تقرير.. «الرقمنة والعدالة الناجزة».. حصاد عام من إنجازات منظومة القضاء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نجحت منظومة التقاضي والعدالة بصفة عامة، خلال العام 2023 أن تخطو خطوات واسعة في مسار تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما على مستوى سرعة الفصل في القضايا التي ظلت متداولة لسنوات طويلة، وذلك في إطار خطة واضحة وضعتها وزارة العدل للتنظيم ﻭالتطوير لكافة الجوانب المرتبطة بشئون ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وأظهرت الإحصائيات والأرقام والبيانات الموثقة لهذا العام، نجاحا منقطع النظير في إنهاء الجانب الأكبر من الدعاوى القضائية المتراكمة، على نحو يعكس جهدا استثنائيا بذله قضاة مصر، في إطار "خريطة طريق" واضحة المعالم أشرف على وضع تفاصيلها وتنفيذ خطوات المستشار عمر مروان وزير العدل، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قضاء مصر وقضاتها كل رعاية واهتمام وتوقير، في ضوء ما يضطلعون به من أداء رسالة سامية تستهدف تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وحماية الحقوق.
وانتهت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من الفصل في الجانب الأكبر من القضايا المتراكمة السابقة عن عام 2020، حيث لم يتبق لقضاء محاكم ﺍﻷﺳﺭﺓ على ﻣﺴﺘﻮى ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃي ﺩﻋﺎﻭى ﻣﻦ تلك ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وكذلك بالنسبة لقضايا الجنح، فيما اقتصر عدد الدعاوى المدنية المتبقية التي أقيمت قبل 2020 عند 480 ﺩﻋﻮﻯ فقط.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ 2020، لا يزيد على 180 ﺩﻋﻮﻯ فقط، وبالنسبة للدعاوى المدنية 2551 دعوى، فيما أنهت محاكم الجنايات كل القضايا المتراكمة عن طريق الفصل فيها جميعا.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺽ، تم الفصل في ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ولم يتبق في طعون الجنح سوى 58 طعنًا تم تحريكها قبل عام 2020، وكذلك 7821 طعنا فقط من الطعون المدنية.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ لم يتبق ﻣﻨﻬﺎ سوى 2194 ﺩﻋﻮﻯ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 8625 ﺩﻋﻮﻯ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ 2212 ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020.
وقد حرص وزير العدل المستشار عمر مروان، على التأكيد أن هذا الحجم من الإنجاز ما كان ليتحقق سوى عبر المشاركة الفعالة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في أداء رسالتهم السامية وصولًا إلى الترضية القضائية والعدالة الناجزة.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺎﺕ، فإن النيابة العامة يتبقى لها ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 نحو 273 ﺟﻧﺎﻳﺔ ﻭ 1505 جنح، فيما يتبقى أمام ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 15 ﺑﻼﻏًﺎ فقط ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020.
وشهد العام 2023 العديد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لمتابعة عدد من الملفات التي تخص منظومة العدالة، وشملت توجيهات الرئيس على مدى العام ضرورة مواصلة تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، فضلًا عن ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وقد تابع الرئيس السيسي عن كثب - خلال العام - الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، خاصة التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
كما وجّه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطوير فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية، لاسيما وأنها ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة، موجهًا بضرورة أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع التطوير الشامل لمنظومة التقاضي، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية.
ولم يقتصر التطوير على الجانب الفني في العمل القضائي، إذ توسع ليشمل بصورة كبيرة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، خاصة مع استحداق وحدات اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، بما ييسر على المواطنين استخراج محرراتهم وأوراقهم الرسمية بسهولة ويسر، وبما يتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة، وكذا مواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، وتعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به.
كما اتسعت دائرة الاستفادة من أعمال الميكنة المرتبطة باستصدار الأوراق الرسمية عن بعد، لتشمل المواطنين المقيمين خارج البلاد، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
اقرأ أيضاًرقمنة منظومة القضاء المصري.. العبور الآمن للجمهورية الجديدة
النيابة الإدارية: دخول المرأة منظومة القضاء تفعيل حقيقي للمواطنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء القضاء المصري منظومة القضاء العدالة الناجزة ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 الفصل فی فی إطار
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: دعوة الحكومة للمساءلة الجلسة المقبلة خطوة لتأكيد شرعيتها واستمرار عجلة التنمية
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم بمدينة درنة، أن صبر أهالي المدينة وتكاتف الليبيين قاد إلى تجاوز تداعيات إعصار دانيال، مشيداً بما تم تحقيقه في مجالات الإعمار والتنمية، ومشدداً على أهمية مساءلة الحكومة كخطوة لتأكيد شرعيتها.
درنة نموذج للصمود وإعادة الإعمارفي كلمته، عبّر صالح عن تقديره لصمود أهالي درنة عقب الكارثة التي حلت بالمدينة في 10 سبتمبر 2023، واصفاً إياها بأنها “مدينة النموذج” في استعادة الحياة وتجاوز الدمار بفضل عزيمة أبنائها وتكاتف الليبيين. وقال: “درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم”، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل جهود الخيرين وتحديهم للمركزية والبيروقراطية.
وأضاف: “بحضورنا اليوم في درنة كبرلمان، نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف بعون الله، حيث يجب أن تكون هذه المدينة رمزاً للقدرة على تجاوز الأزمات بالإرادة الوطنية والعمل المشترك”.
إنجازات التنمية ومشروعات الإعمارتطرق صالح إلى المشروعات الجارية في المدينة بقيادة صندوق إعادة الإعمار، مشيداً بالجهود التي شملت البناء والبنية التحتية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية.
وقال: “يجب وبكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفي ما بينها”.
وأشار إلى أن نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل ستشهد افتتاح مشروعات غاية في الأهمية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في مدن وقرى أخرى مثل البيضاء وسوسة، موضحاً أن هذه الجهود ستدعم استضافة فعاليات محلية ودولية في مجالات الفنون والرياضة والسياحة.
قانون العدالة الانتقالية أولوية برلمانيةأكد صالح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتصدر جدول أعمال البرلمان في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد وسيلة فعالة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وجبر الضرر، وتحقيق الأمن والسلام.
وأوضح أن مناقشة القانون تهدف إلى تعديل المواد الضرورية وإضافة ما يلزم لضمان تحقيق العدالة لجميع الليبيين، مضيفاً: “نطوي بهذه الخطوة ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.
دعوة الحكومة للمساءلة لتعزيز شرعيتهافي ختام كلمته، شدد صالح على أن الشكر الموجه للحكومة على أدائها لا يعفيها من المساءلة، داعياً إياها لحضور الجلسة المقبلة بكامل أعضائها لتقديم تقرير شامل عن أعمالها في عام 2024، وخططها لعام 2025.
وقال: “بما أنكم تشكرون الحكومة، وهذا يدل على حسن أدائها، فهذا لا يمنع من أن تُسأل الحكومة. ولذلك، تنفيذاً لقرار مجلس النواب، تستدعى الحكومة بكامل أعضائها في الجلسة القادمة للمساءلة وتوضيح ما قامت به في عام 2024 وما ستعمل عليه في عام 2025”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على أن الحكومة هي الحكومة الشرعية، وأنها خاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية، مشدداً على أهمية أن يسمع الشعب الليبي ما تم تحقيقه من إنجازات وما هو مخطط له، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد شرعيتها.
وختم قائلاً: “نحن بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، لأن ذلك يعكس التزامنا بخدمة المواطن ودعم استقرار ليبيا ووحدتها”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023