الصبيحي يكتب..أعيدوا رسم خارطة طريق الضمان للسنوات العشر القادمة.!
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعيدوا #رسم #خارطة_طريق #الضمان للسنوات العشر القادمة.!
كتب… #موسى_الصبيحي
بعد خمسة وأربعين عاماً على نشأة الضمان الاجتماعي في الأردن، والذي يمثّل قصة نجاح وطنية حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى بالرغم مما اعتور مسيرته من بعض الأخطاء والعثرات، أرى أننا بحاجة ماسّة اليوم ونحن على مشارف عام 2024 أن نبدأ بوضع خارطة طريق للضمان الاجتماعي بشقيه التأميني والاستثماري، وهو ما كنت اقترحته أكثر من مرة، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى ضمان اجتماعي آمِن وفاعل وعادل وشامل ومُستدام، ولكل من هذه الكلمات أبعادها ومضامينها وتبعاتها ومتطلباتها، فثمّة تحديات كبيرة يواجهها الضمان اليوم ولعل أهمها:
١) الشمولية وسد فجوة التغطية التأمينية.
٢) كفاية التمويل.
٣) اضطراب سياسات سوق العمل وضعف الأجور.
٤) تضخم قطاع الاقتصاد غير الرسمي والارتفاع المتنامي في حجم العمالة غير المنظّمة.
٥) ضعف العائد الحقيقي على الاستثمار وعدم فاعلية بعض محافظ الضمان الاستثمارية.
٦) سياسات تقاعد القطاع العام وتفاقم التقاعدات المبكرة.
٧) حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار اموال الضمان.
٨) ثغرات الحماية الاجتماعية في قانون الضمان.
٩) الصدمات الاقتصادية المفاجئة وتفاقم البطالة.
١٠) الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي. مقالات ذات صلة خبر سار للمتقاعدين العسكريين والمدنيين 2023/12/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رسم خارطة طريق الضمان
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا