الركابي: الحكومة متمسكة بتطبيق الدفع الإلكتروني لتقليص السوق الموازي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة/- أكد مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، أنَّ الحكومة متمسكة بتطبيق قرار الدفع الإلكتروني في مختلف الوزارات، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنَّ “الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تطبيق قرار الدفع الإلكتروني في مختلف الوزارات، وذلك بهدف الحد من التعاملات النقدية التي تزيد من فرص الفساد”.
وأضاف أنَّ “الحكومة لديها طموح أن تصل إلى نهاية السوق الموازي للدولار في الأيام المقبلة، وذلك من خلال تطبيق سياسة اقتصادية رشيدة وإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بسعر الصرف”.
وأوضح الركابي أنَّ “الحكومة تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومنها تطبيق الدفع الإلكتروني، الذي يساهم في تقليل حجم السيولة النقدية في السوق، ويجعل من الصعب على الفاسدين الحصول على الأموال”.
وشدد على أنَّ “الحكومة لن تسمح بعودة الفساد إلى العراق، وستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحته”.
أهمية الدفع الإلكتروني
يُعد الدفع الإلكتروني أحد أهم الوسائل الحديثة التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تقليل حجم السيولة النقدية في السوق، وجعل من الصعب على الفاسدين الحصول على الأموال.
كما يساهم الدفع الإلكتروني في تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين.
وفي العراق، تشهد سياسة الدفع الإلكتروني تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث بدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في تطبيقها.
وتهدف الحكومة العراقية إلى تعميم الدفع الإلكتروني في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية على حافة الهاوية .. خطة ترامب لتقليص موازنة الخارجية تشعل القلق
في خطوة مثيرة للجدل قد تعيد رسم خريطة الدبلوماسية الأمريكية عالميًا، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض موازنة وزارة الخارجية بنسبة تقارب النصف، في تحرك يُهدد بإغلاق سفارات وقنصليات أمريكية حول العالم، وبتقليص النفوذ الأمريكي في المؤسسات الدولية.
الوثيقة المسربة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر خطة موازنة داخلية للعام المالي 2026 تبلغ 28.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 55 مليارًا تقريبًا في 2025، مما يمثل خفضًا بنسبة 48%. وتقترح الوثيقة أيضًا تقليص التمويل الأمريكي للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ودمج أو إغلاق بعثات دبلوماسية من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا.
تأتي الاقتطاعات تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك، الذي يلعب دورًا محوريًا في إدارة تخفيضات الميزانية الفيدرالية ضمن ولاية ترامب الثانية. وتصف الوثيقة التخفيضات بأنها جزء من استراتيجية لـ"إعادة هندسة السياسة الخارجية الأمريكية" بما يتماشى مع رؤية "أمريكا أولاً".
تشمل الخطة إغلاق ما لا يقل عن 10 سفارات و17 قنصلية، من بينها بعثات في إريتريا، لوكسمبورج، جنوب السودان، مالطا، إدنبرة، وفلورنسا، إلى جانب خفض مستوى القنصليات في دول مثل اليابان وكندا. كما تسعى الوثيقة إلى دمج البعثات الأمريكية لدى المنظمات الدولية داخل السفارات القائمة، مع تركيز خاص على العاصمة الفرنسية باريس حيث توجد منظمات مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي.
الوثيقة لم تتردد أيضًا في اقتراح إغلاق بعثات حساسة، مثل مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، ووجود الخارجية في مقديشو، رغم تقييمهما العالي من قبل الوكالات المشتركة، ما دفع محللين إلى التساؤل عن حجم المخاطر الأمنية والدبلوماسية التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات.
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من وزارة الخارجية بقيادة ماركو روبيو، وسط تقارير تفيد بعدم توقيعه على الوثيقة حتى الآن. في المقابل، وصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأمريكي المقترحات بأنها "متهورة وخطيرة"، محذّرة من أن تقليص التمثيل الدبلوماسي بهذا الحجم قد يضعف قدرة واشنطن على إدارة الأزمات الدولية وحماية مصالحها.
وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد سبق لإدارة ترامب في ولايته الأولى أن خفضت 83% من موازنة وكالة "يو إس إيد"، ما أدى إلى تقليص حاد في المساعدات الإنسانية التي توزعها الولايات المتحدة حول العالم، وكانت تبلغ آنذاك 42.8 مليار دولار سنويًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه