  
يعبر عمر بواطنة، مدير إحدى نقاط البيع في رام الله، عن أهمية تسليط الضوء على المنتجات الفلسطينية، حيث يظهر ذلك من خلال وضع عبوات الماء والحليب ومسحوق الغسيل والمناديل على الرفوف مع عبارة "صنع في فلسطين".
 
وتقدر السلاسل التجارية أن نسبة استهلاك المنتجات الإسرائيلية قد انخفضت من "90 في المئة إلى 60 في المئة" منذ بداية الحرب.
 

يشير بواطنة إلى أن الشباب في المحلات يظهرون اهتماما سياسيا أكبر ويزيدون استهلاكهم للمنتجات الفلسطينية، حيث يقول: "طوروا ضميرا سياسيا وصاروا يستهلكون المزيد والمزيد من المنتجات الفلسطينية مضيفا بأنهم ينظرون إلى الملصقات ويتصفحون صفحات الإنترنت لمعرفة قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها"
 

تأتي هذه المبادرات في سياق حملة أوسع يقودها نشطاء فلسطينيون عبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الدولية، والتي تأسست في عام 2005 لدعوة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل نتيجة لمعاملتها للفلسطينيين.
 
مقاطعة العنصرية
 
ومع حملات المقاطعة في الضفة الغربية تتواصل حملة المقاطعة ضد إسرائيل في عدد من دول العالم وتحقق نجاحا واسعا، فيما يشكل الرد على اتهامات بمعاداة السامية جزءا من الحركة نفسها.
 
ويعتبر عمر البرغوثي، أحد مؤسسي الحملة، أن المقاطعة تعارض بشكل قاطع العنصرية بكل أشكالها، بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.
 
تستمد حركة المقاطعة فكرتها من حركة المقاومة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتسعى إلى تحقيق حقوق جميع مكونات الشعب الفلسطيني عبر مختلف المناطق التاريخية.
 
وتعتبر مطالب حركة مقاطعة إسرائيل ضمن إطار واسع يشمل فلسطينيي العام 1948، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والمخيمات، والشتات.
 

تحقق الحملة زخما عالميا مع وجود فروع في 40 دولة، ويؤيد العضو الإسرائيلي في الحركة عوفر نيمان هذه المبادرة باعتبارها وسيلة للضغط الدولي والتأثير على الأحداث في إسرائيل.
 
ويظهر نيمان تأييده لمبدأ الحملة اللاعنفية التي تعتمد على حقوق الإنسان لتحقيق التغيير، محاولا في الوقت نفسه مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
 
مع ذلك، يعتبر بعض التجار الفلسطينيين المقاطعة غير فعالة وغير عملية.
 
كما يشير صاحب متجر في رام الله إلى صعوبة إدارة مشروعه التجاري دون الاعتماد على البضائع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الزبائن يفضلون الجودة العالية التي توفرها تلك المنتجات.
 
هناك آراء متضاربة بين الفلسطينيين حيال فعالية المقاطعة، وتظل هذه الحملة جزءا من الحوار الدائر حول كيفية التصدي للسياسات الإسرائيلية من خلال وسائل سلمية وفعالة.
 
 ترهيب وسط التحديات

تظهر التحديات الاقتصادية والتجارية في القدس الشرقية، حيث يفرض الاعتماد الكبير على المساعدات الدولية وتأثير التدخل الإسرائيلي على المشاريع الاستثمارية والتنموية.
 
ويشير البنك الدولي إلى أن جميع المشاريع في هذه المنطقة تخضع لموافقة إسرائيل، وهو ما يجعل الأراضي الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
في ظل صعوبة العثور على بدائل فلسطينية في القدس الشرقية، تكتظ المحال التجارية هناك بالمنتجات "الإسرائيلية".
 

ويشير بواطنة إلى أن التجار يستخدمون نظام البيع بالجملة الذي يشرف عليه مسؤول إسرائيلي، ويحافظون على "توازن" بين المنتجات الإسرائيلية والفلسطينية.
 
من ناحية أخرى، يعبر علي عن رفضه للمنتجات الإسرائيلية ويحرص على أن يكون متجره "صفر منتجات إسرائيلية".
 
ويشير إلى تعرضه لـ"ترهيب" من قبل الجنود، حيث تعرض للتهديد بإغلاق محله في يوم من الأيام.
 
هذه التحديات تبرز التوترات التجارية والاقتصادية في هذه المنطقة المعقدة، حيث يتناقش التجار والمستهلكون بين الحاجة إلى الاستدامة الاقتصادية والرغبة في التمسك بالمبادئ السياسية والوطنية.

المصدر: عربي21