العمل تمهل الشركات 45 يوما بسبب مئات الآلاف من العمالة المخالفين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، لذا أمهلت شركات استقدام العمالة المذكورة 45 يوما لإكمال إجراءات تسجيلها وتصحيح وضعها قانونيا، وبخلافه يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقها.
وأفاد مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، بأن أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين التي تنص على تشغيل 50%، من العمالة الوطنية، لذا تقوم بمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل، ما يجعلها تستحوذ على فرص العمل في مختلف الأنشطة والمشاريع التي تديرها تلك الشركات، كاشفا عن وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير مسجلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العمالة
إقرأ أيضاً:
النواب يستثني العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل.. والحكومة توضح
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة : إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني