"التمويل المشروط".. حين وضعت واشنطن يدها على السلاح الأخطر برصيد من "حبر"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر عام 1945 بعد أن تقرر استحداثهما قبل عام في "بريتون وودز"، بطريقة تكفل سيطرة واشنطن على عملهما رغم مظهرهما الخارجي "الديمقراطي".
إقرأ المزيد
قرار تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كان أقر في المؤتمر النقدي والمالي الدولي الذي انعقد في "بريتون وودز" صيف عام 1944، بمشاركة مندوبي 44 دولة.
المشاركون توصلوا حينها إلى استنتاج يقول إن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أمس الحاجة إلى انتعاش تقوده مؤسسة مالية دولية مختصة.
الخبير المالي الشهير بيتر كونيغ تحدث في مقالة بعنوان "جدول أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السري" عن هاتين المؤسستين قائلا: "يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب بسلاسة. فهما لا يقرضان بانتظام مبالغ ضخمة من المال لأنظمة مروعة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهما يبتزان أيضا الدول الفقيرة لقبول الشروط الصارمة التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان".
هذا الموقف الشائع الذي ينتقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرتكز على العديد من القواعد التي "دُست" خصيصا في أسس المؤسستين الماليتين الدوليتين، ما مكن الولايات المتحدة من الإمساك بقوة بدفة إدارتهما.
حيين وضعت أسس المصرفين في عام 1944، تقرر أن يكون لكل دولة صوت واحد كما هو متبع في الأمم المتحدة، لكن تتمتع الولايات المتحدة بحق نقض مطلق في كلتا المنظمتين، وذلك لأن حقوق التصويت تحسب بناء على مساهمة كل دولة عضو في رأس المال، ويعرف ذلك باستخدام صيغة معقدة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تبعا لذلك تزيد نسبة حق التصويت بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك حق النقض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضمان 189 دولة عضوا، 17٪.
ترتكز هذه الحسبة على نسبة المساهمة في رأس مال المؤسستين الدوليتين، حيث تبلغ الحصة الأمريكية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي 17.58 بالمئة، تليها اليابان بنسبة 7.58، ثم الصين بنسبة 4.88.
هذه الحصة في رأس مال البنكين تتيح لواشنطن، منع اتخاذ قرارات أو الموافقة على مشاريع لا تروق لها ولا توافق مصالحها، وفي نفس الوقت طرح حلولها ومشاريعها الخاصة بقوة.
بعبارة أخرى، يتم تحديد دور كل عضو في المؤسستين الدوليتين الماليتين بحسب مساهمته السنوية، وحصة اثناء التصويت، وتبعا لذلك فإن الولايات المتحدة لها الصوت الأكثر أهمية في صندوق النقد الدولي وفي تحديد قراراته.
أما بالنسبة للتنين الصيني من جهة القوة الاقتصادية المنافسة على الصدارة، فإن بكين حتى لو تفوقت على واشنطن من جهة القوة المالية الاستثمارية المستقبلية، فذلك لن يعني مطلقا أنها ستدير قرارات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أمنت لنفسها منذ البداية سيطرة وراء الكواليس ليس فقط من خلال الدولار الورقي الذي لا يستند على ارصدة الذهب بل أرصدة "الحبر"، ولكن أيضا على الآليات المالية المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
بالمختصر، تم تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قاعدة من "الاحتكار السياسي" كانت ظهرت منذ أول عملية إقراض مالي جرت في 1947، وكانت فرنسا أول من تلقى قرضا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. الأموال منحت بشرط انسحاب الشيوعيين من الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت! ومنذ ذلك الحين أصبحت الظروف والأهواء السياسية بمثابة الريح التي تدفع أشرعة البنك الدولي!
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الأمم المتحدة البنك الدولي صندوق النقد الدولي البنک الدولی وصندوق النقد الدولی الولایات المتحدة فی رأس
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي