محطتان سياسيتان لافتتان في اليرزة وبنشعي ولهذا السبب جمّد ميقاتي اصدار 3 قوانين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تسيطر على المشهد السياسي الداخليّ حالة من الاسترخاء يتوقع أن تستمر الى ما بعد رأس السنة، فيما الجبهة الجنوبيّة تزداد حماوة وسخونة واتساعا في رقعة العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي، حيث سجل بوم امس قصف اسرائيلي طاول للمرة الاولى مناطق قريبة من مدينة النبطية، في مقابل توسيع حزب الله نطاق استهدافاته للمواقع الاسرائيلية في عمق المنطقة الحدودية.
اما في السياسة، فقد خرقت الجمود السياسي السائد زيارتان لافتتان، الأولى قام بها قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثانية قام بها رئيس "الحزب الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط إلى بنشعي للقاء رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، على رأس وفد.
وكان لافتا من حصيلة المواقف التي اعلنت بعد الزيارة ان الطرفين شددا على الود والتواصل في ما بينهما "رغم بعض التباين في المواقف" كما قال النائب اكرم شهيب، وعلى" الرغم من بعض التباينات في وجهات النظر بين المرده والاشتراكي التي لا تمنع التواصل الدائم في ما بيننا"، كما قال النائب طوني فرنجية".
وبحسب اوساط حكومية معنية فان البحث قائم في التعيينات العسكرية الى حين التوصل الى تفاهم حياله، لكن المواعيد التي تضرب في الاعلام لبت هذا الملف غير دقيقة على الاطلاق، والامر رهن الاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
ولفتت الأوساط "الى أن التدخل السياسي المعروف لاهداف شخصية، من قبل الفريق الداعم لوزير الدفاع الوطني موريس سليم هو السبب الاساس في عرقلة التفاهمات التي كانت بدأت تسجل في هذا الملف، ومن المفترض بكل الاطراف أن تعي خطورة الظرف وتتعالى عن الحسابات الشخصية لضمان استقرار المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الصعب الذي بمر به الوطن".
وفي سياق آخر، كان لافتا ليل امس اعلان رئاسة الحكومة قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم نشر ثلاثة قوانين في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر غداً الخميس، وهي القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية".
وفيما اكدت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في بيان "إنّ القرار المتصل بإصدار هذه القوانين مجدداً، سيطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة في شأنها"، اكدت اوساط حكومية معنية "انه منذ اليوم التالي لاصدار مجلس النواب القوانين الثلاثة تلقى رئيس الحكومة سلسلة اعتراضات في شأنها ، فتواصل مع المعنيين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب وقرر نشر احد عشر قانونا كان مجلس النواب قد اصدرهم، واعطى توجيهاته بعدم نشر القوانين الثلاثة المشار اليها في الجريدة الرسمية لعدد يوم غد الذي هو قيد الطبع، بانتظار عرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء".
يذكر ان قانون الايجارات اثار اعتراضات واسعة في اوساط التجار، فيما اثار القانون المتعلق بالمدارس الخاصة تحفظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمدارس الكاثوليكية التي اعلنت الاضراب المفتوح. وهذا الموضوع سيكون مدار بحث في اجتماع في بكركي اليوم يشارك فيه وزير التربية عباس الحلبي والمعنيون.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول