تقرير.. «الرقمنة والعدالة الناجزة».. حصاد عام من إنجازات منظومة القضاء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نجحت منظومة التقاضي والعدالة بصفة عامة، خلال العام 2023 أن تخطو خطوات واسعة في مسار تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما على مستوى سرعة الفصل في القضايا التي ظلت متداولة لسنوات طويلة، وذلك في إطار خطة واضحة وضعتها وزارة العدل للتنظيم ﻭالتطوير لكافة الجوانب المرتبطة بشئون ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وأظهرت الإحصائيات والأرقام والبيانات الموثقة لهذا العام، نجاحا منقطع النظير في إنهاء الجانب الأكبر من الدعاوى القضائية المتراكمة، على نحو يعكس جهدا استثنائيا بذله قضاة مصر، في إطار "خريطة طريق" واضحة المعالم أشرف على وضع تفاصيلها وتنفيذ خطوات المستشار عمر مروان وزير العدل، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قضاء مصر وقضاتها كل رعاية واهتمام وتوقير، في ضوء ما يضطلعون به من أداء رسالة سامية تستهدف تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وحماية الحقوق.
وانتهت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من الفصل في الجانب الأكبر من القضايا المتراكمة السابقة عن عام 2020، حيث لم يتبق لقضاء محاكم ﺍﻷﺳﺭﺓ على ﻣﺴﺘﻮى ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃي ﺩﻋﺎﻭى ﻣﻦ تلك ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وكذلك بالنسبة لقضايا الجنح، فيما اقتصر عدد الدعاوى المدنية المتبقية التي أقيمت قبل 2020 عند 480 ﺩﻋﻮﻯ فقط.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ 2020، لا يزيد على 180 ﺩﻋﻮﻯ فقط، وبالنسبة للدعاوى المدنية 2551 دعوى، فيما أنهت محاكم الجنايات كل القضايا المتراكمة عن طريق الفصل فيها جميعا.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺽ، تم الفصل في ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ولم يتبق في طعون الجنح سوى 58 طعنًا تم تحريكها قبل عام 2020، وكذلك 7821 طعنا فقط من الطعون المدنية.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ لم يتبق ﻣﻨﻬﺎ سوى 2194 ﺩﻋﻮﻯ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 8625 ﺩﻋﻮﻯ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ 2212 ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020.
وقد حرص وزير العدل المستشار عمر مروان، على التأكيد أن هذا الحجم من الإنجاز ما كان ليتحقق سوى عبر المشاركة الفعالة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في أداء رسالتهم السامية وصولًا إلى الترضية القضائية والعدالة الناجزة.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺎﺕ، فإن النيابة العامة يتبقى لها ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 نحو 273 ﺟﻧﺎﻳﺔ ﻭ 1505 جنح، فيما يتبقى أمام ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 15 ﺑﻼﻏًﺎ فقط ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020.
وشهد العام 2023 العديد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لمتابعة عدد من الملفات التي تخص منظومة العدالة، وشملت توجيهات الرئيس على مدى العام ضرورة مواصلة تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، فضلًا عن ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وقد تابع الرئيس السيسي عن كثب - خلال العام - الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، خاصة التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
كما وجّه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطوير فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية، لاسيما وأنها ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة، موجهًا بضرورة أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع التطوير الشامل لمنظومة التقاضي، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية.
ولم يقتصر التطوير على الجانب الفني في العمل القضائي، إذ توسع ليشمل بصورة كبيرة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، خاصة مع استحداق وحدات اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، بما ييسر على المواطنين استخراج محرراتهم وأوراقهم الرسمية بسهولة ويسر، وبما يتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة، وكذا مواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، وتعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به.
كما اتسعت دائرة الاستفادة من أعمال الميكنة المرتبطة باستصدار الأوراق الرسمية عن بعد، لتشمل المواطنين المقيمين خارج البلاد، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
اقرأ أيضاًرقمنة منظومة القضاء المصري.. العبور الآمن للجمهورية الجديدة
النيابة الإدارية: دخول المرأة منظومة القضاء تفعيل حقيقي للمواطنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء القضاء المصري منظومة القضاء العدالة الناجزة ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 الفصل فی فی إطار
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ