عباس يعلن 3 شروط لتولي السلطة مسؤولية غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سرايا - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 3 شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبرا في الوقت نفسه أن السلطة "لم تغادر القطاع حتى تعود إليه".
وجاء حديث عباس خلال مقابلة مع قناة "أون" المصرية وبثها تلفزيون فلسطين (حكومي)، مساء الثلاثاء، حيث قال "نريد وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه".
وتابع "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة".
وردا على سؤال عما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب "لدينا كل شيء، والكوادر موجودة هناك (…)، نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".
وفازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية، سيطرت الحركة على غزة العام التالي، في ظل خلافات لا تزال قائمة مع حركة فتح بزعامة عباس.
"نحن موجودون في غزة"
وقال عباس "نحن موجودون في غزة، ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهريا.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها".
وتابع أن الرؤية الفلسطينية هي أن "الفلسطينيين (السلطة) موجودون في غزة، ليس أن نرجع إليها، في أي لحظة (يمكن عقد) مؤتمر دولي، ونحن جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية وتطبيق الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس".
وبينما ترغب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الخيار، ويريد الاحتفاظ بسيطرة أمنية على القطاع.
وقال عباس إن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل "تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظريا أميركا لا توافقها".
ومضى قائلا إن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفا أن "اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولا أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب".
وشدد عباس على أن "إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948".
وأردف أن "مخطط إسرائيل ونتنياهو وحكومته الحالية هو التخلص من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية".
"لا نصدق الأميركيين"
وقال عباس إن "أميركا هي التي تدعم إسرائيل، وبإشارة واحدة (منها) يمكنها أن توقفها (الحرب)".
وتابع بأنه قال ذلك للأميركيين، "لكنهم يجيبون بالنفي وبأن إسرائيل لا تستمع إليهم"، مضيفا "نحن لا نصدق الأميركيين، (فلـ)يعطوهم (إسرائيل) تعليمات ونرى هل تسمع لهم أم لا".
ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن "شريكة" في "جرائم الحرب" الإسرائيلية بغزة.
ووصف عباس ما يجري في غزة بأنه "لم يحصل في أي مكان في العالم، أكبر من نكبة 1948 وأفظع"، مضيفا أن غزة "تحتاج عشرات المليارات (من الدولارات) لتعود على الأقل تعيش حياة جديدة".
وقال عباس إن إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين، وتفرض حصارا شديدا على السلطة، "وتحتجز نحو مليار دولار، في وقت لا يوجد فيه دعم أو مساعدة (من الخارج)".
وختم بأن "الأمل قادم، غزة ستعود كما كانت وأحسن، وستكون دولة فلسطينية، وعلى العالم أن يفهم أننا شعب نستحق الحياة والاستقلال، ولا يوجد مبرر لأن نبقى تحت الاحتلال".
وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة موجودون فی غزة وقال عباس من غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة (وثيقة)
قرّر القضاء الفلسطيني، الأحد، حجب المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك بناء على طلب من النائب العام. عقب أيام من قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال القناة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.
وجاء القرار، الجديد، اليوم الأحد، استنادا إلى: "تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، مما يشكل خطرا مباشرا على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني".
وعلى إثر القرار القضائي، الذي أعقب القرار الأول بحجة: "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين". قد أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه: انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
كذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه: "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وتابع: "كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
وقالت القناة في بيان لها: "الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام".
وأكدت أن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملاءه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!