تقرير.. «الرقمنة والعدالة الناجزة».. حصاد عام من إنجازات منظومة القضاء

نجحت منظومة التقاضي والعدالة بصفة عامة، خلال العام 2023 أن تخطو خطوات واسعة في مسار تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما على مستوى سرعة الفصل في القضايا التي ظلت متداولة لسنوات طويلة، وذلك في إطار خطة واضحة وضعتها وزارة العدل للتنظيم ﻭالتطوير لكافة الجوانب المرتبطة بشئون ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وأظهرت الإحصائيات والأرقام والبيانات الموثقة لهذا العام، نجاحا منقطع النظير في إنهاء الجانب الأكبر من الدعاوى القضائية المتراكمة، على نحو يعكس جهدا استثنائيا بذله قضاة مصر، في إطار "خريطة طريق" واضحة المعالم أشرف على وضع تفاصيلها وتنفيذ خطوات المستشار عمر مروان وزير العدل، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قضاء مصر وقضاتها كل رعاية واهتمام وتوقير، في ضوء ما يضطلعون به من أداء رسالة سامية تستهدف تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وحماية الحقوق.

وانتهت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من الفصل في الجانب الأكبر من القضايا المتراكمة السابقة عن عام 2020، حيث لم يتبق لقضاء محاكم ﺍﻷﺳﺭﺓ على ﻣﺴﺘﻮى ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃي ﺩﻋﺎﻭى ﻣﻦ تلك ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وكذلك بالنسبة لقضايا الجنح، فيما اقتصر عدد الدعاوى المدنية المتبقية التي أقيمت قبل 2020 عند 480 ﺩﻋﻮﻯ فقط.

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ 2020، لا يزيد على 180 ﺩﻋﻮﻯ فقط، وبالنسبة للدعاوى المدنية 2551 دعوى، فيما أنهت محاكم الجنايات كل القضايا المتراكمة عن طريق الفصل فيها جميعا.

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺽ، تم الفصل في ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ولم يتبق في طعون الجنح سوى 58 طعنًا تم تحريكها قبل عام 2020، وكذلك 7821 طعنا فقط من الطعون المدنية.

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ لم يتبق ﻣﻨﻬﺎ سوى 2194 ﺩﻋﻮﻯ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 8625 ﺩﻋﻮﻯ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ 2212 ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020.

وقد حرص وزير العدل المستشار عمر مروان، على التأكيد أن هذا الحجم من الإنجاز ما كان ليتحقق سوى عبر المشاركة الفعالة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في أداء رسالتهم السامية وصولًا إلى الترضية القضائية والعدالة الناجزة.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺎﺕ، فإن النيابة العامة يتبقى لها ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020 نحو 273 ﺟﻧﺎﻳﺔ ﻭ 1505 جنح، فيما يتبقى أمام ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 15 ﺑﻼﻏًﺎ فقط ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2020.

وشهد العام 2023 العديد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لمتابعة عدد من الملفات التي تخص منظومة العدالة، وشملت توجيهات الرئيس على مدى العام ضرورة مواصلة تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، فضلًا عن ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وقد تابع الرئيس السيسي عن كثب - خلال العام - الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، خاصة التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

كما وجّه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطوير فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية، لاسيما وأنها ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة، موجهًا بضرورة أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع التطوير الشامل لمنظومة التقاضي، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية.

ولم يقتصر التطوير على الجانب الفني في العمل القضائي، إذ توسع ليشمل بصورة كبيرة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، خاصة مع استحداق وحدات اصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، بما ييسر على المواطنين استخراج محرراتهم وأوراقهم الرسمية بسهولة ويسر، وبما يتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة، وكذا مواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، وتعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به.

كما اتسعت دائرة الاستفادة من أعمال الميكنة المرتبطة باستصدار الأوراق الرسمية عن بعد، لتشمل المواطنين المقيمين خارج البلاد، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.

اقرأ أيضاًرقمنة منظومة القضاء المصري.. العبور الآمن للجمهورية الجديدة

النيابة الإدارية: دخول المرأة منظومة القضاء تفعيل حقيقي للمواطنة

المصدر: الأسبوع